«و الي مدين اخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدو الله ما لكم من اله غيره و لا تنقصوا المكيال و الميزان انّي اريكم بخير و انّي اخاف عليكم عذاب يوم محيط ـ و يا قوم اوفوا المكيال و الميزان بالقسط و لا تبخسوا النّاس اشيائهم و لا تعثوا في الارض مفسدين»: (و ما) به سوي مدين برادرشان شعيب را (به پيغمبري فرستاديم و به آنان) گفت: اي قوم من خدا را بپرستيد كه معبودي براي شما غير از او نيست، و در پيمانه و وزن كردن با ترازو كم نگذاريد من شما را مالدار مي بينيم (آن چنان تهيدست و نيازمند نيستيد كه مجبور به كم فروشي شويد) و من از اين ميترسم كه شما گرفتار عذاب در روز فراگير شويد ـ اي قوم من با پيمانه و ترازو، سنجيدن را كامل انجام دهيد و اشياء مردم را كم نكنيد و مانند مفسدان در زمين تباهكاري ننمائيد (84 و 85 هود). ما ذيل (آيه 22 نساء) با عنوان رضايت طرفين در معاملات مطالبي عرضه داشته ايم كه براي اين بحث نيز مفيد است مراجعه نمائيد.
به لحاظ تأثير عظيمي كه رعايت نكردن حدود الهي در بر انگيختن نا رضايتي عمومي و ايجاد دشمني و كينه توزي بين مسلمانان دارد مجدّداً توجّه كساني را كه به ما يحتاج مردم سر و كار دارند به اشارات و هشدارهاي آيات فوق جلب مي نمائيم:
بطوريكه قبلاً نيز كراراً تذكّر داده ايم يكي از شروط تقوي ايمان به كتب آسماني ديگر و عمل به سنّت پيامبران پيشين است و به همين جهت هم هست كه خداوند بعضي از اعمال و سنن آنان را در قرآن نقل فرموده است (مانند آيات فوق) و لذا عمل به سنّت آنان عيناً مانند عمل كردن به سنّت حضرت خاتم الانبياء (ص) واجب است زيرا آنان هم مبلّغ حدود الهي بوده اند. هشدارهاي آيات فوق عبارتند از:
1 ـ خداوند رعايت حقِّ و انصاف را در معاملات با مردم، هم رديف عبادت خود دانسته است: «اعبدوالله» «و لا تنقصوا المكيال و الميزان»: خدا را بپرستيد، با پيمانه و ترازو سنجيدن را كامل انجام دهيد.
2 ـ اگر تهي دست نباشيد و مرتكب بي عدالتي در معاملات شويد عذاب از هر دو طرف شما را احاطه خواهد كرد: «انّي اريكم بخير و انّي اخاف عليكم عذاب يوم محيط.
3 ـ چه در دادن و چه درستدن با عدالت رفتار كنيد: «اوفوا الميكال و الميزان بالقسط»
4 ـ از ارزش و وزن و مقدار جنس طرف مقابل به هيچ نحو نكاهيد: «و لا تبخسوا النّاس اشيائهم.
5 ـ اگر هشدارهاي مذكور را رعايت نكنيد از مصاديق مفسدان في الارض خواهيد بود «و لا تعثوا في الارض مفسدين!
تا آنجا كه مي دانيم پس از آن كه «نظام سنجشِ متري» كه بر اساس متر مكعب يا ليتر كه معادل يك هزارم متر مكعب است به عنوان پيمانه، و وزن آب خالص يك ليتر معادل يك هزار گرم (كيلو گرم) به عنوان وزن از طرف بسياري كشورها منجمله كشورهاي اسلامي پذيرفته و اجباري گرديد و ترازوها و سنگ هاي آنها و پيمانه ها با محاسبه علمي و فنون مشخّص و استاندارد، و در جريان داد و ستدها قرار گرفت و مردم با آن ها آشنا شدند امكانات تقلّب در توزين و كيل و پيمانه بسيار كم شد و مردم از اين بابت با اطمينان خاطر بيشتري به داد و ستد مي پردازند امّا متأسفانه فساد ديگري جانشين كم فروشي شده است كه بسيار خطرناكتر و بيشتر موجب ايجاد نارضايتي عمومي مي شود و آن ارزان خريدن و گران فروختن با سوء استفاده از گرفتاري ها و مشكلات توليد كنندگان و مصرف كنندگان است.
تأسّف بارتر اينكه اين عمل خلاف دين و اخلاق بيشتر در كشورهاي اسلامي شايع است كه مسلمانان خود را پيرو قرآن هم مي دانند امّا عمل خود را با استناد جملة «الا تجارة عن تراض»: مگر معامله اي كه با رضايت طرفين صورت بگيرد (29نساء) توجيه مي نمايند!
ما بر اساس احساس تكليف ناگزير هستيم كه بعضي از اشارات هشدار دهنده قرآن را توضيح دهيم به اميد اينكه اشتباهي كه در ذهن بازرگانان مسلمان رسوخ كرده است يا خارج شود يا تخفيف پيدا كند: ـ
«جملة و لا تبخسوا النّاس اشيائهم» فقط به معني اين نيست كه از وزن اجناس مردم كم كنيد بلكه پول هم يكي از اشياء مردم است كه بيشتر از هر جيزي در معاملات كار ساز است. حال اگر فروشنده اي را گرانتر از ارزش واقعي آن بفروشد درست به اين معني است كه ارزش پول طرف را كم كرده است و در چنين حالتي ديگر رضايت طرفين از شروط صحّت معامله خارج مي شود آن استثناء حرمت اين نهي را بر طرف نمي كند: «و لا تبخسوا النّاس اشيائهم».
پس معامله گران دقت نمايند كه پول هم چيزي است و نبايد با گران فروشي از قدرت خريد آن كم كنند و هر كه چنين كند مطابق صراحت آيات فوق از مصاديق مفسدان في الارض است و اگر در اين جهان بتواند از چنگال عدالت بگريزد در آن جهان نمي تواند بگريزد زيرا عذاب آنجا فراگير است: «عذاب يوم محيط».
از معاني ديگر جملة «و لا تبخسوا النّاس اشيائهم» اين است كه از ارزش واقعي اجناسي هم كه مردم مي فروشند نبايد كاسته شود و نهي فقط شامل و زن نمي شود كه شامل قيمت هم مي باشد؟
پس ارزان خريدن هم از مصاديق تباه كاري مي باشد. چون از غفلت يا ناچاري فروشنده سوء استفاده مي شود.
نكته ديگري كه بايد به آن توجّه كرد جملة «اوفوا المكيال و الميزان بالقسط» است . چون انجام معامله با كيل و توزين صورت مي گيرد بنابراين مكيال و ميزان يعني معامله و لذا معني ديگر جمله اين مي شود كه هرگونه معامله اي بايد بر اساس عدالت انجام شود و گرنه حرام و افساد است؟
ما بايد در اين خصوص اندكي توضيح دهيم تا قضيّه روشن تر گردد و به بعضي از گرفتاري هاي توليد كنندگان و خريداران هم عنايت شود.
سابقاً كه شهرها به وسعت و ازدحام جمعيت و وسائط نقليه فعلي نبود كشاورزان توليد كننده با آوردن توليدات خود به بازار رابطه نزديكي با مصرف كننده داشتند و لذا به صورت امروز واسطه ها بر بازار مسلّط نشده بودند و كاروان سراها و بنگاه ها آن چنان نبودند كه روابط منابع توليدي با موارد مصرفي را قطع نمايند.
امّا هر چه شهرها گسترش يافت دسترسي توليد كننده به مصرف كننده مشكل تر و كمتر شد به نحويكه بتدريج امكان آن از ميان رفت و يك نظام واسطه به صورت خود جوش به وجود آمد و نبض بازرگاني و قيمت گذاري را عملاً در اختيار گرفت.
ما نمي خواهيم از سياه كاري و تباه گري هاي بعضي از واسطه ها كه چگونه با احتكار و ايجاد بازار سياه و معاملات تلفني نه فقط بازار را، كه روزگار مردم را سياه مي كنند چيزي بنويسيم كه آنها را از جمله مفسران واقعي مي دانيم كه اگر هم با دين كاري دارند به منظور تخريب و تضعيف آن است و با آنها بايد با زبان ديگري حرف زد كه در تخصّص و توان رده هاي بالاتر است!
ما مي خواهيم با كساني حرف بزنيم كه در هر صورت نامي از خدا و قرآن مي برند وابستگي آنان به مساجد و منابر و تكايا در هر صورت پا بر جا مانده است و بنام مسلمان معاملات خود را انجام مي دهند، زيرا حرف ما حرف قرآن است و تصوّر مي كنيم كه تا حدودي در گوش اين قبيل اشخاص بنشيند: كشاورزي يك بار ميوه به يكي از ميادين آورده و بنگاه دار برايش از قرار هر كيلو هفتاد ريال فروخته بود و پس از برداشت ده در صدد از كلّ فروش بابت حق العمل باقي پول را به كشاورز داده بود: همان كشاورز مقداري از ميوه ها را بر سم سوغات برداشته و براي سركشي به خانه خويشاوند شهري خود آورده بود و در خانه خويشاوند با ميوه اي نا مرغوبتر از نوع ميوه خود مورد پذيرايي قرار گرفته بود و صاحب خانه گفته بود آن ميوه نامرغوب را كيلوئي چها صد ريال خريده است، يعني تقريباً شش برابر گرانتر از قيمتي كه در ميدان به كشاورز ظاهراً پرداخت شده است!
با در نظر
گرفتن اينكه ميوه و تره بار كالائي است كه واسطه هاي معاملات آن يكي دو نفر بيشتر نيستند (چون نمي توان آنها را احتكار كرد) مي توان تصوّر كرد كه چه ستمي در اين ميان حتّي توسّط «واسطه هاي رده پائين» به توليد كننده و مصرف كننده وارد مي شود؟
به نكته ديگر توجّه فرمائيد:
فرض كنيم يك كشاورز زمين و آب رايگان هم به دست آورده باشد ـ (هر چند چنين چيزي غير ممكن است) او بايد هزينه هاي شخم، بذر، كاشت، آبياري، و جين و هرس، سم، داشت، برداشت و... و زحمات و مراقبتهاي يك سال را تحمّل كند و مبلغي نسبتاً زياد براي جعبه گيري ميوه و بسته بندي و حمل به شهر بپردازد و آن وقت اگر كم باري و زيانهاي ديگري هم به او تحميل نشود 90% بهاي كالا را دريافت دارد در حالي كه بنگاه دار بدون تحمّل هيچ گونه هزينه اي 10% قيمت را براي كار يك ساعته خود بر مي دارد!
و اين به معني اين است كه يك ساعت كار واسطه اي كه هيچگونه مزيت فرهنگي و تخصّصي هم بر كشاورز ندارد معادل است با يك سال كار و زحمت و سرمايه گذاري يك خانواده چند نفري كشاورز!
اين قبيل معاملات بر بازار و زندگي عمومي سايه افكنده است و تكرار مي شود و لذا تحقيق پيرامون آنها بسيار ساده و عملي است.
جنگ و نزاع زيادي هم در اين جريانات صورت نمي گيرد و لذا ظاهر امر اين است كه با رضايت طرفين صورت مي گيرد. امّا آيا آن كشاورز كه به نحوي كه نمونة واقعي آن بيان گرديد و آن مصرف كننده اي كه مي داند چه نسبت از بهاي فروش به دست توليد كننده مي رسد و چه مبلغ از قيمت خريد را كه مصرف كننده پرداخته است واسطه ها دريافت مي دارند، از نحوه معامله راضي هستند تا قبول كنيم كه استثناي «الّا تجارة عن تراض» مراعات مي شود؟ آيا واسطه اي كه مسلمان هم هست آنگاه كه ده درصد از قيمت فروش كلّ محصول كشاورز را براي حقّ العمل يك ساعته خود در برابر زحمات و هزينه هاي يك ساله يك خانواده كشاورز بر مي دارد مطمئنّ است معامله اي بر اساس قسط و عدل انجام داده و عمل او اسلامي و مرضي الطرفين است؟
ممكن است بعضي از واسطه هاي با انصاف تر 5% حقّ العمل بردارند ـ در اين صورت هم بهاي كار دو ساعت آن ها مي شود مساوي يك سال كار و هزينه يك خانواده كشاورز! ما شنيده ايم بعضي نظارت ها هم روي كار واسطه ها و قيمت گذاري هاي ميدان ها صورت مي گيرد امّا اوّلاً توسّط كساني انجام مي شود كه اطلاعات كافي از هزينه ها و زحمات كشاورزي و توليد ندارند و در ثاني با كساني كه بر امر قيمت هاي مصرفي و دست آخر نظارت و اعمال وظيفه مي كنند تماس و هماهنگي ندارند چون اگر داشتند چنين اختلافات فاحشي به وجود نمي آمد.
از همه اينها گذشته فرض كنيم نظارت كنندگان دانسته و يا ندانسته مجوزي هم به واسطه ها بدهند امّا انصاف خود آنان كجا مي رود؟ آيا روز حسابرسي، آن ها جواب اعمال ما را هم مي دهند؟
حال ديگر از سلف خرها و..... كه با پول و دستي كه در بازار دارند چه بر سر بازار مي آورند سخني نمي گوئيم كه آن را هم به نام اسلام و شرعي انجام مي دهند!
«و لا تعثوا في الارض مفسدين»؟ دست از افساد در زمين بداريد!
به نظر مي رسد كه با توجّه به مفاد آيات مذكور هر كس بهر عنوان مجوز صحّت اين قبيل معاملات را بدهد و يا بتواند قدمي يا قلمي در اصلاح اين وضع بردارد و بر ندارد در مطالم آن ها شريك و سهيم است و رويه او كاملاً خلاف عدل و قسط مورد نظر اسلام و قرآن است!
«....... ما اريد ان اخالفكم الي ما انهيكم عنه ان اريد الّا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الّا بالله عليه توكّلت و اليه انيب»: ..... غرض از اين گفتار كه در نهي رويه شما است مخالف با شما نيست، جز اصلاح در حدّ توان خود نظري ندارم كه توفيق در آن هم بستگي به خواست خداوند دارد، به او توكلّ مي كنم و (از لغزش و خطاي خود) به سوي او بر مي گردم (88 هود)