پس از انتشار مقاله برابري حقوق زن و مرد از ديدگاه قرآن كريم كه خوشبختانه مورد توجّه خوانندگان عزيز قرار گرفت ، پرسشهائي را بشرح زير در اينخصوص مطرح نموده‌اند كه : اگر از نظر دين اسلام و كتاب آسماني قرآن حقوق زن و مرد برابر است چرا : 1ـ شهادت دونفر زن برابر شهادت يك مرد است ؟ 2ـ چرا زن معادل نصف سهـم يك مرد ارث ميبرد ؟ 3ـ چـرا ديه زن معادل نصف ديه يكمـرد است ؟ اينقبيل سؤالها را معمولاً دو گروه مطرح مينمايند. 1ـ گروهي كه مخالف دين هستند 2ـ گروهي كه متديّن و طرفداران دين ميباشند. گروه اوّل معمولاً در جستجوي نقاط ضعفي در دين هستند تا انگشت روي آن بگذارند و بزعم خود دين را تضعيف نمايند و گروه دوّم معمولاً متديّنان طرفدار دين هستندئ كه يا تحت تأثير القاآت گروه اوّل گرفتار شك و ترديد شده‌اند و يا ميپرسند با عنايت به اصول دين كه براساس عدل و داد و ميانه‌روي است چرا بايد اينقبيل بي عدالتيها در آن وجود داشته باشند ؟ و خوشبختانه سوالهاي مذكور از طرف گروه دوم مطرح شده است ، هر چند اگر از طرف گروه اوّل هم مطرح ميشد در اصل موضوع تغييري بوجود نمي‌آمد زيرا قرآن براي هدايت «ناس» نازل شده است و هر پرسشي راپاسخ ميدهد تا همگان صراط مستقيم را بشناسند و با اطمينان خاطر در اين بزرگراه ، پويا باشند.
نويسنده قبل از بيان پاسخ به پرسشها، به پرسشگران توصيه و تأكيد مينمايد كه پيوسته درصدد كشف و فهم فلسفه و علل وضع مقرّرات شرعي و موجبات نزول آيات باشند ، و در اينخصوص ترديدي به دل راه ندهند ، كه اين شيوه ، علاوه بر اينكه بسيار پسنديده است و موجبات پويا شدن علوم ديني و قرآني بين مسلمانان ميشود ، سبب بسته‌شدن زبان بدانديشان خواهد شد. و نيز طبق صريح خود قرآن ، اين شيوه از نشانه‌هاو خصوصيات بندگان واقعي خداوند است. چنانكه در آيه 73 از سوره فرقان (25) ميفرمايد :
(و عبادالرّحمن).... وَالَذين اذا ذكَّروُا بآيات رَبَّهم لَم يَخروا عليها صُّماً وَ عمياناً ،
(بندگان مؤمن خداوند مهربان كساني هستند كه علاوه بر شرايط يازده‌گانه‌اي كه در آيات قبل «64 تا 73» بيان شده است ـ دارند) هرگاه هم كه با آيات پروردگارشان پند داده شوند در برابر آن آيات چشم و گوش بسته برخاك نمي‌افتند ـ يعني تا بر بي‌غرضي و حس نيّت طرف يقين حاصل نكنند خواسته‌هاي او را نمي‌پذيرند و خود را ملزم به رعايت آنها نميدانند ، (اين آيه عظيم‌ترين سند آزادي عقيده و بيان است كه خداوند در حق مسلمانان امضاء فرموده است ، و لذا مسلمانان بايد از اين بابت از پيروي دين متّرقي اسلام برخود ببالند).
پس بندگان واقعي خداوند علاوه بر اينكه مجاز هستند مكلف هم هستند كه پرسشهائي را از قبيل آنچه در برابر مقاله مذكور مطرح نموده‌اند ، مطرح كنند كه اين حود نشانه بلوغ انديشه‌هاي ديني و مقدمه راهيابي و ارتقاء به درجات عالي عقيده و ايمان است، و آنچه مذموم و ناپسند است باقي ماندن بر سطح عقيده و عملي است كه از روي ساده لوحي و من باب تعبّد انجام گيرد ، كه به تعريف قرآن صُماً و عمياناً ميباشد.
اكنون با بيان مقدّمه مذكور مي‌پردازيم به پاسخ پرسشهائي كه مطرح شده است :
يك مسلمان مؤمن مطمئن‌ّ است ، و اگر خداي ناكرده نيست ، بايد اين اطمينان را حاصل كند كه خداوند نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست ، چنانكه ميفرمايد : و َ ما اللّه يُريدُ ظُلماً للعباد (33 مؤمن) نه خود به كسي اعم از مرد و زن ستم ميكند ، و نه راضي است كه ديگران به همديگر ستم كنند ، و لذا ديني را تشريع نمي‌نمايد كه دست پيروان آن در ستمگري به همديگر باز و آزاد باشد. بخصوص ما شيعيان يكي از اصول مذهب خود را كه بايد به آن معتقد باشيم اصل «عدل» ميدانيم ، و لذا كسي كه مسلمان مؤمن است بايد قبول كند كه خداوند عادل است ، يعني گستراننده عدالت و دادگري در بين بندگان خود بوسيله تشريع دين است ، و شرايع ديني پيروان را نيز مكلّف و ملزم به دادگري مينمايد .
پس اگر در بين مردم ستمگري و بيعدالتي رواج دارد ، ناشي از دين نيست ، بلكه ناشي از كج فهمي و بدآموزي ميباشد ، و لذا انديشمندان بايد در صدد كشف مقدمات و موجبات انحرافها و روشنگري ابهامات ديگران باشند .
از جمله ابهامات مواردي هستند كه ما تصوّر ميكنيم كه مقررات دين بعضاً براي ما
ممكن است متضمّن ضررهائي باشند ، مانند همين مسائل مربوط به شهادت دادنها، مقررات مربوط به سهم‌الارث ، و يا اختلاف ديات ، از نقطه نظر زنان ، كه تعمّق نشده مي‌پندارند در برابر مردان مورد تحقير و ستم قرار گرفته‌اند ، و اينقبيل توهّمات بر مؤمن زيبنده نميباشد ، و اين در حالي است كه اگر خلاف اين بود تحقير و ستم شمرده ميشد ، و لذا زنان و كساني كه سنگ طرفداري از حقوق آنانرا بر سينه ميزنند ، بايد از اين طرز تفكر كه تشكيك در عدالت خداوند و دادگستر بودن مقررات دين است باز گردند و با ژرف‌نگري بيشتر حقيقت و لب‌ّ مطلب را جستجو نمايند.
خداوند نسبت به اين موارد ميفرمايد : وَ عسي اَن تَكرَهُوا شيئاً وَ هُوَ خَيٌر لَكُم وَ عَسي اَن تُحبُّوا شَيئاً وَ هُوَ شَرٌ لكم وَاللّه يَعلَم‌ُ وَ اَنتم لاتَعلَمُون : و چه بسا چيزي را (كه خداوند مقرّر فرموده است) ناخوشايند بدانيد در حاليكه خير و صلاح شما در آن است ، و چه بسا چيزي را خوشايند بدانيد در حاليكه برايتان آسيب رسان است ، و خداوند از (كُنه امور) آگاه است در حاليكه شما آگاه نيستيد (213 بقره) ـ پس بايد به خيرخواهي خداوند اطمينان داشته باشيم. نويسنده مدعّي نيست كه ميتواند همه آنچه را ايراد شده است بطور مستوفا پاسخ گويد ، امّا هم طرح سوالها را و هم اداي پاسخها را بمنزله يك فتح باب ميداند كه مقدّمه‌اي باشد تا اهل بينش و دانش بيشتر در اينقبيل موارد تحقيق و ارشاد نمايد ، و لذا پاسخهاي زير را براساس دانش اندك خود ارائه مينمايد : ـ
الف ـ شهادات و انواع آنها بشرح زير طبقه بندي ميشوند : ـ
1ـ شهادت بر واحدنيت و خلاقيت و ربوبيّت و صفات كريمه خداوند ، و نبوّت حضرت رسول‌اللّه و نزول قرآن كريم و قبول آخرت كه اساس دين اسلام است بر اين سه مورد استوار است و زن و مرد بطور همانند وقتي به چنين شهادتهائي اقرار كردند وارد حصن متين و ايمن دين اسلام ميشوند و بر زبان خود شخص جاري ميشوند و گواه ديگري لازم است ، و دليل و بنيّه‌اي هم خواسته نميشود. چنانكه فرموده است : قولوا لا اله الاّاللّه تفلحوا.
2ـ شهادت برعليه خويشتن كه به اقسام زير تقسيم ميشود و فقط در صورتي مردود شناخته ميشوند كه سفاهت و يا جنون شخص باثبات برسد :
اولاً شهادت و يا اقرار به جرم و جنايت و گناهان كوچك ـ در اينخصوص فقط اقرار شخص چه زن باشد و چه مرد كفايت ميكند و دليل و گواه ديگر لازم نيست .
ثانياً شهادت و يا اقرار به گناهان بزرگ مانند اقرار به زنا كه شهادت و اقرار يكبار قاطع نيست و بايد چهار بار تكرار شود تا قابل قبول شود و اين حكم در حق زن و مرد بطور مساوي ثابت است .
ثالثاً ـ شهادت بر كفر و ارتداد كه با اقرار يك مرتبه از زبان شخص چه زن باشد و چه مرد ثابت ميشود : وَ شهدوا علي انفسهم اَنّهُم كانوا كافرين ..... برعليه شخص خويشتن گواهي دادند كه كافر ميباشند (س ء ي 130)
رابعاً شهادت بر مبّري كردن خويشتن از اتهام زنا ـ در اينخصوص با شرايط خاصّي چهار بار باقيد سوگند شهادت داده ميشود كه از اتّهام وارده مبرّي است و بعلاوه خواستار تبرئه خويش و احاله مكافات به خداوند متعال ميشود ، چنانكه ميفرمايد وَيَدرؤا عنها العذاب ان تشهد اَرَبَع‌َ شهادات باللّه انِّه‌ُ لَمن‌َ الكاذبين : و اگر چهار مرتبه خداوند را شاهد تهمت و دروغ شوهر آورد اجراي حدّ او منتفي ميشود.
و مرتبه پنجم بگويد خشم خداوند شامل من بشود اگر (شهادت او عليه من) راست باشد (س 24 ي 8 و 9).
در اينقبيل موارد شهادت زن و مرد تقريباً بطور برابر مسموع و قابل قبول ميباشد .
3ـ شهادت براي محقّق شدن طلاق ـ در اينخصوص دو نفر شاهد عادل لازم است و گرنه امر طلاق محقّق نميشود چنانكه فرموده است : .... وَاشهدُوا ذوي‌َ عَدل‌ٍ منكُم واَقيموالشّهادة للّه .... از بين خودتان دو نفر شاهد عادل براي نظارت بر وقوع طلاق برگزينيد و شهادت را براي خدا پايدار نگاه داريد ..... (س 65 ي 2)
4ـ شهادت برارتكاب زنا ـ در اينخصوص بايد چهار نفر شهادت بدهند (س 4 ي 19) كه در اينصورت اگر مثلاً سه نفر شهادت بدهند و يا شهادتها همانند نباشد علاوه براينكه قابل قبول‌نخواهدبود خود شهادت دهندگان هم مستحق‌ّ اجراي حدّ ميشوند .
5ـ شهادت بر مقدمه ارتكاب گناه و رفع اتهام قصد تجاوز ـ در اينخصوص شهادت يكنفر كافي است و بخصوص دلائل شاهد مؤثر و كارساز است چنانكه ذر سوره 12 آيه 26 فرموده است : وَ شَهدَ شاهدٌ منهُم ان كان‌َ قَميصُه قُدّ من دُبُر فكذّبَت ...... و شاهدي ازخودشان گواهي داد كه اگر پيراهن يوسف از عقب دريده شده است زليخا دروغ ميگويد ........
6ـ شهادت بر وصيّت كسي كه در مسافرت در حالت احتضار قرار گرفته است ـ در اينخصوص بايد دو نفر شاهد عادل از همسفران به شهادت برگزيده شوند ، و اگر از همسفران شاهد (عادل) نبود تحت شرايطي از بيگانگان انتخاب ميشوند : يا اَيهّا الِّذين آمنَوا شهَادةَ بَينَكم اذَا حضَرَاَحَدَكُم الموت حين الوَصيّةَ اثنان ذوا عدل‌ٍ منكم اَو آخر ان من غَيركُم ان انَتم ضَربتُم في‌الارض ..... (س 5 ي 105)
در اينخصوص علاوه بر اينكه شهود بايد عادل باشند بايد به شيوه خاصّي هم سوگند ياد كنند كه در شهادت خيانت نكنند .
7ـ شهادت بر وام‌گرفتن و وام دادن ـ در اينخصوص يا دو نفر مرد بشهادت برگزيده ميشوند و يا يكنفر مرد و دونفر زن. و اين تنها موردي است كه براي شهادت دادن دو نفر زن را ميتوان بجاي يكنفر مرد شاهد گرفت. و چون در مواردي شهادت سه نفر مرد هم قبول نميشود و نيز در شرايطي اصولاً مرد هم نميتواند شهادت بدهد بنابراين نبايد كمّي تعداد را دليل خاصّي بدانيم. از دقّت در مواردي كه در قرآن مجيد تشريع شده است ملاحظه ميگردد كه در آنچه مربوط به عقيده و شخصيت است شهادت زن و مرد مساوي است. بخصوص در مواردي كه پاي آبرو در ميان باشد .
آن شهادتهائي كه به ديگران مربوط ميشود و درد سر ايجاد ميكند برعهده مردان واگذار شده است ، امّا بر حسب اهميّت تعداد شهود و شرايط آنان تغيير ميكند چنانچه در مواردي يكفنر كافي است ـ در مواردي دو نفر لازم است كه در بعضي از آن موارد هم شهود بايد عادل باشند و در مواردي كه مهم‌ّ است و پاي جان و آبرو در ميان است بايد چهار نفر و آن هم بدون اختلاف در شهادت گواهي بدهند ، و اگر سه نفر باشند كه گواهي بدهند و يا در شهادتها اختلاف داشته باشند. هريك از شهود مستحق‌ّ هشتاد ضربه شلاّق ميشوند ! حال آيا مردان بايد بگويند وضع اينقبيل مقررات براي ما تحقيرآميزاست؟ و نيز شركت درهرگونه شهادت دادنهاي ديگر هم كه براي عقود و معاملات ديگر لازم ميشود هميشه همراه با كشمكش و درد سر و خصومت آفرين است. و هيچ موردي نيست كه شهادت بدون درد سر براي شاهد و از روي رغبت و ميل باشد ، و نفعي حلال در برداشته باشد ، و لذا مقتضيّات شهادت مصالح ديگري است و ربطي به حقوق زن و مرد ندارد. با اين ترتيب بايد انصافاً اعتراف كرد كه خداوند در تشريع مقررات شهادت ، عاطفه و ظرافت روح و آسايش خيال زنان را كاملاً منظور فرموده است ، و لذا اگر حق‌ّ گله و ابراز ناراضي بوده باشد بايد مردان گله‌مند و ناراضي باشند. امّا چون در هر حال امور اجتماع با مشكلاتي مواجه است و بايد در برابر حوادث ناهنجار هم شهودي باشد لذا اين وظيفه بنفع زنان ، بعهده مردان محّول شده است تا مشكلاتي كه با خشونت همراه است توسط مردان حل و فصل شود.
ب ـ چرا زن معادل نصف سهم يك مرد ارث ميبرد ؟ جواب : ـ
فوقاً يادآوري كرديم كه دين اسلام براساس گسترش عدالت در جهان اسلام وضع گرديده است چنانكه ميفرمايد : ...... وَ اذا حَكمتُم بين‌َ النّاس اَن تحَكمُوا بالعدل ...... و اگر به حكميّت يا حكومت بين مردم برگزيده شديد (فرمان خداوند اينست) كه به دادگري حكم كنيد ....... حال خود ما كه يا در امري معترض هستيم ياميخواهيم اعتراضي را پاسخ گو باشيم شرايط ايمان اينست كه به دادگري پاسخ بگوئيم يا پرسش را مطرح كنيم .
حال يك اجتماع از بندگان خداوند اعم از زن و مرد هست كه هردو گروه آن اولاً بندگان خداوند هستند، و ثانياً دعوي مسلماني دارند، و ثالثاً يك مقدار اموال كه اصولاً متعلّق به خداوند است در ميان آنها در جريان رفع نيازمنديها ميباشد. از اين اموال براساس عرف اجتماع و استعداد و توانائيهاي افراد مقاديري بصورت اعتباري در اختيار اجتماعات كوچكتر و منجمله خانواده‌ها و افراد قرار گرفته‌اند و حق‌ّ دخل و تصرّف در آن مقادير به اشخاص داده شده است ، و نظامي شرعي و قانوني برآنها نظارت دارد .
در چنين وضعي اگر كسي به مقررات شرع معترض است و نظام مالي را عادلانه نميداند يا نسبت به آن مشكوك است بايد بنشيند واز روي انصاف و با عدد و رقم محاسبه كند كه بطور ميانگين كداميك از دوگروه مرد و زن از مزاياي مالي و مادّي اجتماع بيشتر بهره‌مند ميشوند ؟
اگرازاجتماعات‌كل‌ّ جهان‌آمارگرفته شود ، مسجّل اينست كه تعداد زن و مرد تقريباً مساوي ميباشد، واين وضع‌دراجتماعات‌كوچكترحتي‌خانواده‌هانيزحاكم است.
درست است كه در بعضي از خانواده‌ها تعداد مثلاً مرد بيشتر است ، امّا متقابلاً در خانواده‌هاي ديگر تعداد زنان بيشتر است و روي هم رفته تعادل برقرار است ، زيرا خداوند نظام را بگونه‌اي برقرار فرموده است كه هميشه در برابر يكمرد يك زن حضور داشته باشد : اللّه يَعلم‌ُ ما تَحمل‌ُ كُل‌ُّ اُنثي و ما تَقيض الارَحام و ما تزدْاد «وَ كل‌ّ شي‌ٍ عنده بمقدار» ، خداوند (كه خود نظام را برقرار كرده است) ميداند كه هر رحمي به چه جنسيّتي بارور ميشود و چه جنسي را سقط ميكند و چه جنسي توأمان بارور ميشود ، و اين در حالي است كه همه چيز نزد او (بخواست او) اندازه دارد. (س 13 ي 9).
پس به لحاظ عدد وضع طوري است كه سهام بيشتري از اموال عمومي نصيب مردان نميشود.
حال اگر مثلاً كل جامعه اسلامي را يك خانواده درنظر بگيريم، و فرضاً بگوئيم كه اعضاء اين خانواده مركب است از يك پدر ـ مادر ـ دو دختر و دو پسر ، ماداميكه پدر و مادر زنده‌اند اموال در اختيار خود آنها ميباشد. و پس از مرگ ميراث سه قسمت ميشود. دو ثلث آن به دو پسر ميرسد و يك ثلث بين دو دختر تقسيم ميشود ، يعني هر دو دختر به اندازه يك پسر ارث ميبرد .
چون پسراني كه ازدواج ميكنند بايد نفقه همسران خود را بعهده بگيرند، ولي دختران كه ازدواج كنند نفقه خود يعني هزينه زندگي را از شوهران خود دريافت ميدارند. در اينصورت بايد محاسبه شود كه مجموعه هزينه زندگي زنان بيشتر است يا نيمي از سهم‌الارث آنان كه در مقايسه با مردان از دست ميدهند ؟
آنچه قابل تصوّر وتصديق است اينست كه زن و مرد با هم از مزاياي اموال بهره‌مند ميشوند، و چه بسا بتوانيم بگوئيم زنان بيشتر متمتّع ميشوند ، و در پايان هم اگر مازاد درآمدي داشته باشند به نسل بعدي منتقل ميشود .
اگر زنان ثابت كنند كه از اموال عمومي بطور سرانه مقدار كمتري سهم عايدشان شده است ، در اينصورت ميتوان گفت كه در نظام شريعت اسلام مورد ستم قرار ميگيرند و بايد براي رفع ستم مقررات ارث اسلامي بتجويز اصل عدالت بنفع آنان اصلاح گردد ولي به ضرس قاطع ميتوان گفت كه اگر دقيقاً محاسبه شود كمترين ستمي و ضرري متوجّه آنان نميباشد .
بنابراين اعتراض ، ندانسته ، متوجّه اصول مقررات شرع اسلام است و اين موضوعي‌نيست‌كه‌ازافكارخودزنان مسلمان نشأت‌گرفته‌باشد،بلكه‌ازالقاآت دشمنان اسلام است كه در «فضاي دنياي روشنفكران تجددّ طلب» طنين افكن شده است ، وبعضي‌از زنان مسلمان و طرفداران (؟) حقوق آنان نيز ناآگاهانه آنرا تكرار ميكنند.
مانبايد در قبال اينقبيل اعتراضات بگوئيم فرمان فرمان خداست و بخواهيد يا نخواهيد بايد تسليم باشيد ، بلكه ميگوئيم همانگونه كه خداوند خواسته و در آيه 73 سوره فرقان نيز تجويز فرموده است ، زنان مسلمان و طرفداران حقوق آنان «چشم و گوش خود را دقيقاً بازكنند» كه آيا بصلاح آنان است كه از مهر و نفقه منصرف شوند و در برابر از سهم‌الارثي برابر مردان برخوردار شوند ، و يا اينكه به اين «دايه‌هاي مهربانتر از مادر» بگويند : برو اين دام بر مرغي دگر نه !
اينكه القاء مينمايند برخورداري زن از 21 سهم‌الارث مرد باعث تحقير او ميباشد همانند اينست ك به مردها بگويند : اينكه مردها موظف شده‌اند در برابر ازدواج با زنان مهر و نفقه بپردازند ، باعث تحقير مردان است ، زيرا اگر مرد از ازدواج متمتّع ميشود زن هم نيازمند ازدواج است و متقابلاً او هم متمتع ميشود ، پس چه دليلي دارد كه مرد بار مهر و نفقه را به دوش بگيرد ؟ بايد برعليه اين ستم قيام كرد!!
با توجّه به جوانب امر ميتوان گفت يكي از مقاصدي كه خداوند در قرآن در برقرار كردن 21 سهم‌الارث براي زنان و ايجاد تعهّد مهر و نفقه براي مردان لحاظ فرموده است، اينست كه مرد و زن را به لحاظ مالي ومادّي هم به همديگر پيوند دهد ، بنحويكه به ضرر هيچكدام هم نباشد ، و اگر تمام عقلاي بشر همرأي شوند راهي بهتر از اين نخواهند يافت ؟
چه خوب ميشد اگر آنانكه قدرت تفكّر و تعقّل دارند قبل از بيان و ابراز اشكال ، خود جوانب امر را مي‌سنجيدند و محاسبه ميكردند تا به حّل مشكل نائل ميشدند و آنانكه خود نميتوانستند به جواب برسند توجّه داشته باشند آن خداونديكه به او ايمان دارند و براساس معتقدات ديني ، او را عالم و خبير و عادل و حكيم و ..... ميشناسند ، از روي علم و آگاهي و عدالت و حكمت مقررات شريعت را وضع ميفرمايد ، و بين زن و مرد كه هر دو گروه بندگان و مخلوق او هستند فرق نيمگذارد ، و لذا بنفع يك گروه به ديگري ستم نيمكند و در حق‌ّ كسي تحقير روا نميدارد ، و اگر بعضي احساس تحقير و ستم ميكنند در نتيجه القاآت بدخواهان «و خود كم بيني» خودشان عارض شده است.
ج ـ چرا ديه زن نصف ديه مرد است ؟
ديه يا در برابر قتل است و يا در برابر آسيب و نقص عضو ، و در هر صورت جنبه مادّي موضوع مطرح است نه جنبه معنوي آن. اگر در برابر قتل باشد معمولاً به وراث پرداخت ميشود و وراث زن معمولاً كساني هستند كه تحت تكفل شوهر او هستند و لذا آسيب مالي چنداني به آنها نميرسد ، و آسيب روحي آنان هم چه ديه كامل باشد و چه نصف ، با دريافت ديه جبران نميشود. امّا اگر مردي كشته شود بازماندگان او اعم‌ّ از زوجه يا فرزندان علاوه بر آسيب روحي گرفتار خسارت مالي شديد ميشوند و لذا با دريافت ديه كامل ممكن است بتوانند تا حدودي موقتاً امنيّت مالي پيدا كنند و بتدريج بر مشكلات ناشي از دست دادن سرپرست خود فائق آيند. و اگر مسائل و مشكلات مالي هم وجود نداشته باشد كه غالباً موضوع به گذشت مي‌انجامد .
هرمسلماني دراجراي فروع دين ، معمولاً براي رضاي‌پروردگارخود (قربةالي اللّه) مقداري از اوقات ، امكانات ، سرمايه واموال خود را ، و حتّي جان عزيز را مايه ميگذارد : ـ در نماز مقداري از وقت خود را صرف ميكند و خود را مقيد به رعايت حلال و حرام و حقوق ديگران مينمايد .
در خمس و زكات مقداري از محصول و درآمد خود را مي‌پردازد .
در انجام مناسك حج مقدار قابل توجهي از مال و اوقات خود را صرف مينمايد .
در امر جهاد و دفاع از ناموس دين و ملت خويش ، جان و مال خود را فدا ميكند.
در تعاون عمومي و تبرعّات و مستحبّات با طيب خاطر معاضدت و انفاق ميكند و اغلب بنفع ديگران از حقوق خود منصرف ميشود ، و اينهمه را براي كسب رضايت پروردگار انجام ميدهد .
دراينصورت چرا به حدودي كه خداوند در امر «ديه» وضع فرموده‌است معترض است ؟ آيا نه اينست كه تحت تأثير القاآت موذيانه بدخواهان قرار گرفته است ؟
و آيا نه اينست كه نسبت به عدالت و حكمت خداوند خود «ناآگاهانه» مشكوك و بدبين شده است ؟ آن هم در امري كه به ندرت اتفاق مي‌افتد و سود و زيان قابل توجّهي در ظرف اجتماع ندارد ؟
ان‌ّ رَبك‌ّ يقضي‌بينهم بحكُمه وَ هوالعَزيزالعليم ـ فَتَوكّل علي اللّه انك‌ّ عَلَي الحَق‌َّ المبين : مسلّم بدان كه پروردگارت به فرمان خود بين آنان (همگان) داوري و دادگري ميكند در حاليكه غالب و داناي مطلق است ـ پس امور را به خداوند واگذار و يقين داشته باش كه تو بر (دين و آئين) حق‌ّ و روشن هستي (س 27 ي 80 و 81).