SHAMAMEH.ORG

تعدیل نرخ تورم و نرخ واقعی سود بانکی 5

9- وامهاي‌ عمده بانكها معولاً به‌ كساني‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌ در امور توليدي‌ ،صنعتي‌، تجاري‌ و واسطه‌ گريهاي‌ بزرگ‌ دستي‌ دارند و چون‌ در سنوات‌ گذشته‌ بهره‌ بانكي‌ وامها كمتر از نرخ‌ واقعي‌ تورّم‌ بود و هنوز هم‌ كم‌ و بيش‌ اينگونه‌ است‌ اگر صادقانه‌ و طبيعي‌ وامها به‌ مصرف‌ مي‌رسيد حدّاقل‌ براي‌ وام‌ گيرنده‌ اين‌ نتيجه‌ مهم‌ را داشت‌ كه‌ ارزش‌ سرمايه‌ گذاري‌ او بيشتر از سودي‌ كه‌ پرداخت‌ مي‌كرد بالا برود و اگر غير طبيعي‌ هم‌ عمل‌ مي‌شد براي‌ افزون‌تر شدن‌ بهاي‌ كالاهي‌ توليد شده‌ و يا كالاهاي‌ بازرگاني‌ به‌ بازار مصرف‌ مسامحه‌ و دفع‌ الوقت‌ مي‌شد و مي‌شود و نتيجتاً يك‌ نوع‌ احتكار نامرئي‌ و تورّم‌ مرئي‌ بر بازار سايه‌ مي‌افكند - و آنچه‌ هم‌ با عناوين‌ مختلف‌ مشاركت‌ بانكها در سرمايه‌ گزاريها روي‌ فرمها ثبت‌ مي‌گرديد فقط‌ يك‌ وجهه‌ شرعي‌ دادن‌ بود و براي‌ بانكها جز دريافت‌ همان‌ نرخ‌ معين‌ معهود بانكي‌ نتيجه‌اي‌ در برنداشته‌ است‌. البته‌ كارهايي‌ كه‌ با سرمايه‌ گزاري‌ مستقل‌ و مشترك‌ بانكها پايه‌ گزاري‌ شده‌ است‌ از اين‌ تعريف‌ مستثني‌ مي‌باشد و تا آنجا كه‌ مي‌دانيد هنوز هم‌ غالباً به‌ بهره‌ دهي‌ و توليد نرسيده‌اند .
پيشنهاد نگارنده‌ اينست‌ كه‌ تمام‌ سرمايه‌ بانكها به‌ طريق‌ مقتضي‌ و با محدود كردن‌ تعداد سهام‌ خريداران‌ به‌ مردم‌ فروخته‌ شود و دولت‌ حق‌ نظارت‌ بر مديريتها و حسابرسي‌ها داشته‌ باشد و مبالغي‌ كه‌ از اين‌ طريق‌ حاصل‌ مي‌شود در امور ضد تورّمي‌ هزينه‌ گردد در چنين‌ صورتي‌ فقط‌ بانك‌ مركزي‌ براي‌ چاپ‌ و نشر و كنترل‌ اسكناس‌ و ارز در اختيار دولت‌ باقي‌ مي‌ماند .
ب‌- مشكلات‌ اجرايي‌ قانون‌ عمليات‌ بانكي‌ بدون‌ ربا.... و پيشنهادها:
بيشتري‌ در مورد ضرورت‌ و جوانب‌ مختلف‌ قوانين‌ صورت‌ بگيرد امّا آنگاه‌ كه‌ قانون‌ به‌ تصويب‌ رسيد بايد نهايت‌ مراقبت‌ و پيگيري‌ براي‌ اجراي‌ آن‌ معمول‌ گردد هيچ‌ توجيهي‌ منطقي‌ قابل‌ وقبول‌ نيست‌ كه‌ كاركنان‌ سازمانها و بخصوص‌ مديران‌ كه‌ بقاي‌ آنان‌ روي‌ پستهاي‌ سازماني‌ منوط‌ به‌ اداره‌ دولت‌ است‌ در اجراي‌ قوانين‌ مسامحه‌ و يا كارشكني‌ كنند .قانون‌ درهر صورتي‌ پس‌ از تصويب‌ بايد به‌ مرحله‌ اجرا درآيد وهرگاه‌ مشكلاتي‌ دراجراي‌ آن‌ است‌ ويا عدم‌ اجراي‌ آن‌ ضروري‌ شناخته‌ شد بايد بلادرنگ‌ لايحه‌ قانوني‌ براي‌ اصلاح‌ آن‌ ويا موقوف‌ الاجراكردن‌ آن‌ به‌ قوه‌ مقننه‌ تقديم‌ گردد.در هر حال‌ يكي‌ ازمسايل‌ ضروري‌ نظام‌ آشناومكلف‌ كردن‌ همگان‌ وبخصوص‌ كاركنان‌ دولت‌ وبويژه‌ مديران‌ نهادها وسازمانهابه‌ اجراي‌ قوانين‌ است‌ .
پيشنهاد اين‌ است‌ كه‌ درمجلس‌ شورا دايره‌اي‌ ازنمايندگان‌ تشكيل‌ شود كه‌ وظيفه‌ آنان‌ دنبال‌ كردن‌ ونظارت‌ برچگونگي‌ به‌ اجرادرآمدن‌ قوانين‌ باشد ويافته‌هاي‌ خودرامرتباًبه‌ مجلس‌ ودولت‌ وقوه‌ قضائيه‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ گزارش‌ نمايد.
2و3ـاميداست‌ بااجراي‌ طرح‌ اصلاحات‌ امورسازماني‌ واستخدامي‌ كشور وبه‌ تبعيت‌ از رعايت‌ پيشنهاد فوق‌ مشكلات‌ مربوط‌ به‌ رده‌هاي‌ پرسنلي‌ درجه‌ دوم‌ وسوم‌ وپائين‌تر مرتفع‌ گردد.
4ـ قبلاً بيان‌ داشتيم‌ كه‌ اگر روح‌ آيات‌ قرآن‌ كريم‌ درنظرگرفته‌ مي‌شد در شرايط‌ موجود و با در نظر گرفتن‌ نرخ‌ توّرم‌ كه‌ به‌ مراتب‌ بيشتر از نرخ‌ بهره‌هاي‌ معاملات‌ بانكي‌ است‌ هيچ‌ ضرورتي‌ نداشت‌ كه‌ قانون‌ عمليات‌ بانكي‌ بدون‌ ربا تصويب‌ گردد كه‌ اجراي‌ آن‌ هم‌ مشكلاتي‌ بوجود آورد .
قرآن‌ كريم‌ تبيناً لكّل‌ شئي‌است‌، و موضوع‌ تورّم‌ و رابطه‌ آن‌ با عمليات‌ و بهره‌ برداري‌ بانكي‌ هم‌ يك‌ «شي‌ء» است‌ و يك‌ مسلمان‌ معتقد به‌ قرآن‌ نمي‌تواند بپذيرد كه‌ خداوند در كلام‌ خود رهنمودهاي‌ لازم‌ را نسبت‌ به‌ آن‌ بيان‌ نفرموده‌ باشد، پس‌ بايد به‌ قرآن‌ كه‌ اساسنامه تمام‌ قوانين‌ مورد نياز انسانيت‌ براي‌ تمام‌ ادوار تاريخ‌ تا انقراض‌ نسل‌ است‌ مراجعه‌ و راه‌ حل‌ راپيدا كرد. چيزي‌ كه‌ هست‌ چون‌ در طول‌ تاريخ‌ گذشته‌ معاملات‌، نقدي‌ با مسكوكات‌ معتبر و با ارزش‌ و يا بصورت‌ پاپاي‌ انجام‌ مي‌گرفته‌ استنباطهاي‌ فقهي‌ مربوط‌ به‌ ربا براي‌ انجام‌ معاملات‌ غير نقدي‌ و وام‌ كفايت‌ مي‌كرده‌ است‌ و پس‌ از اختراع‌ و عموميّت‌ يافتن‌ اسكناس‌ و جانشيني‌ تدريجي‌ آن‌ بجاي‌ مسكوكات‌ معتبر در معاملات‌ نيز آنقدر توسعه‌ و تغييرات‌ معاملات‌ و نرخها سريع‌ نبوده‌ است‌ كه‌ مشكلي‌ بنام‌ تورّم‌ مطرح‌ گردد و هر گاه‌ گراني‌ يا مضيقه‌ كالايي‌ پيش‌ آمده‌ موضوعي‌ و موقّت‌ بوده‌ است‌ و لذا بالا رفتن‌ سريع‌ نرخ‌ تورّم‌ هيچگاه‌ آن‌ چنان‌ چشمگير نبوده‌ است‌ كه‌ توّجه‌ فقها را جلب‌ نمايد به‌ گونه‌اي‌ كه‌ راهي‌ براي‌ حّل‌ آن‌ پيدا كنند. فقط‌ در سنوات‌ اخير است‌ كه‌ به‌ علّت‌ ازدياد تصاعدي‌ جمعيت‌ و مصرف‌ گرايي‌ عموم‌ مردم‌ جهان‌ و سهولت‌ حمل‌ و نقل‌ كالاها از مراكز توليدي‌ به‌ مناطق‌ مصرفي‌ يك‌ جريان‌ افزايش‌ مرتّب‌ نرخها بوجودآمده‌ است‌ كه‌ در كشورهاي‌ صنعتي‌ نسبتاً كند و متناسب‌ با نرخ‌ بهره‌ بانكها مي‌باشد امّا در كشورهاي‌ جهان‌ سوّم‌ و كشورهاي‌ در جريان‌ توسعه‌ و بخصوص‌ آنهايي‌ كه‌ بگونه‌اي‌ گرفتار آسيبهاي‌ استعماري‌ شده‌ و يا جنگي‌ يا كودتايي‌ و يا تغيير نظام‌ و انقلابي‌ درگير شده‌اند غالباً نرخ‌ تورّم‌ از مهار آزاد گرديده‌ و به‌ صورت‌ يك‌ معضل‌ شديد عمومي‌ در آمده‌ است‌.
با وجودي‌ كه‌ در ايران‌ كمبود كالاهاي‌ ضروري‌ و افزايش‌ نرخها از حدود سال‌ 1340 به‌ بعد شروع‌ به‌ خود نمايي‌ كرد امّا پس‌ از انقلاب‌ در سنوات‌ قبل‌ از جنگ‌ تحميلي‌ به‌ علّت‌ تشويق‌ و كمك‌ دولت‌ به‌ امر سرمايه‌ گزاريهاي‌ توليدي‌ / صنعتي‌ و تقسيم‌ اراضي‌ قابل‌ كشاورزي‌ بين‌ تعاونيها و علاقمندان‌ و ترويج‌ سازندگي‌ و خود كفائي‌ و كم‌ مصرفي‌، اين‌ اميد بوجود آمد و قوّت‌ گرفت‌ كه‌ در آينده‌ نزديك‌ كمبودها مرتفع‌ ونرخها عادلانه‌ گردد، امّا فرار سرمايه‌ گزاران‌ و مديران‌ و انتقال‌ سرمايه‌هاي‌ ملّي‌ از كشور به‌ خارج‌ و جنگ‌ تحميلي‌ و محاصره اقتصادي‌ اقدامات‌ مذكور را بي‌ اثر و عقيم‌ كرد و هزينه‌ها و خسارات‌ عظيم‌ جنگ‌ بيشتر از هر چيزي‌ افزايش‌ سريع‌ نرخ‌ تورّم‌ و كمبود كالاهاي‌ ضروري‌ را موجب‌ گرديد و ناتواني‌ دولت‌ از تطبيق‌ حقوق‌ كاركنان‌ با هزينه‌هاي‌ زندگي‌ صداقت‌ و امانت‌ را كاهش‌ داد و فساد اداري‌ را علني‌ كرد.
اكنون‌ كه‌ جنگ‌ خاتمه‌ يافته‌ و خرابيها بازسازي‌ شده‌ و شرايط‌ رو به‌ عادي‌ شدن‌ است‌ بايد به‌ جبران‌ آسيبهاي‌ اقتصادي‌ / پولي‌ ناشي‌ از جنگ‌ كه‌ بيشتر از هر چيز بر دوش‌ مردم‌ سنگيني‌ مي‌كند اهتمام‌ ورزيد و به‌ بازسازي‌ اقتصادي‌ / پولي‌ و رفع‌ بيكاري‌ پرداخت‌ (به‌ شرح‌ مذكور در صفحه‌14توجه‌ فرماييد) .
چون‌ در اين‌ بخش‌ از مقاله‌ بحث‌ عمليات‌ بانكي‌ بدون‌ ربا مطرح‌ است‌ پيش‌ از هر چيزي‌ بايد در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ نظر قرآن‌ كريم‌ را دراين‌ خصوص‌ مورد تحقيق‌ و تدبير قرار دهيم‌ .
قرآن‌ كريم‌ ربا را در مورد «مال‌» مورد توّجه‌ قرار داده‌ است‌ و جايي‌ سخني‌ از پول‌ حتّي‌ در شكل‌ درهم‌ و دينار به‌ ميان‌ نياورده‌ است‌. درست‌ است‌ كه‌ درهم‌ و دينار (كه‌ در عصر ما آن‌ را مانند پوست‌ شير بر تن‌ اسكناس‌ كشيده‌اند) نيز جزو اموال‌ مي‌باشد امّا ربا از نظر خداوند در صورتي‌ ربا خواهد بود كه‌ «باعث‌ افزايش‌ اموال‌ بشود» :وَماآتيتم‌ من‌ رباًليربوا في‌ اموال‌ النّاس‌ فلا يوبوا عند اللّه‌...: و آن‌ ربايي‌ كه‌ مي‌پردازيد تا «بر اموال‌ مردم‌ بيافزاييد» در پيشگاه‌ خداوند افزايش‌ و بركتي‌ نخواهد داشت‌.... 30/38 .
با اندكي‌ دقّت‌ به‌ خوبي‌ روشن‌ مي‌گردد كه‌ در اموالي‌ كه‌ ارز ش‌ خود را با خود دارند زياده‌ بر مقداري‌ كه‌ گرفته‌ مي‌شود به‌ طلبكاران‌ دادن‌ «ربا» مي‌باشد زيرا ارزش‌ جنسي‌ كه‌ به‌ وام‌ گرفته‌ شده‌ ذاتي‌ آن‌ است‌ امّا در اشيائي‌ كه‌ ارزش‌ ذاتي‌ ندارند و مانند اسكناس‌ اعتبار آنها به‌ پشتوانه‌ آن‌ مي‌ باشد با تضيعف‌ پشتوانه‌ به‌ همان‌ نسبت‌ از اعتبار مالي‌ آن‌ كاسته‌ مي‌شود و لذا اگر به‌ گونه‌اي‌ عمل‌ شود كه‌ آن‌ كاستي‌ به‌ گونه‌اي‌ مرتفع‌ گردد كه‌ اعتبار مالي‌ آن‌ به‌ مقدار اوّليه‌ آن‌ بشود و در مال‌ طرفين‌ معامله‌ استقراضي‌ افزايشي‌ به‌ وجود نيايد آن‌ اصطلاح‌ كمّي‌ در اسكناس‌ كه‌ در حقيقت‌ يك‌ حواله‌ خريد است‌ و جايگزيني‌ مال‌ است‌ ربا نخواهد بود و جبران‌ خسارت‌ مي‌باشد.
نگارنده‌ در بخشي‌ از كتابي‌ بنام‌ «زبانه‌ ترازو» موضوع‌ ربا و لزوم‌ تجديد نظر در امر آن‌ را مورد بحث‌ قرار داده‌ است‌ كه‌ در يكي‌ از جرايد روز هم‌ انتشار يافت‌ و احتمالاً مورد توّجه‌ كارشناسان‌ نظام‌ پولي‌ و بانكي‌ هم‌ قرار گرفته‌ باشد و يك‌ نسخه‌ 5 صفحه‌اي‌ از آن‌ را براي‌ سهولت‌ مراجعه‌ به‌ پيوست‌ تقديم‌ مي‌دارد.
بطوريكه‌ فوقاً استدلال‌ گرديد و در مقاله‌ پيوست‌ نيز نسبتاً مشروح‌تر بيان‌ گرديده‌ است‌ در جريان‌ معاملات‌ استقراضي‌ / اسكناسي‌ هر مبلغي‌ كه‌ تا حّد نرخ‌ تورّم‌ براي‌ جبران‌ ضعف‌ قدرت‌ خريد اسكناس‌ باشد چيزي‌ به‌ اموال‌ طرفين‌ معامله‌ افزوده‌ نمي‌كند و لذا «ربا» نخواهد بود .
بنابراين نه فقط مبلغ مختصري كه ظاهراً به سپرده گذاردن پرداخت ميشود بهره نخواهد بود بلكه بخش مختصري از جبران خسارات مالي آنان است ، حتّي مبالغي هم كه بانكها از ديگران دريافت مينمايند نبايد بهره بانكي يا سود شمرده شود بلكه جبران بخشي از زيانهاي تورّم است چيزي كه هست امور بانكها با زيان سپرده گذاردن اصلاح ميشود و نه با بهره وامگيران ! و ادامه اين وضع بدترين عاملي است كه فقيرانرا فقيرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر مينمايد!
با توّجه به همين استدلال است كه نگارنده معتقد است كه در شرايط موجود كه نرخ تورّم بيشتر از بهره هاي (!) بانكي ميباشد ضرورتي نداشته است كه قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب گردد و بايد به زماني موكول مي گرديد كه نرخ بهره بانكي بيشتر از نرخ تورّم باشد !
در شرايط موجود كه تورّم وجود دارد هيچ نيازي هم به ظاهر سازي هاي شرعي در معاملات بانكي وجود ندارد و همين كفايت ميكند كه بانكها بدون تظاهر به انجام معاملات شرعي كه نتيجه اي جز تضعيف شرع نخواهد داشت امور و معاملات خود را بر روال عادي بانكي ادامه دهند و اگر مايل هستند عمليات خود را واقعاً اسلامي نمايند در آخر هر سال مالي كه تراز مالي بانكها تنظيم ميگردد سود حاصله كلّي را متناسب با سپرده ها بين سپرده گزاران تقسيم نمايند ، و انجام اين كار آسان است .
5- پاسخ اين بخش در بخش چهارم فوقاً بيان شد .
6-بي اعتمادي مردم نسبت به بانكها - مردم اخبار مربوط به سوء استفاده هاي بانكي را دريافت ميدارند ، از تفاوت فاحش بهره هايي كه بانكها دريافت ميدارند : بهره اي كه به سپرده گزاران ميپردازند خبر دارند - از مشكلات دست و پا گير تنگدستان در اخذ وام و تسهيلات خيره كننده وام گيران كلان و حرفه اي كه در مواردي به هدر رفتن سرمايه بانكها مي انجامد با خبر شوند ، گسترش سريع بانكها در ساختمانهاي عظيم و خيره كننده رابا اطاقكهاي استيجاري گرانبها و يا خانه هاي محّقر ملكي خود مقايسه ميكنند و اين تفاوت ها را مربوط به تضيع حقوق خود ميدانند .
اين قبيل مسايل سبب ميشود كه سرمايه هاي كوچك كه اگر روي هم جمع شوند بسيار عظيم خواهد بود كه ميتواند در كارهاي زيربنايي توليدي و اشتغال زا به كار گرفته شود عمدتاً بسوي شغلهاي كاذب جريان داده شوند .
سرمايه هاي بزرگ نيز معمولاً عمدتاً در دست كساني است كه خود وام گيرندگان كلان هستند و وارد جريان كار بانكها نميشود ! بانكها بايد بكوشند تا عملاً اعتماد مردم را جلب نمايند .
يكي از طرق جلب اعتماد مردم كه فوقاً نيز اشاره كرديم تقسيم سود واقعي بانكها بين سپرده گزاران است .
نيز ، اصلاح مقررات دست و پاگير به نفع تنگدستان و تقليل وام گيران حرفه اي و اصلاح امور داخلي بوسيلة حسابرسيها و بازرسيهاي غير مترقبه به منظور جلوگيري از سوء استفاده ها ميباشد .
همچنين بانكها بايد و مي توانند در كارهاي اشتغال زاي توليدي همه جانبه سرمايه گذاري نمايند - مانند ايجاد شبكه هاي آبياري و تسطيح و آماده سازي اراضي زير سدهاي جديد كه هم آثار فوري در تقليل بيكاري دارد و هم آثار دراز مدّت اشتغالي توليدي در بانكهاي مراكز استانها بايد بخش شناسايي استعدادهاي سرمايه گذاري ايجاد گردد .
توضيح اينكه غالباً اقدام به احداث سد ميشود بدون اينكه شبكة آبياري و تسطيح اراضي و زهكشي لازم را همزمان آغاز نمايند مانند فرضاً احداث سد كرخه كه نگارنده تا كنون گزارشي از آغاز عمليات مذكور در اراضي زير سد نشنيده است .
زيان كار در اين است كه اگر بعد از پايان عمليات سد آماده سازي اراضي آغاز شود چندين سال بطول مي انجامد امّا در اين مدّت كه معمولاًً براي توليد نيروي برق ، سدها آبگيري مي شوند بخش عظيمي از ظرفيت سدها با رسوبات آبرفتي / سيلابي پر ميشوند و لذا از ارزش بازدهي / اقتصادي سدها كاسته ميشود و تخليه رسوبات هم آسان و ارزان نمي باشد .
در امر تسطيح و ايجاد شبكة آبياري و زهكشي در زير سدها صدها هزار شغل فوري ميتوان ايجاد كرد كه به نسبت سرمايه گزاريهاي صنعتي احتياج به سرمايه و تكنولوژي كمتري دارد و روشن است كه پس از آغاز به كشاورزي نيز چه نيروي عظيم انساني و خدماتي را جذب خواهد كرد .
اين امر مهم هم بايد مورد توّجه دولت قرار گيرد و هم مورد توّجه بانكها ، تا با اقدام به انجام سرمايه گزاري در عمليات نسبتاً ساده و سود آور و تقسيم سودهاي حاصله بين سپرده گزاران ، هم رضايت و اعتماد همگاني را كسب نمايد و هم از درگير شدن در مشكلات مربوط به حلال و حرام بهره هاي بانكي بر كنار روند و هم به بانكها صيغة اسلامي حقيقي داده شود .

مهمترين عامل تورّم زا و سقوط ارزش پول ملّي
اقتصاد بيمار است و سقوط ارزش پول ملّي و ناتواني دولت ما در مهار تورّم در شرايطي كه جنگ پايان يافته و خرابيهاي ناشي از آن تقريباً بازسازي شده بخشي مربوط به افزايش جمعيت در سنوات اخير است كه فقط با بهره برداري اقتصادي از منابع طبيعي و ايجاد مراكز و مناطق توليدي صنعتي / كشاورزي كه نيازمند سرمايه گزاريهاي كلان است ميسّر ميباشد و بخش ديگر مربوط به سقوط ارزش ريال مربوط به عدم تعادل بين صادرات و واردات و نامتعادل بودن صادرات و واردات به علّت نامرغوب بودن توليدات داخلي است كه هم مصرف كنندگان داخلي را بي رغبت مينمايد و هم توليدات ما راهي به بازارهاي جهاني پيدا نميكنند تا نيازهاي ارزي بازار داخلي را تأمين نمايد .
پس نامرغوب بودن اجناس و توليدات داخلي دو اثر مخرّب در نامتعادل بودن صادرات و واردات دارد :
1 - مردم بجاي مصرف اجناس نامرغوب داخلي عمدتاً به مصرف اجناس خارجي ، به هر قيمتي كه باشد ، هجوم مي آورند كه وارد كردن آنها نياز به ارز دارد و چون بازرگانان و وارد كنندگان سود خود را در عرضة هر چه بيشتر كالاهاي خارجي مي بينند ارز لازم را به هر مبلغي كه باشد از هر جايي كه ممكن شود خريداري مي كنند و چون مصارف روز بروز بيشتر مي شود پيوسته بهاي ارز بيشتر و نياز بازرگانان هم افزونتر مي گردد و جنسي هم كه با ارز گران وارد شود روي كالاهاي داخلي نيز اثر مي گذارد .
2- چون ما به علّت نامرغوب بودن اجناسي كه داريم مشتري كافي در بازار جهاني نداريم نمي توانيم ارز كافي از محل صادرات كسب نمائيم و مقدار نياز ارزي بازار داخلي را تأمين نماييم و اين كمبود نيز به سهم خود بر گران شدن ارز كه به همان سقوط ارزش ريالي مي انجامد منجّر مي شود .
گران شدن نرخ ارز روي بالارفتن نرخ بيكاري بدينگونه اثر مي گذارد كه چون به شرح فوق عطش بازار پيوسته به ارز بيشتر مي شود دولت ناگزير مي شود تا براي جلوگيري از ايجاد بحران در بازار ارز داخلي و تأمين نيازمنديهاي ريالي پيوسته مقاديري از ارزي را كه از محّل فروش نفت يا منابع ديگر به دست مي آورد به بازار تزريق نمايد و اين تزريق ارز به بازار روي پروژه هاي اشتغال زاي دولت كه نياز به وارد كردن كالاهاي سرمايه اي دارند اثر منفي مي گذارد و انجام آنها را به تأخير مياندازد .
پيشنهاد : دولت بايد تمام توان خود را در بهبود بخشيدن به كيفيّت كالاهاي داخلي به كار گيرد ، تا مردم به تدريج به مصرف كالاي داخلي راغبتر شوند و اعتماد بازارهاي خارجي به كالاهاي ايراني بيشتر شود . نتيجة چنين اقدامي اي خواهد بود كه روز به روز نياز بازرگانان به خريد ارز كمتر و ورود ارز از محل صادرات بيشتر ميشود و بتدريج بين صادرات و واردات تعادل ايجاد ميشود و نهايتاً توّرم مهار ميشود . بعّلت عدم نياز به تزريق ارزهاي دولتي به بازار ، دست دولت براي خريد كالاهاي سرمايه اي بازتر ميشود و ساخت و ساز رونق پيدا ميكند و كار ايجاد ميشود و تورّم مهار و نارضايتي عمومي تخفيف پيدا ميكند و خريداران فعلي ارز به وارد كننده و فروشنده ارز تبديل ميشوند !
پس سلامت اقتصاد و ارزش و اعتبار پول ما به كيفيّت كالاهاي داخلي ما وابستگي كامل دارد و به تبع آن مشكل بيكاري نيز حل خواهد شد .
ايجاد يك نهضت و مشاركت همگاني در بالابردن كيفيّت توليدات داخلي معجزه آفرين است ، و اين مطمئن ترين و كم هزينه ترين و سريع التأثير ترين اقدامات خواهد بود كه تورّم را مهار و بيكاري را مرتفع مينمايد .
توصيه هاي كاربردي در راستاي سياستگزاري در اقتصاد ايران .
ما معتقديم كه قرآن كريم كلام خداوند است كه از طريق وحي و با واسطه حضرت رسول الله (ص) براي هدايت نوع بشر تا سررسيد زمان انقراض نوع نازل گرديده و در هر عصر و زماني پاسخگوي نيازهاي راه يافتي انسانها خواهد بود ، و آنچه در دسترس همگان است اصلي است كه در طول چهارده قرن گذشته از هر گونه دخالت و تحريفي مصون مانده است ، بنابراين ، وقتي در قرآن ميخوانيم : و نزلّنا عليك الكتاب تبيناً لِكل شَيء و هديً … : ما اين كتاب را كه بر تو نازل كرديم روشنگر همه چيز و هدايتي ( بزرگ ) 91/16 قول لايتغّر خداوند متعال است و صدق است و عدل ، و لذا چون موضوع مورد بحث ما كه اكنون سياستگزاري اقتصادي است و اينهم يك « شَيء» ميباشد قطعاً و يقيناً قرآن روشنگر آن نيز خواهد بود ، هر چند پيشينيان نسبت به اين قبيل موضوعات در قرآن تحقيق ننموده باشند و اين عقيده نگارنده شگفت انگيز باشد .
نكته اي كه بايد مورد توّجه قرار گيرد اين است كه كّل قرآن هدايت است امّا بسياري از هدايتهاي كلان قرآن ، بخصوص هدايتهاي سياسي/ اقتصادي / صنعتي و به طور كلّي هدايتهاي مدني قرآن كريم كه الگوهاي مدنيّت را تعريف مي نمايند مورد كم توجهّي قرآنشناسان قرار گرفته است و با آنها فقط در حّد يك سلسله داستانهاي آموزندة اخلاقيات برخورد شده و جنبه هاي علمي / فني / سياسي … مدني آنها ناديده گرفته شده است !
از جمله داستانهاي قرآن كريم كه يك جنبة رهنمود از جنبه هاي بي شمار آن با بحث ما كه رهيابي به يك اقتصاد متّرقي و متناسب با يك نظام انقلابي ، اسلامي است داستان داود و سليمان است كه مفصلّاً امّا بصورت پراكنده در سوره هاي مختلف بيان گرديده است .
در اين داستان خداوند با تجليل و بزرگ داشت سيرة حضرات داود و سليمان كه از تركيب نبوّت و سلطنت كه مظهر تركيب و تلفيق معنويات و مادّيات و ضرورت تؤمان كردن اين هر دو بخش به طور مساوي در تشكيل يك نظام مدني متّرقي در مقياس جهاني ميباشد كه ميتواند مورد قبول خداوند واقع شود رهنمود لازم را بيان فرموده است اين را نيز بايد يادآوري نمائيم كه رهنمودهاي مربوط به تأسيس يك نظام مدني مورد قبول خداوند منحصر به رهنمودهاي داستانهاي قرآن نيست بلكه در تمام سوره ها نيز به مناسبت و بطور صريح يا ضمن راهنماييهاي ديگر بيان گرديده است كه نگارنده در صفحات قبل همين مقاله و براي مثال امّا مختصراً به جنبة سياست گزاري يكي از آيات 62/8 اشاراتي عرضه داشته است در داستان مذكور داود تصميم ميگيرد كه يك سلطنت نمونه و بي سابقه تأسيس نمايد و لذا از خداوند مسئلت مي نمايد : قال ربّ اغفرلي وَهَبَ لي ملكاً لا يَنبَغي لا حدٍ مِن بَعدي : گفت پروردگارا سلطنتي به من عطا فرما كه جز من كسي ديگر لياقت تشكيل همانند آن را نداشته باشد 34/38 ، و خداوند هم كه خود مي خواسته است چنين نمونه اي پديد آيد خواست داود را مي پذيرد : و آتيه الله الملك وَالحكمه و عَلَمّه ممّا يَشاء : ( خداوند خواست داود را اجابت كرد ) و سلطنت تؤام با حكمت و دانش را ( اسلام شهر ) از آنگونه كه مي خواست به او داد 275/2 ، ملك به تنهايي به معني تصاحب و تسلط و فرمانروايي و يا وضع مقررات و تنفيذ آنها و نظارت بر اجراي آنها در يك سرزمين مي باشد كه ممكن است محدود يا وسيع باشد و حكومتهاي لائيك و ماديگري موجود نوع پيشرفتة آن است و لذا داود با ذكر جملة : لا ينبغي لا احدٍ مِن بعدي : تحت هدايتهاي آسماني نوع سلطنت هاي شناخته شده و متداول را مردود دانسته و خداوند هم با تصريح با دو كلمة حكمت و دانش ( نبوّت يا بعبارتي معنويّت ) كه بايد با سلطنت تركيب شوند تا از انواع متداول متمايز شوند نوع سلطنت مورد قبول خود را مشخّص فرموده است .
پس در يك نظام حكومت اسلامي آنست كه نظام شهروندي دست آورد مردم آن با نظامات موضوعه الهي تلفيق و تركيب گردد آنچنان كه جان در كالبد دميده ميشود و به همين جهت است كه نگارنده تأكيد دارد كه هرگونه امور كشور اسلامي ما منجمله نظام اقتصادي آن بايد بر مبناي رهنمودهاي قرآن كريم سياست گزاري شود در يك چنين سرزميني كه بنا به استدلال مذكور بايد روح اسلام در تمام سياستها و تدبيرات آن دميده شود و ما نام آن را اسلام شهر پيشنهاد ميكنيم كه معني واقعي مدينه و مدنيّت است با توّجه به تعاريفي كه خداوند در داستان داود و سليمان بيان فرموده است موارد زير بايد مراعات شود تا ملك قوي و پايدار بماند و براي ديگران نمونه و الگو شود :
1- فرزانه سالاري :وَ شَددنا ملكه و آتيناه الحكمَه … با دادن خرد و فرزانگي سلطنت او را تقويت نموديم 19/38 ، و اين بدان معني است كه اگر فرزانه سالاري حاكم نباشد سلطنت و حكومت سست بنياد است .
2- حكم راني دادگرانه : قال لَقد ظلمك … فاَستَغفر رَبّه … ( داود كه با حضور سليمان به شكايت يك برادر از برادر ديگر رسيدگي مي كرد ضمن صدور حكم متوّجه عمل مشابه خويش شد و مفهوم حكم را در مورد خود اجرا كرد و به اصلاح اشتباهات خود پرداخت ) به شاكي گفت : مسلم است كه برادرت به تو ستم روا كرده است … پس خود داود كه متوّجه عمل نارواي خود شده بود از پروردگار طلب آمرزش كرد 38/22 .
3- هيأت حاكمه در مقام خليفه الهي حكم روا هستند نه به ميل و از روي هواي نفس : انّا جَعَلناك خليفه في لارض فاحكمَ بينَ النّاسِ بالحّق: ما شايستگي فرمانروايي وخلافت را به تو بخشيده ايم پس ميان مردم ( بدون هيچگونه امتياز قائل شدن ) از روي حق و عدل حكم صادر كن 25/38
4- ماديّات و معنويات در اسلام شهر ارزش و ضرورت برابر دارد : اذ عرض عَلَيه بالعشّي …… فَقال انّي اَحبُبُت حبّ الخير … وقتي كه اسبان تيز تك و آموزش ديده مخصوص در پسين گاه بر سليمان عرضه شد يا رژه رفتند بگونه اي سرگرم آنها شد كه تا غروب آفتاب از ذكر خداوند غافل ماند و او را خداوند توبيخ هم نفرموده است 38/31 .
5- در تمام عوامل طبيعي و غير طبيعي در توسعه اسلام شهر به استخدام گرفته ميشود : فَسَخَرنّا له الّريح … والشّياطين كلّ بنّاءٍ وَ غَواصّ … باد را به استخدام او در آورديم تا در هر موردي كه مايل بود از آن بهره برداري كند - شياطين يعني مخالفان دين نيز ( كه در امور شهرسازي بهره برداري از معادن و صنعتگري ماهر بوده اند ) به خدمت گرفته شدند 36-37/38 .( نگارنده در نتيجة تحقيقات به اين نظر رسيده است كه شياطين مذكور از نوع انسانها بوده اند و نه از نوع جنيّان معروف ) .
اين آيه و آيات ديگري كه در همين معني است به اين مفهوم است كه در توسعة سرزمين اسلامي ( اسلامشهر ) مصلحت اين است كه تخصّصها در حدّاكثر ممكن به كار گرفته شود هر چند شرارت كار هم باشند : « و الشيّاطين » و لذا نبايد از تخصّص آنها به عذر عدم تعّهد اجتناب كرد . تخصّص آنها بر اساس قوانين نظام به كار گرفته ميشود و هر گاه بر خلاف قوانين عمل كردند طبق قانون مجازات ميشوند : وَ آخرينَ مقّرنين في الاصفاد : از شياطين هر كس به نظام خدمت نمي كرد و يا مرتكب عمل ناروا مي شد به زنجير كشيده مي شد 46/38 و آيات ديگر .
بنابراين در يك نظامي كه بايد در يك مقياس جهاني هميشه برترين باشد و امروز و هر زمان ديگري حرف اوّل و آخر را اقتصاد وصنعت مي زند براي يك نظامي كه نبايد جز از خدا از كسي بهراسد شايسته نيست كه از ترس شرارت احتمالي خود را از توانائيها و تخصصّهاي مردم محروم بدارد . ( توجّه داشته باشيم كه خداوند داستان و افسانة سرگرم كننده نمي گويد - او هدايت - و نمونه و خواست خود را بيان مي فرمايد ) و لذا جذب تخصصّها و مغزها و سرمايه ها در يك نظام ديني از اولوّيت برخوردار است ؟
6- در يك نظام ديني صنايع دفاعي از آنچنان اهمّيتي برخوردار است كه حتي رهبرملّت مشخصاً نيز به ساخت و تدارك وسائل و پوششهاي دفاعي لازم مي پردازد : و عَلَّمناه صنعــهَ لَبو‘س لَكُم لِتُصِنَكُم مِن بأسكُم فَهَل اَنتُم شاكرون : و به داود صنعت ساخت پوشش دفاعي براي شما را آموختيم تا شما را از آسيبهاي جنگ محفوظ بدارد ، پس آيا شكر اين نعمت را پاس ميداريد ؟ 80/21 ( در اين آيه اشاراتي شگفت انگيز است كه جاي آن در اين مقال نيست ).
7- در « اسلامشهر » توسعه به طور كلّي بر اساس دانش ، تخصّص ، صنعت ، بهره برداري از معادن ، رعايت بالاترين استانداردهاي فنّي در حدّي كه از نظر خداوند قابل قبول باشند : قَدّر فيِ السّرَد وَ اعملوا صالحاً انّي بما تَعْمَلونَ بصير 10/ 34 ، واگذاري امور به متخصّصان متعهد و غير متعّهد و فرزانگان ، و اهل فنون و كارشناسان ووو … بنياد نهاده ميشود كه ذكر آيات مربوطه موجب اطاله مقال مي شود .
8- در اسلام شهر توسعه نامحدود و سطح اقتصاد در مقياس جهاني در بالاترين درجه است ، به گونه اي كه محاريب ( برجهاي مسكوني ، تماثيل - قصرهاي باشكوه - جفان كالجواب - ظروف يا كاسه هاي به اندازه حوضها - قُدُورٍ راسيات - ديگهاي ثابتي كه حركت دادن آنها مشكل است - صَرَحٌ مُمَّردٌ مِن قوارير - قصرها و حياطهاي صيقلي شدة بلورين - معمولي و ممدوح ومورد قبول خداوند است . 44/27 و آياتي ديگر .
در اسلام شهر فقر وقناعت و مرتاض منشي و ضعف و سستي و ركود راه ندارد و بر اثر به كارگيري دانش آن هم در حّد اعلاي آن ، بزرگترين كارها به گونه اي معجزه آسا در يك چشم بر هم زدن انجام مي شود : … قال الذَّي عندهُ علمٌ مِن الكتاب اَنَا آتيك بِهِ قبلَ اَن يرتّد اليكَ طرفُك … كسي كه دانش عظيمي از « كتاب » تحصيل كرده بود به سليمان گفت : من تخت بلقيس را پيش از اينكه چشم برگرداني برايت مي آورم 40/37 .
9- آزادي عقيده و بيان بر قرار و شيرين و مسّرت بخش است : قالت نملهٌ يا ايهّا النمل اُدخُلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وَ جُنوده وَ هم لا يشعرون - فَتَّبَّسم ضاحكاً مِن قولها و قال ربِّ اوزغي اَن اشكُر نعمتك …( تا آنگاه كه سليمان و لشكريانش به سرزمين مورچگان رسيدند ) مورچه اي به موران ديگر گفت : به خانه هاي خود درون شويد تا سليمان و لشكريانش در حال بي خبري شما را پايمال نكنند - سليمان از گفتار آن مورچه تبسم كرد و خندان بشد و گفت : پروردگارا به من توفيق ده كه اين نعمتي را كه بر من و پدرم ارزاني داشته اي قدر شناسم و شكر گزار باشم … يعني در اسلام شهر آزادي بيان نه فقط بلامانع است بلكه رهبران و بزرگان ، آن را يك نعمت و موهبتي الهي مي دانند و توفيق قدر داني و شكر گزاري در برابر آن را از خداوند استدعا ميكنند !
الگو و نمونة يك نظام اسلامي و مدني
از آنچه فوقاً از مطالعة داود و سليمان دانستيم اين است كه خداوند با نقل اين داستان كه مختصراً به آن پرداختيم و نيز نقل داستانهاي يوسف ، موسي ، ذوالقرنين و … در حقيقت الگوي يك نظام ديني قابل قبول را براي پيروان قرآن كريم و سيرة نبوي كه خود بالاستقلال نيز يك اُسوة كامل است بيان فرموده است ، و آن نيز بگونه اي كه اشاره كرديم يك نظام برتر در مقياس جهاني و متناسب با تمام قرون و اعصار مي باشد كه در اين جمله خلاصه ميشود : …
وَانتُم الاعلوَن اِن كنتم مؤمنين : اگر به آنچه در رهنمودهاي قرآن بيان شده ايمان داشته باشيد «برترين » خواهيد بود 133/3 .
پس هدف در هر گونه سياستگزاري در نظام اسلامي ايران ، منجمله سياستگزاري اقتصادي ، بايد «برترين » در مقياس جهاني باشد و لذا نبايد از سياستگزاريهاي شناخته شده و متداول الگو بگيرد .
رهنمودهاي كاربردي براي سياستگزاري اقتصادي / اسلامي :
خداوند دو گونه رهنمود كاربردي براي سياستگزاري در امور مختلف يك نظام قابل قبول ديني/ مدني براي دستيابي به يك هدف متعالي ، به طور صريح و قاطع ، بيان فرموده است ، هر چند تمام رهنمودهاي قرآن نيز همين اهميّت و قاطعّيت را دارند :
1- رهنمود نظري
2- رهنمود عملي
اول - رهنمود نظري : وَ كذالكَ جَعلناكم اُمه وسطاً لتكونوا شُهداء عَلَي النّاس وَ يَكون الرّسول عليكم شهيداً : و بدينگونه ( كه ما براي شما هدف و قبله مستقلي تعيين نموديم ) شما را امّت وسطي قرار داديم تا شاهد و الگو و نمونه براي جهانيان باشيد آن چنانكه فرستاده و پيغام آور ما براي شما اسوه و نمونه است 142/2 .
دوّم - رهنمودهاي علمي : فَاقم وَجهك للدّين حَنيفاً فِطرت الله التّي فَطَر النّاس عليها لا تبديلَ لِخلق الله ذالك الدّين القّيِم و لكنَّ اكثر النّاس لا يعلموُن : پس همّت استوار بدار براي برقراري و تثبيت يك دين حقيقت گرايي كه مطابق فطرت الهي باشد ( ناموس آفرينش ) كه مردم را هم بر همان فطرت آفريده است ، هيچگونه تغييري در آفرينش خداوند ( كه مقتضيات فطري مردم است ) مجاز نيست ، دين پايدار چنين است ( كه هماهنگ و متناسب با مقتضيات فطرت ، بخصوص مطابق مقتضيات فطري مردم باشد ) ولي بيشترين مردم اين را نمي دانند! 29/ 30 .
ذيلاً براي مشخص شدن رهنمودهاي مربوط به سياستگزاري به تجزيه و تحليل مختصر اشارات آيات فوق مي پردازيم :
1- چون خطاب به جامعة اسلامي فرموده است : جَعَلناكم امّه وسطاً معلوم ميشود كه منظور «ناس» كليّه مردم جهان ميباشد و بنابراين كلّ جامعة اسلامي بايد در ميان مردم جهان وسط و مركز باشد امّا نظر به اينكه بحث كنوني ما مربوط به نظام اسلامي ايران است ، ما بايد نسبت به تمام مردم جهان منجمله ساير كشورهاي اسلامي وسط و مركزيت باشيم و در هر گونه سياستگزاري بايد ساير ملل اسلامي را هم مانند ساير مردم جهان لحاظ نماييم .
2- در تعاريف فرهنگي / اسلامي كلمة وسط را كه در آيه مذكور آمده است ( و در آيات ديگر هم وارد شده است ) «درون ديني» و به معناي ميانه روي و رعايت حّد اعتدال ترجمه و تفسير كرده اند در حاليكه چون خطاب به كليه مسلمانان است كلمة وسط در ظرف جامعه جهاني مفهوم پيدا مي كند و بنابراين خداوند «ملّت مسلمان » را در برابر جهانيان «وسط» خواسته است : لتكونوا شهداء علي الناس - و مثال آورده است : آن چنان كه پيغمبر براي شما اسوه و نمونه ميباشد .
3- كلمة «وسط » به معناي حّد ميانه ، نقطة اعتدال ، مركز و محور ، نقطة ثقل ، معّدل و امثال اينها ميباشد .
پس اگر جوامع انساني را در دو گروه فرضاً چپ و راست ، يا كمونيست و كاپيتاليست و … تقسيم كنيم يك امّت اسلامي بايد سياست نظام خود را به گونه اي تنظيم كند كه نه چپ باشد نه راست ، نه طرفدار كمونيسم باشد نه كاپيتاليسم بلكه همانند نقطة منصف يك خط جزو هيچ طرف نباشد و در عين حال با هر دو طرف هم ارتباط داشته باشد و اگر موضوعي ايجاب كرد كه مثلاً يك قدم بسوي يك نظام كمونيستي پيش برود بايد دقيقاً به همان اندازه نيز بسوي نظام كاپيتاليستي پيش برود و هر گاه چنين نكند بر خلاف خواست خداوند ار نقطة اعتدال و «وسط » بودن خارج گرديده است .
حال اگر جوامع جهاني همانگونه كه هستند در سياستها و نظامات متعّدد در جهان پراكنده باشند ، يك امّت وسط بايد بصورت مركز دايره نسبت به تمام جوامعي كه روي مدارات پيرامون آن قرار ميگيرند در يك فاصله قرار گيرند و اين بدان معني است كه بدون هر گونه مسايلي هر جامعه اي نسبت به يك نظام اسلامي روي يك مدار نزديكتري قرار گيرد از رابطة نزديكتري برخوردار ميشود و اگر مقتضيّاتي ايجاب كرد كه جامعة اسلامي روي دايره به سمت يك نقطه اي پيش برود بايد دايره وار به سوي نقاط «هم مدار » دايره پيش برود وگرنه از وسط و مركز بودن خارج ميشود .
«وسط » در معني محور تكيه گاه چرخ جوامع جهاني است و نسبت به كميّت و كيفيّت جوامع به گونه اي حساب شده و از آن چنان تعادل و استحكام و نرمشي برخوردار است كه چرخ جوامع (ناس) را در امنيّت و اطمينان كامل و بي سرو صدا به سوي تكامل ميبرد .
وسط در معناي نقطة اعتدال چون شاهين ترازو است كه با زبان بي زباني «عملاً » عدالت ، يا بي عدالتي را در برابر ديدگان ديگران مجسّم مي نمايد .
وسط در منشور خطي است كه رأس را به مركز قاعده به گونه اي وصل مي كند كه تمام نقاط پيرامون از خصوصياتي مشابه برخوردار باشند !
«وسط» مفاهيم بسيار دارد كه ما به عنوان نمونه به همين مختصر اكتفا ميكنيم .
پس وسط دقيق ترين و مطمئن ترين و انساني ترين و خداپسندانه ترين نقطه اتكّاي سياستگزاري امور مختلف يك نظام پويا و متكامل و پايداري ميباشد كه بالطبع شامل سياستگزاري اقتصادي هم خواهد شد .
اگر ما در اجراي اين رهنمود الهي بتوانيم فرضاً سياست يا هر گونه سياستگزاري ديگر نظام اسلامي خود را بر اساس مفاهيم كلمة وسط پايه گزاري نمائيم هم رفاه و امنيّت اقتصادي درون مرزي تأمين مي گردد و هم اطمينان و خوش بيني جوامع برون مرزي را نسبت به اقتصاد و نظام مالي خود جلب مي نمائيم و هم نهايتاً مطابق خواست خداوند اسوه و نمونه براي جهانيان قرار مي گيريم : لتكونوا شهداء علي الّناس ، پس هدف اقتصاد كلان نظام ما هدايت گرانه خواهد بود نه سود جويانه .
رهنمود عملي يا كاربردي :
رهنمود كاربردي براي سياستگزاري اقتصاد ملّي بر اساس مفاد «فراگير » آيه 142/2 كه در پيش و ذيل همين عنوان نوشته و ترجمه گرديد سياست اقتصاد آزاد و غير متمركز و طبيعي و فطري را ايجاب مي نمايد : فِطره الله الَّتي فطر النّاسَ عليها … و نگارنده براي يك چنين اقتصادي نام « اقتصاد طبيعي » را كه بزبان بين المللي (NatvsalEconomy ) مي شود ، توصيه مي نمايد .
اگر در يك نظام اسلامي خصوصيات طبيعي / فطري لحاظ شود آن نظام « دين » است و پايدار خواهد بود : ذالك الدّين القيم و اگر اين ويژگي رعايت نشود دوام نخواهد داشت و چيزي است « من در آوردي» كه نام نظام ديني بر آن نهاده اند ‍‍!
چون نظام دين بر اساس فطرت استوار مي شود و فطرت در نهاد طبيعت و وجود انسانها تعبيه شده است و هر گوشه اي از طبيعت خصوصيات ويژه اي دارد و انسانها نيز هر يك ويژگيها و استعدادهاي مربوط به خود را دارند و هر يك در جايي از زمين زندگي مي كنند ، فطرتاً ايجاب مي شود كه اقتصاد آزاد و غير متمركز باشد .
در يك اقتصاد طبيعي آزاد نمي توان مثلاً بر اساس اولويت دادن به توليد كالاهاي استراتژيك سياستگزاري كرد مگر اينكه شرايطي غير عادي مانند محدوديتهاي بين المللي اوضاع طبيعي را مخدوش كرده باشد كه در چنين صورتي هم بايد از شيوة سياستگزاري موقت بهره گرفت و به محض بر طرف شدن بحران به وضع طبيعي بازگشت و به اقتصاد آزاد و غير متمركز روي آورد چون اقتصاد متمركز « اقتصادي » نخواهد بود !
براي مثال يكي از كالاهاي استراتژيك گندم است ، اگر ما در سياستگزاري اقتصادي براي اين كالاي استراتژيك اولوّيت قايل نشويم بسياري از مناطق كشور را كه استعداد توليدات اقتصادي ديگري را دارند به صورتي غير اقتصادي زير كشت گندم خواهيم برد .
براي مثال :
دامنه هاي جنوبي سلسله جبال زاگرس مانند منطقة دزفول به علّت شرايط اقليمي خاصّ استعداد توليد بهترين نوع مركبات را دارد ، در حاليكه در سطوح جلگه اي دشت خوزستان بهترين نوع گندم ( نرمة خوزستان ) استحصال شدني مي باشد .
در دشت خور و بيابانك اصفهان بهترين نوع خرما توليد مي شود در حالي كه در منطقة سميرم اصفهان بهترين نوع سيبي كه مورد قبول بازارهاي خارجي است بهره برداري مي شود - در خراسان هم سيب خوب توليد مي شود امّا نه عطر و طعم سيب سميرم را دارد نه مقاومت آن در برابر فساد پذيري و نه جذابيت كافي در بازارهاي داخلي و خارجي - در مناطق كويري و نيمه كويري پستة مرغوب و انار خوب توليد مي شود و در چهارمحال بختياري و آذربايجان سيب زميني در مقياس اقتصادي ووو ……
بخردانه اينست كه به كالاهاي توليدي هر منطقه اي با توّجه به كميّت و كيفيت در واحد سطح ، شمارة اقتصادي داده شود تا معلوم شود مصلحت اقتصاد كشور بر كشت و توليد چه نوع محصولي در چه منطقه اي قرار مي گيرد هر چند ممكن و حتّي مسلّم است كه توليدات ديگري هم در آن منطقه قابل استحصال باشد ، و در اين موضوع به اجراي يكي از مفاد آية استنادي مي انجامد كه استقرار نظام را بر اساس مقتضيّات و نواميس فطري تأكيد مي نمايد كه تمركز زدائي يكي از نتايج آن خواهد بود : فِطره الله التّي … و اقتصاد بر اساس توليدات گزينشي منطقه اي استوار مي گردد .
فطرت و استعداد انسانها نيز كه جزوي از طبيعت هستند مانند مناطق مختلف زمين تابع همين نظام كلّي آفرينش كه شرايط و مقتضيات زيستي در آن ويژگيهاي خاصّي پديد مي آورد - مي باشد .
ناموس آفرينش در هر انساني استعداد خاصي را برجسته مي نمايد - در يكي ذوق ادبي پرورده مي شود ، در ديگري شّم اقتصادي و در ديگري استعداد هنري يا صنعتي و …… در يك نظام متمركز اين قبيل اشخاص براي ادامة حيات عمدتاً جوياي كار در سازمانهاي متمركز مي شوند و سازمانها هم كه طالب نيروي انساني هستند بعضي از آنان را به خدمت بر مي گزينند . احتمال بسيار دارد كه استعداد ادبي دارد نظام اقتصادي بشود و دارندگان شّم اقتصادي دارد نظام آموزشي و … و بر فرض كه افراد بر حسب استعداد و تخصّص هم براي اشتغال برگزيده شود چون در هر حال مقيّد به رعايت مقررات و قوانين متمركز هستند نمي توانند آزادانه نظرات و استعداد خود را اعمال كنند قريحه و استعداد آنان شكوفا نمي شود درحالي كه در اقتصاد آزاد محدوديتي نيست و كلّ تواناييها بكار گرفته و بارور مي شود .
و چون خداوند خود همه چيز را آفريده و فطرت و خصوصيت و استعداد بخشيده نظام تكاملي انسانها را كه سرنوشت ساز امور زندگي اين جهاني و جهان ديگر است بر اساس تطابق و هماهنگي با نواميس فطرت قرار داده است پس مقتضيات وجودي و كيفيت استعدادها و پراكندگي انسانها نيز ايجاب مي كند كه سياستگزاري اقتصادي و نيز هر گونه سياستگزاري براي هر امر ديگري نيز بر اساس عدم تمركز و واگذاري امور مردم به مردم تنظيم گردد .
هيچ دليلي ندارد كه وقتي مي توان با يك كيلو پسته تقريباً چهل كيلو گندم وارد كرد يا در منطقه اي كه درختهاي صمغي كه مصارف و متقاضيان صنعتي دارد بخوبي مي رويد و محصول اقتصادي مي دهد - كاشت ، گندم بصورت ديم كه هيچگونه بهره دهي اقتصادي ندارد كاشته شود و با اين كار موجب فرسايش خاك هم فراهم شود كه نهايتاً به انباشته شدن مخازن آب سدها و كاهش عمر مفيد و اقتصادي آنها هم مي انجامد .
دلايلي كه فوقاً بعنوان نمونه براي ضرورت عدم تمركز بيان كرديم و بيشتر بخش كشاورزي را مطرح نموديم شامل امور پولي ( كه قبلاً بخشي پيرامون آن گذرانديم ) ، صنعتي ، منابع زير زميني ، بازرگاني و بطور كلّي هر گونه امور ديگر هم مي شود امّا پرداختن به آنها موجب اطاله كلام مي شود . پس بطور كلّي سياستگزاري اقتصادي بايد بر اساس واگذاري امور مردم به مردم و آزادسازي دولت از قيد و بندهاي امور اجرايي و اختصاص دادن توانائيها و اوقات دولت به سياستگزاري كلان و امور ارشادي و نظارت بالاسري و از اين قبيل پايه گذاري شود .
براي فراهم كردن مقدمات واگذاري امور مردم به مردم توصيه مينمايد :
1- در مراكز اقتصادي استانها ، دفاتر تحقيقاتي/ ارشادي ايجاد شود و استعدادهاي طبيعي مناطق نسبت به توليد اقتصادي گونه هاي خاصّ مشخصّ گردد .
2- پس از مشخصّ شدن استعدادها به تدريج به ارشاد مردم براي توسعة همان گونة خاصّ در مناطق و خود داري از تنوّع خواهي و « هزارپيشگي » سنتّي و غير اقتصادي پرداخته شود .
3- استعدادهاي فطري مردم نسبت به امور مختلف شناسايي و افراد واجد استعدادهاي مشابه تشويق به گردهمائي براي سرمايه گزاري و يا تشكيل تعاونيها به منظور عهده دار شدن مسئوليت و مديريت مربوط به تخصصّ و استعدادهاي خود بشوند .
4- يك مركز ملّي / بين المللي تبليغي ايجاد شود و خصوصيات و امتيازات و كميّات و كيفيّات توليدات و امكانات هر منطقه اي را براي آگاهي مصرف كنندگان داخلي و خارجي به منظور بازاريابي در داخل و خارج و سرمايه گزاري در مناطق بوسيلة اينترنت و ارتباطات جمعي ديگر به اطلاع عموم برساند تا باعث رونق بازرگاني و ترّقي سطح اقتصاد ملّي بشود
5- شيوه برگزيده فراخواني ، يك نوع شيوه مشاوره اي پسنديده و مطابق است با يكي از سياستگزاريهاي كلان و بنيادين نظام اسلام راستين مبني بر ضرورت و وجوب نظام شورايي براي تمام امور كه در فقط سه كلمه در قرآن كريم تشريح گرديده است : وَ امرهُم شوُري بينَهُم 36/42 - و بي نهايت كارايي دارد .
اين شيوه مورد خواست خداوند كه تقويت كننده نظام و مقرون كننده سياستگزاريها با صواب و صلاح است تكرار و تعميم داده شود.

پي نوشت ها :
1- در شماره هاي 15835 - 1/1/58 و 15859 - 31/2/58 و 15876 - 21/3/58 روزنامه اطلاعات به اظهارات آقاي دكتر يزدي سخنگوي دولت مراجعه فرماييد .
2- دست رسي به اصل جملة مذكور ( زمين مي دهيم تا زمان بدست آوريم ) ميسر نشد امّا بني صدر صريحاً چنين جمله اي را بيان كرد و مفهوم آن در مصاحبه هاي ايشان كه در نيمة دوّم سال 1359 با جرايد انجام داد به وضوح ديده مي شود .
3- به صفحات 1189 و 1190 جلد سوم تاريخ طبري به ترجمة ابوالقاسم پاينده از انتشارات بنياد فرهنگ ايران مراجعه شود .

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه