آشوبهای پولی ومالی عمومی---نویسنده جعفر  ناظم رعایا

علاوه بر اینکه دولت بانگها وسازمانهای مصرف کننده بول واعتبار را به امید درستکاری حسابداریهای تحت نفوذ مدیرتهای خود آن سازمانها رها کرده است وگمان میکند بانک مرکزی ودیوان محاسبات میتوانند آنهارا تحت نطارت و بازرسی موثرقرار دهند -علیرغم اینکه جریانات افشای حیف ومیلهای هنگفت اخیر دقیقا رسیدگی وتصمیم گیری بازدارنده نشده است چون باز هم فساد استمرار دارد -اوضاع بانکها و سازمانهای بولی و مالی نیمه دولتی وخصوصی را دارای اختیارات مطلق میبندارد وآنهار ا نیز کاملا یله ورها گداشته ونمیداند آنها هم درکل سرمایه های ملی هستند و مایملک سهامداارا ن و س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍برده گذاران بسیار را در اختیار گرفته اند که حیف ومیل حقوق آنان باعث آسیب رسیدن به نظام اقتصادی وبولی /مالی کشور میشود که جلوگیری از آن از وظایف حکومت است.نمیدانم چرا حساب نمیکنند که باهزینه در صد مختری از این سوء استفاده ها بخوبی میتوان یک سازمان حسابرسی مجهز وکارا تشکیل داد که بتواند حسابرسیهای موءثرومستمری بر ای حسابرسی عمومی مراکز بولی و مالی عمومی وخصوصی بر قرار کرد وبه این آشوبهای تکان دهنده خاتمه داد ؟ انسان دلش بدرد میآید که دولت نتواند بول خرید گندم از کشاورزان را بموقع ببردازد وناچار به این در وآن در زدن میشود درحالییکه بیت المال در معرض نهب وغارت است و کسی توجهی نمینماید ؟!