|
حقوق متقابل مردم و حكومت اسلامي
يكي از خير و بركت‌هاي بسياري كه انقلاب عظيم اسلامي ايران برهبري حضرت امام خميني قدّس سرّه بوجود آورد يك اصل مترقي مدني مي‌باشد كه خداوند متعال حكم اجراي‌آن را سيزده قرن پيش صادر فرموده است امّا به علّت غصب مقام ولايت امري توسّط نااهلان در طول تاريخ اسلام هيچگاه بمرحله اجرا در نيامده بود.
اين اصل كه در كلام اللّه مجيد در سه كلمه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» بيان و تشريع گرديده است متضمّن تمام اصول و قواعدي است كه براي برقراري يك نظام مترّقي و متناسب با مقتضيّات قرون و اعصار كارآيي و قابليت اجرائي دارد و انسانيت به هر درجه از ترقّي و تمدّن نائل آيد از اجراي مفاد اين سه كلمه بي‌نياز نخواهد بود.
اين سه كلمه، منشور نظام مدنيّت و آزادي و آزادگي كل‌ّ جهان، به خصوص جهان اسلام است كه متأسّفانه در طول تاريخ مانند بسياري از امور ديني، سياسي ديگر مورد دقّت و عمل قرار نگرفته است و همزمان با برقراري نظام جمهوري اسلام با مآل انديشي و پايمردي بنيانگزار «جمهوري اسلامي ايران» بمرحله اجراء در آمد ـ هر چند مدّتهاست كه در بسياري از كشورها نظام شورايي برقرارگرديده و گمان مي‌كنند خود مبدع و مبتكر آن هستند!
اين جمله معروف دو كلمه‌اي «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه بيشتر نه يك كلمه كمتر عين مفهوم حقيقي «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» از سوره 42 آيه 38 مي‌باشد زيرا در جمهوري، عامّه مردم يك ملّت نظام حكومتي خود را براساس اكثريت آراء شكل مي‌دهند، و با تجديد انتخابات مكرّر استمرار مي‌‌بخشند، و چون اعضاء حكومتي نظام به صورت يك مرحله‌اي يا چند مرحله‌اي توسط مردم و از ميان افراد شايسته انتخاب وزير نظر نمايندگان مردم به اعمال و اجراي قوانين و مقرراّتي ميپردازند كه آنها هم توسّط نمايندگان منتخب مردم تصويب و قابليت اجرائي پيدا مي‌كند، مي‌توان گفت كه معني ديگر جمله مباركه : «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» برقراري يك نظام قابل قبول خداوند براي مسلمانان يعني ايجاد حكومت مردم بر مردم است.
چون نظام جمهوري اسلامي براساس اين سياست ديني استوار شده است حكومت اسلامي چيزي جداي از مردم نمي‌باشد، و اعضاء آن از امتياز خاصّي، مانند اين كه مُبّرا از مسئوليّت يا حقوق مادام العمر و يا موروثي و يا خودكامگي باشند برخوردار نمي‌شوند، و لذا هرازچندگاهي بعضي از خود مردم انتخاب مي‌شوند تا بر بعض ديگر حكومت نمايند و اين معني نيز در آيه 71 از سوره نهم به خوبي بيان شده است :«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» : و گروندگان به دين اسلام اعّم از مردان يا زنان بعضي اولياي امر بعضي ديگرند (بر همديگر ولايت امري متقابل دارند) امر به انجام كارهاي شايسته مي‌كنند و ازكارهاي ناشايست مانع مي‌شوند و اين در حاليست كه نماز را بر پاي مي‌دارند (سياست مدنيّت را با پرستش پروردگار خود متقارن مي‌نمايند) و به اداء زكات ميپردازند (براي كم كردن فاصله فقر و غني به تنظيم سياست مالي خود همّت مي‌‌گمارند) فرمان خداوند و پيامبر را اطاعت مي‌كنند (كلام خداوند و سنّت پيامبر را در نظام اجتماعي و مسئوليتهاي متقابل خود فايق و ناظر و واجب الاطاعه قرارمي‌دهند)، چنين اجتماعي است كه‌آنان را خداوند از رحمت خود برخوردار مي‌فرمايد زيرا خداوند مسلّطي مقتدر و فرمانروائي درستكردار است .
آيات كلام‌اللّه مجيد كلاً متضمّن مستندترين مدارك ممكنه‌اي هستند كه دلالت بر ديني / مدني بودن يا به عبارتي عبادي / سياسي بودن نظامات و مقررات اسلام دارند، امّا تحت تأثير فشارها و عوامل و متقضيّات قرون گذشته، مفسّران و مترجمان فقط به تفسير و ترجمه جنبه‌هاي عبادي / اخلاقي آيات پرداخته‌اند و مؤمنان نيز همان مفاهيم را اخذ و عمل كرده‌اند، و اين تك بعدي نمودن‌هاي مفاهيم آيات به تدريج جوّي را بوجود آورده است كه بسياري باور كرده‌اند كه دين از سياست جداست، و اين واقعه به معاندان جسارت بخشيده است كه نغمه شوم جدائي دين از سياست را سر بدهند و مدّعي شوند كه دين نمي‌تواند جوابگوي مقتضيات مدني و مبناي سياستگزاريهاي حكومتي، و اداره‌كننده نظامات اجتماعي متناسب با پيشرفت تمدنهاي جهاني باشد! و ما اين باور غلط را ناشي از شيوه حكومتي غاصبانه خلفاي بنـاحق و سلاطين خودكامه و متظاهر و در عين حال ناآگاه از عمـق مفاهيم آيات قرآن مجيد مي‌دانيم، امّا چون اين مقال را گنجايش پرداختن به دلائل كافي مبني بر توأمان بودن عبادت و سياست دردين اسلام نيست، فقط به ذكر دلائلي مي‌‌پردازيم كه متناسب‌بابحثي‌است‌كه‌براي عرضه‌به‌گردهمائي‌مربوط به«جمهوريت وانقلاب اسلامي» برگزيده‌ايم، يعني بحث مربوط به «حقوق متقابل مردم و حكومت‌اسلامي».
به طوريكه ملاحظه مي‌فرمائيد در آيه مورد بحث و نيز آيات بسيار ديگر تمام مؤمنين و مؤمنات را مكلّف به امر بمعروف و نهي از منكر نسبت به همديگر فرموده است و چون اولياء امور از بين همين مؤمنين و مؤمنات و با آراء هم اينان انتخاب مي‌شوند اوّلين حقوق متقابل مردم و حكومت اسلامي امر بمعروف و نهي از منكر متقابل مي‌باشد. چيزيكه هست چون براساس مفاهيم آيات بسيار ديگر، انجام تكاليف و اشتغال به وظائف مبتني بر توانائيها و تخصّصها و صلاحيت است خود مردم مؤمن استصواباً بهترين¬ها را براي امور برمي‌‌گزينند و تفويض اختيار مي‌كنند، و متقابلاً به اجراي مصوّبه‌ها و فرامين و راهنمائيها و هدايتهاي آنان ميپردازند.از جمله آياتي كه بر اين اصول دلالت دارند آيه 58 از سوره نساء است كه مي‌فرمايد «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ....»
يكي از اماناتي كه به مؤمنين و مؤمنات سپرده شده است امانت حكومت برخود مؤمنان است كه اولاً مؤمنان بايد آن امانت را به اهل آن بسپارند، و ثانياً وقتي كه اشخاصي واجد اهليّت بر خود مؤمنان به حكومت برگزيده شدند، بايد مطابق فرمان خداوند : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ) در اجراي امر حكومت به برقراري و بسط عدالت بين مردم (اَن‌ْ تحَكوا بالعدل) بپردازند.
پس مطابق اين آيه بر مردم واجب است كه در اجراي امر پروردگار امانت حاكميت را به اهل آن بسيارند و متقابلاً برحكومت واجب است كه بين مردم به دادگري و عدالت‌گستري قيام و اقدام نمايد.
آيه بعد نيز در تأييد همين معني است كه مي‌فرمايد «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً»: اي كساني كه ايمان آورده‌ايد فرمانپذير خداوند و فرمانپذير پيغمبر و اولياء امور «از» خودتان باشيد پس اگر در چيزي اختلاف و نزاع پيدا كرديد پس‌آن را به خداوند و پيامبر(و در غياب پيغمبر به اولياء امور خود) واگذار كنيد، اگر به خداوند و روز ديگر ايمان داريد. اين خير و صلاح است و بهتر است از لحاظ برگرداندن به مبادي امر آنها.
كلمه «منكُم» در جمله واولي الامرمنكم از آنگونه كلمات خداوند است كه يك عظمت و مفهوم شگفت‌انگيز دارد، آن چنان كه ملاحظه مي‌گردد خطاب به اهل ايمان از امت اسلامي است كه مي‌فرمايد :«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ...(اطيعوا) أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» كه به خوبي اين معني را مي‌رساند كه :
1ـ ولي امر مؤمنان بايد از بين خود مؤمنان برگزيده باشد .
2ـ ولي امر مؤمنان كه از خود مؤمنان است همانند خداوند و پيغمبر عزيز خدا واجب الاطاعه است .
3ـ معني باطني جمله اين است كه از اگر كسي به نحوي خارج از نخبگي ايماني بر مسلمانان تسلّط و حكومت يافت نبايد مؤمنان اوامر او را بپذيرند، چون اوامر قابل اجرا و اطاعت براي مؤمنان اوامري است كه براساس احكام منُزل يعني كلام خداوندو اعمال پيامبر عزيز يعني سنّت آن بزرگوار باشد .
4ـ مؤمنان و اولي الامر بايد در امتداد خط‌ّ خداوند و پبامبر او، در مقابل هم قرار گيرند، و اين بمعني آنست كه اولي‌الامر بايد موافق احكام خدا و رسول فرمان بدهد،
و مؤمنان هم بايد همانند حكم خدا و رسول، امر اولي الامر را محترم و مجري بدارند. و بدين ترتيب يكي ديگر از حقوق متقابل مردم و حكومت اسلامي مشخّص مي‌شود : ـ حق مردم است كه از حكومت بخواهند موافق قرآن و سنّت حكومت كند و حق حكومت است كه از مردم بخواهد احكامي را كه موافق قرآن و سنّت است محترم بشمارند و اطاعت كنند .
جمله يا فراز قلب آيه : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ..... نيز تأييد بيشتري است بر موارد مذكور يعني امور و منازعات مؤمنان، چه توسط خود مؤمنان و چه توسط اولي الامر، بايد براي حل وفصل، بر كلام خداوند و سنّت رسول‌الله عرضه شود : فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ.... و در اين فراز از آيه كه جمله «اولي‌الامر» مسكوت گذاشته شده است يعني نفرموده است موارد اختلاف را به خدا و رسول و «اولي‌الامر» ارجاع دهد براي اينست كه اولي‌الامري كه از خود مومنان است براساس ايماني محكم كه دارد في نفسه حكم صادرنمي‌كند واحكام را بر كلام خداوند و سنت رسول اللّه مبتني مي‌نمايد .
حال ممكن است بعضي كوتاه بينان ايراد كنند كه قرآن و سنّت ظرفيت پذيرش و جوابگوئي اينهمه مقتضيات زمان و مكان و قرون و اعصار را ندارد و به همين دليل بايد سياست مدنيّت را امري جداي از قرآن و سنّت يعني دين شناخت .
مي‌گوئيم :
1ـ قرآن كريم معمولاً سرفصل و اصول عناوين امور را بيان مي‌فرمايد و تفصيل آنها را به «اهل قرآن» محّول مي‌فرمايد تا اهل ذكر و اولي الالباب تفاسير متناسب با ضروريات مجتمعات مدني مؤمنان را از آن اخذ نمايند و به مؤمنان ابلاغ كنند و به همين دليل است كه حضرت رسول اللّه(*) و اوصياي آن بزرگوار عليهم‌صلوات‌الله يك تفسير مدوّن و مكتوب از خود باقي نگذاشتند، و اين بمعني آنست كه دانشمندان دين در هر زماني متناسب با پيشرفت علوم و فنون به استنباط پاسخهاي لازم از قرآن و سنت بپردازند. براي مثال در آيه 80 از سوره انبياء با الگو و اسوه قراردادن حضرت داود چنين مي‌فرمايد :«وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ» : ما به (داود) صنعت لباس رزم را (پوشش دفاعي‌را) آموختيم تا شما را در جنگهايتان نگاهداري و حفظ كند پس آيا شما شكرگزار هستيد؟
ملاحظه مي‌گردد كه خطاب متوجّه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است كه مي‌گويد مابه داود صنعت پوشش رزمي يا دفاعي را آموختيم «تا شما را» در جنگهايتان محافظت نمايد. نيز مسلم است كه :
1ـ همه مسلمانان نه از صنعت ذوب فلزات آگاه هستند و نه از هنر زره بافتن، و بعضي ممكن است تا حدودي از اين صنايع آگاه باشند .
2ـ نه زره داود بدست ما رسيده است و نه اگر مي‌رسيد همه ما را كفايت مي‌كرد و براي امروز هم كارائي نداشت، پس زره داود و نرم شدن فولاد در دست او و اشتغال او به تهيه پوشش دفاعي «صَنْعَةَ لَبُوسٍ» ارائه الگو و اسوه و تشريع رسالت دفاعي از حدود و ثغور و نواميس اجتماعات ديني است، و آنچه تعيين كننده و راهنماي كلّي است و در تمام قرون و اعصار هدايتگر و فصل الخطاب است، جمله «لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ» مي‌باشد يعني مسلمانان مؤمن بايد مانند داود نبي اين رسالت را به عنوان بعضي نعمات خداوند (فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ) به عهده بگيرند كه متناسب با مقتضيات و ضروريات دفاعي زمان خود، سلاح و پوشش دفاعي لازم را براي محفوظ ماندن از تعرّضات و حملات دشمنان دين و مليّت خود فراهم نمايند : لِتُحْصِنَكُمْ يعني آن چنان كه شمارا ايمن نگاه دارد. و تفسير اين قبيل اشارات مهم‌ّ و سرنوشت ساز برعهده دانشمندان قران و دين شناس است. ما ذيل قسمت مربوطه به حقوق دفاعي متقابل مردم و حكومت، در اينخصوص توضيح بيشتري عرضه خواهيم كرد .
2ـ ايرادكنندگان به اين نكته بسيار مهم‌ّ و سرنوشت ساز توجّه نكرده‌اند. حتّي اكثريت مؤمنان هم از اين مهم‌ّ غافل مانده‌اند كه نظام دين بايد بعد از پيغمبر عزيز و اوصياي آن بزرگوار كه با منبع وحي ارتباط داشتند، براساس اصل اساسي «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» استوار مي‌گرديد كه متأسفانه نشد و جهان اسلام گرفتار آشفتگي و پراكندگي و حكام و امراي غاصب و اغلب بي‌ايمان و خودكامه شد، كه همه از گذشته آن آگاه هستند، ولي خوشبختانه در عصر ما و در سايه انقلاب اسلامي، اساس حكومت مردم بر مردم با نام جمهوري اسلامي ايران بنا نهاده شد كه اميدواريم به تدريج و سرعت به شكوه و عظمت متناسب با عزّت جهاني اسلام نايل آيد. در نظام جمهوري اسلامي امور بر دو محور مي‌چرخد. يكي بر محور شريعت كه عبارت است از قرآن و سنت كه مشتمل بر عبادات و اخلاق و عقود و معاملات و حقوق و سياسات مي‌باشد كه بعضاً عمدتاً تبيين گرديده‌اند و ديگري بر محور اجتهاد و استنباط و تحقيق و مشاوره در امور مستحدثه و ثانويه است كه شامل تمام امور مسلمانان در قرون و اعصار مي‌شود.
پس وقتي دين براساس قرآن و سنّت استوار باشد، و در آن حكم به اجتهاد و تحقيق و تأسيس امور بر اساس مشاوره باشد، امور سياسي / مدني نيز خواه ناخواه براساس مشاوره نظام مي‌‌پذيرد، و نظام حكومت مردم بر مردم در پرتو نور قرآن و با نام «جمهوري» يعني عامّه مردم تثبيت مي‌گردد، و در اجراي امر إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها سرپرستي امور به متخصصّان متعهّد واگذار مي‌شود .
از توضيحات مختصر مذكور مسلّم مي‌گردد كه در نظام شورائي كه در دين اسلام تشريع و سياستگزاري شده است و در تمام قرون و اعصار راهنما و كارآيي، آنهم در حد مدنيّت مترقي دارد، عنوان كردن جدائي دين از سياست سخني نابخردانه است و تفويض مسئوليتهاي‌اموربراساس تخصصّها يعني «اهليّت»تأكيد وتشريع شده است : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها.
چون مفهوم «نظام» اينست كه تمام نيازمنديها و امور يك اجتماع ديني / مدني در حدّ اعلاي ضرورت حل‌ّ و عقد شود : « وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»1 و حفظ نظام دين امانتي است كه خداوند بر عهده تمام مسلمانان قرارداده است، مسلمانان نيز در جريان تقسيم كار و تفويض مسئوليت، سرپرستي امور را در رأس به اولياي امور كه اهليّت دارند واگذار مي‌نمايند، و اولياي امور كه همان سران حكومت اسلامي مي‌باشند متقابلاً به حفظ حقوق و نظم امور مردم ميپردازند : كُلّكُم راع و كُلُّكُم مسئول عن رَعيّته، و يك مسئوليت عمومي و متقابل منظّم مي‌گردد.
با بيان توضيحات مذکور برمي‌گرديم به جمله ذيل آيه ار سوره چهارم كه مي‌فرمايد: «ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً»: اين بهترين روش است با برگرداندن امور به موجبات و مقتضّيات اوّليّه آن.
با وجودي كه امور مورد نظر در اين آيه احاله اختلافات و امور متنازع‌ٌ فيه اجتماع به خدا و رسول و اولي الامر است، با عنايت به آيات بسيار ديگر در يك نظام ديني/مدني،كّل امور بايد در انجام فرمان خدا و رسول و اولياء امور به موجبات و مقتضيات اولّيه آنها برگردانده شود تا راه رفع اختلاف و انجام كار بازشناسي شود، در اختلافات و منازعات كه به ولّي امر ارجاع مي‌شود، ولّي امر خواه قاضي دادگستري يا عضو هيأت دولت يا رئيس جمهور يا در رأس هرم ولي‌ّ امر مسلمانان باشد در حدّ لازم اين تخصّص را دارند كه موضوع مورد نظر را به موجبات اوليّه قانوني كه براي اين قبيل امور چه از لحاظ قرآن و سنّت و چه از لحاظ مشاورت در امر قانونگزاري وضع گرديده ـ برگردانند و حكم لازم را به نحوي كه موافق دين و سياست ديني باشد صادر نمايند ـ و اين نيز يكي از حقوق متقابل مردم و حكومت است، يعني ارجاع اختلافات و منازعات مردم به حكومت، و درخواست صدور رأي و حكم، و متقابلاً ارجاع موضوع از طرف حكومت به قوانين ديني / مدني و صدور رأي و حكم مبني بر رفع اختلاف و منازعات درحق مردم موافق دين و قانون، كه هر دو هم در حقيقت يكي هستند .
كلمه تأويل را كه مفسّران غالباً مرادف و هم معني با تفسير دانسته‌اند مفهومي بسيار بالاتر از تفسير دارد كه ما نمي‌خواهيم در اينجا به اطاله كلام بپردازيم، همين قدر بيان مي‌كنيم كه تأويل به بيان خود قرآن كريم بمعني و مفهوم برگرداندن موضوع به موجبات و مقتضيّات اوّليّه آنست و لذا هر موضوع تأويل خاص‌ّ و مربوط به خود را دارد، چنانكه موجبات اصلي ارجاع اختلافات و منازعات به قضّات اينست كه قضات مي‌توانند براساس وحدت روّيه مطابق قوانيني كه شامل عموم مي‌شود، حكم لازم را صادر نمايند : «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»، و مقضيّات اوّليه اين كه قضات صدور حكم را به قوانين ارجاع مي‌دهند اينست كه قوانين به تصويب و تأييد نمايندگان مردم و بر اساس اصل شورائي كه در كلام خداوند تشريع شده است نافذ شده و لازم‌الاجراء گرديده است، و مقتضيات اوّليه تشريع اصل شورايي امور از جانب خداوند اينست كه خواسته است برحمت واسعه خود نظام امور مردم را پس از پيامبر و خاندان پاك آن حضرت، بخود بندگان بسپارد تا موجب بسط عدالت و توسعه و ترقّي قدرت تعقّل و تدبّر و تعلّم و امور كلّي بندگان بشود، و بدين ترتيب كه بيان شد جمله «ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً» براي هر گروهي در هر طبقه شغلي و مسئوليتي كه قراردارد مفهوم و معني خاصّي دارد، چنانكه براي كساني كه اختلاف و منازعه پيدا مي‌كنند خير و صلاح در اينست كه موضوع را به قضات ارجاع دهند، و خير و صلاح قاضي در اينست كه موضوع رابه قانوني‌كه نمايندگان مردم‌تصويب كرده‌اند برگرداند، و خير و صلاح نمايندگان در اينست كه موضوع تصويب قوانين را به قرآن و سنت برگردانند، و آيات قرآن و سنّت نيز مقتضيات و موجبات مخصوص بخود را دارند كه علّت نزول آنها را خداوند مي‌داند : «وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ...» (پس تأويل برگرداندن مفاهيم موضوع به موجبات اوّليه آنست كه با تفسير فرق بسيار دارد، و در مورد آيات قرآن تاويل آنها را خداوند مي‌داند ـ در صورتيكه تفسيرآيات را اوُلي‌العلم و اولي الالباب به نسبت علم و لُب‌ّ خود ممكن است بدانند).
آن چنان كه فوقاً اشاره كرديم خداوند با تشريع نظام شورايي براي مسلمانان خواسته است تا زير لواي قرآن و اسوه قراردادن حضرت رسول الله(*) : لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، و ساير پيامبران و اولياء، امور مردم را بخود مردم واگذار فرمايد كه در اصطلاح متداول زمان «حكومت مردم برمردم» تعريف است و اين يكي از افتخارات اسلام است، امّا حيف كه در طول قرون گذشته مجري نشده است، و صد حيف كه امروز هم مسلمانان غالباً مفهوم اين سه كلمه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» را به درستي نمي‌دانند، و گويا منتظرند كه خداوند براي هر موضوع كتابهاي مفصّل نازل فرمايد و فرشتگان غلاظ و شداد را مأمور فرمايد تا بندگان را مجبور به اجراي مفاد آنها بنمايند ـ و هنوز به اين‌معني توجّه نمي‌شود كه كلام خداوند متناسب است با عظمت خداوند، چنانچه وقتي بفرمايد : «كن» آنچه بايد هست شود با تمام خصوّصيات بوجود مي‌‌آيد. و لذا «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» را هم بايد بهمان عظمت كلمه «كن» بگيرند و تمام آن چيزهائي را كه براي اجراي مفاد شورايي كردن نظام ديني / مدني لازم است فراهم و دنبال نمايند تا نظام يك نظام الهي بشود، و هر ساده انديشي فرصت پيدا نكند بگويد دين از سياست جداست : چون نظام شورايي مادر و اصل تمام سياستها مي‌باشد و خوشبختانه اين اصل در نظام انقلابي ايران لحاظ شده است .
چون هر مسلماني در اجراي خواست خداوند كه شورايي شدن امور مسلمانان است، ملزم‌به شركت دراين امراست، امّا به علّت گستردگي مناطق و كثرت جمعيّت، گردآمدن تمام مردم در يك محل و اعلام نظر در اموريكه بسيار متعدّد و پيچيده و نيازمند تحقيق و مطالعه و تبادل نظر است ـ ميسّر نيست، ناگزير ايجاب مي‌كند كه مردم افرادي واجد صلاحيت را از ميان خود برگزينند و به آنان نمايندگي واختيار بدهند تا در مركزي معيّن گرد آيند و از طرف انتخاب كنندگان به شورا و تصميم‌گيري پيرامون امور اقدام نمايند، و مصوّبات آنان را نافذ و لازم‌الاجرا بدانند، از اينجهت مصوّبات آنان لازم‌الاجرا و قانوني شناخته مي‌شود، و اين گروه از نمايندگان منتخب نيز چون كفالت امر قانونگزاري را به عهده مي‌گيرند، در حدّ خود، از جمله اولي‌الامر هستند هر چند در عرف جامعه عنوان اولي‌الامر به آنان اطلاق نمي‌شود .
به علّت اين كه مسلمانان در انجام خواست خداوند مبني بر شورايي شدن امور مكلّف به دخالت درامور عمومي اجتماع خود هستند، انجام اين تكليف حقّي براي آنان بوجود مي‌‌آورد كه اصطلاحاً «حق دخالت در تعيين سرنوشت» ناميده مي‌شود، و چون به شرح فوق نمايندگاني انتخاب مي‌شود تا براي هماهنگ كردن و اصلاح امور وكلاي خود تصميمات دسته‌جمعي بگيرند، در برابر اين مسئوليّت داراي حقوقي مي‌شوند كه از يكطرف ناگزير بايد كساني را براي اجراي مصوبات خود برگزينند، و از طرفي از موكّلان خود بخواهند تا اقدامات و خواسته‌هاي مجريان قوانين را، كه اصطلاحاً «هيأت دولت يا حكومت» ناميده مي‌شود بپذيرند و گردن نهند. و بدين ترتيب هيأت دولت كه آنها هم از ميان خود مردم واجد صلاحيّت و به صورت دو مرحله‌اي برگزيده مي‌شود در برابر مردم خود هم داراي مسئوليّت مي‌شوند و هم داراي حقّ.
هيأت دولت كه اصطلاحاً قوه مجريّه ناميده مي‌شود، در برابر نمايندگان مردم كه آن هم اصطلاحاً قوه مقنّنه ناميده مي‌شود مسئوليّت به عهده مي‌گيرد تا مصوبات‌آنان را به خوبي اجرا نمايد و در مقابل داراي حقوقي مي‌شود مانند اين كه حق دارد راهكارهاي انجام مسئوليتهاي خود را به صورت لوايحي تقديم مجلس شوري نمايد و داراي وجهه قانوني كردن و مجوّز اجراي آنها را و مكلّف نمودن مردم به همكاري و معاضدت با دولت را خواستار شود .
بدين ترتيب يك سلسله حقوق و مسئوليتهاي متقابل بين عموم طبقات مردم و قوّه مقنّنه و مجريّه و قضائيه (كه قوه قضائيه هم يك گروه تخصصّي و اجرائي است) بوجود مي‌‌آيد، و لذا در يك نظام ديني براساس سياستگزاريهائي كه اساساً خداوند مطرح فرموده و دربحث ما همين سه كلمه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» مي‌باشد وبر كل‌ّ موارد، كل قرآن كريم ناظر است‌ـ تمام افراد اجتماعات ديني در هر درجه از مقام و منزلتي كه باشند در برابر همديگر هم داراي مسئوليت‌ها و هم متقابلاً داراي حقوقي مي‌شوند و در نهايت در برابر پروردگار خود نيز آن چنان كه خداوند خود بر عهده گرفته است هم مسئول هستند و هم احراز حقّ مي‌نمايند، چنانكه مي‌فرمايد ...... كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ.... و آيات ديگر.
پس در جهان آفرينش يك نظام مسئوليّت و حقّ، و همكاري متقابل از صدر تا ذيل برقرار است، و كساني كه اين نظام را محترم بشمارند و خود را با آن هماهنگ نمايند، متناسب با همكاري و هماهنگي خود متقابلاً از نتايج آن نيز بهره‌مند مي‌گردند. خداوند به آن كساني كه به حكومت برگزيده مي‌شوند مي‌فرمايد : ...... وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ و متقابلاً به مردم نيز مي‌فرمايد : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ.....1 اي كساني كه ايمان آورده‌ايد برپاي دارنده عدالت باشيد و بدين ترتيب حقّ مردم است كه از حكومت دادگري بخواهند، و حقّ حكومت است كه از مردم دادورزي بخواهد .
به طوريكه قبلاً نيز بيان داشتيم، در نظام ديني / شورائي كه جمهوري اسلامي ايران نمونه بارز آن مي‌باشد. مردم از طريق انتخابات كساني را از بين خود به وكالت برمي‌گزيند تا از طرف آنان و بطريق مشاوره به حل و عقد امور و قانونگزاري بپردازند، و اين قبيل وكلا در انجام يك رويّه دو مرحله‌اي كساني را وكالت مي‌دهند تا به اجراي مصوبّات مجلس شوري بپردازند. پس در حقيقت هيأت دولت نيز وكلاي درجه دوّم خود مردم هستند كه از طريق قاعده «وكيل در توكيل» انتخاب شده‌اند، و آن چنان كه هر وكيلي بايد در حدود خواست‌هاي موكّل يا موكّلان خود عمل كند، حكومت اسلامي هم محقّقاً بايد خواست‌هاي عامّه مسلمانان را كه همان خواست‌هاي نمايندگان درجه اول هستند و بتصويب اكثريت نمايندگان رسيده و صورت قانوني گرفته‌اند، رعايت و اجرا كنند، پس مردم حق دارند كه از وكلاي درجه دوّم خود بخواهند كه مطابق قانون عمل كند و چون قوانيني كه بتصويب نمايندگان مردم مي‌رسد ناظر بر امور خود مردم و نظام اجتماعي آنان است، حكومت هم حق دارد از مردم «هرچند موكّلان حكومت هم هستند» بخواهد تا مطيع قانون باشند و اگر از بين مردم كسي يا كساني به قانون شكني قيام و اقدام نمايد آنها را «مطابق قانون» ملزم و مجبور به رعايت قانون بنمايد.
آنچه مختصراً بيان داشتيم كه شامل تمام امور و نظامات ديني / مدني مي‌شود بخش ظاهري و ملموس يك نظام ديني از قبيل نظام جمهوري اسلامي ايران است، امّا دين اسلام داراي بطن و بواطني است و همين بطن و بواطن است كه يك نظام ديني بر حق را از يك نظام مدني / غير ديني يا به عبارتي «لائيزم» و دموكراتيك يا حكومت مردم بر مردم كه معمولاً بسيار هم مترقّي شناخته مي‌شود ـ ممتاز مي‌گرداند .
در حكومتهاي مدني متداول، سياستمداران برگزيده اجتماع، معمولاً سياست كلّي و اساسي حكومت را پايه‌گزاري مي‌نمايند، و در اين چهارچوب، حكومت «مردم بر مردم» استوار مي‌گردد. امّا در يك حكومت ديني / مردمي يا ديني / شورايي سياست اساسي را خداوند تعيين مي‌نمايد، و مردم كه آفريده خداوند هستند در يك نظام موضوعه الهي يا بگو سياستگزاري اساسي خداوندي، به وضع و اجراي قوانين حكومت مردم بر مردم ميپردازند، بنابراين يك حكومت مدني، هر چند هم مترقي و پويا باشد، حكومتي است فاقد روح و معنويت، امّا در يك حكومت ديني / مدني حكومت داراي روح و معنويت هم هست و مردم را از محدوده سطحي و تك بُعدي ماندن يعني ماديگرائي آزاد مي‌كند و چند بُعدي و الهي مي‌نمايد، زيرا در يك مجتمع ديني تمام اعضاء آن از صدر تا ذيل بايد خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانند و تمام اعمال خود را بانام خدا و براي خشنودي خدا و نزديك شدن به خدا انجام دهند .
دريك حكومت اسلامي/ مدني، ريشه‌هاي تمام قوانين،اعم‌ازقوانين اساسي و فرعي، از قرآن سيرآب و تغذيه مي‌شود. در يك حكومت اسلامي مردم در هر درجه و مقامي كه هستند علاوه بر اين كه قانون و مجريان قانون را ناظر براعمال خود مي‌دانند خداوند را هم وراي همه، ناظري مقتدر و باريك بين مي‌دانند، و علاوه بر بهره‌اي كه در برابر انجام اعمال نيك از نظام مدني خود مي‌گيرند، به پاداشي بسيار عظيم ولايتناهي در جهاني ديگر نيز ايمان دارند، و اين جنبه معنوي / الهي‌آنان را بيشتر به انجام اعمال نيك در برابر افراد و اجتماع تشويق و ترغيب مي‌نمايد (مشروط بر مؤمن بودن) دين اسلام بندگان خداوند را علاوه بر اين كه خليقه و آفريده خداوند معرفي مي‌نمايد، نه يك پديده طبيعي،آنان را خليفه و جانشين خداوند نيز معرّفي مي‌نمايد : «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...»1 : ـ خداوند وعده داده است به كساني از شما كه ايمان آورند و به كارهاي نيك بپردازند كه قطعاًآنان را به خلافت در زمين برمي‌‌گمارد .....
چون بتصريح اين آيه، خلافت مؤمنان در زمين با كردار نيك ارتباط دارد، معلوم است كه هركس بيشتر به انجام كار نيك بپردازد در درجه بالاتري از خلافت قرار مي‌گيرد. امّا چون در هر حال مؤمنان مقيّد و متعهّد به انجام نيكوكاري هستند، مسلّم اينست كه هر مؤمني كم و بيش در درجه‌اي از خلافت قرار دارد و بالطبع نخبگان از مؤمنان در درجات بلندتري هستند، و لذا در يك نظام ديني / مدني مردم داراي حقوق معنوي / الهي در برابر يكديگر هم هستند و با دقت در آيات قرآن كريم به خوبي روشن مي‌شود كه اينموضوع در تمام شئون و تكاليف مسلمانان تسرّي داده شده است، كه اين بحث را مجال توضيح بيشتر نيست .
در هر حال حكومت اسلامي هم از لحاظ اين كه وكيل مردم است بايد به انجام خواسته‌هاي آنان همت گمارد، و هم از لحاظ اين كه (هرچند ظاهراً هم باشد) در درجه بالاتري از خلافت الهي قرارگرفته است، بايد خود را مسئول خواست‌هاي مردم بداند زيرا وقتي خداوند خود را مسئول اجابت خواست‌هاي بندگان خود مي‌داند طبيعتاً خلفاي او هم بايد به پيروي از خداوند خود را مسئول بدانند. حتّي، اگر بندگان در انديشه خواستاري نباشند خداوند به آنان «امر مي‌فرمايد» كـه بخواهيد تا انجام دهم : «وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ....»2 و پروردگار شما امر فرموده است از من بخواهيد تا برايتان انجام دهم........
پس حكومت چه در مقام وكالت مردم باشد و چه در مقام خليفةالهّي بايد به اجابت خواست‌هاي مردم بپردازد، و لذا نبايد از خواست‌هاي آنان ملول شود و استنكاف نمايد ـ حتّي درمقام خليفةالهي، اگر خود مردم هم تقاضائي نداشته باشند حكومت بايد زمينه‌اي فراهم كند تا مردم خواهنده شوند، و چه بسا لازم باشد در اينمقام امر هم صادر كند كه «مردم بخواهند». چون حق خواست متقابل در يك اجتماع موجب تحرك و پويايي و در نهايت ترقي و تعالي و عزّت اجتماعي مي‌شود .
خلاصه اين كه در يك حكومت اسلامي، چه در امور مدني و چه در امور عبادي و معنوي، تمام افراد در هر طبقه و درجه‌اي قرار گيرند نسبت به همديگر داراي حقوق متقابل هستند، كه امر بمعروف و نهي از منكر كه يك فريضه همگاني است نمونه‌اي بارز مي‌باشد، و اگر بخواهيم كليه حقوق متقابل افراد اجتماع ديني را ارائه نمائيم لازم مي‌‌آيد كه كل‌ّ مفاهيم آيات قرآن را از اين نقطه نظر تدبير و تفسير و عرضه بداريم كه از يك فرد برنمي‌‌آيد، و در حدّ همكاري و همياري راسخون في العلم واولي‌الباب در طول قرون و اعصار است، و اگر ما بخواهيم با بضاعت مزجات خود خلاصه‌اي از موضوع را عرضه بداريم هم متوسّل به خود قرآن كريم مي‌شويم :«... وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ»1: (اي كساني كه به خداوند و كلام او و دين اسلام ايمان داريد) به همياري و همكاري در نيكوكاري «و خداداري و مردم داري» همّت گماريد و بزه‌كاران و ستمگران را ياري نكنيد و از خداوند بترسيد زيرا خداوند سزا دهنده سختگير است.
نهايتاً ـ چون در نظام جمهوري اسلامي ايران اعضاء حكومت از ميان خود مردم برگزيده مي‌شوند : «أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و مؤمن به دين هستند علاوه بر موارديكه فوقاً بيان گرديد، با يكديگر داراي حقوق متقابل اخوت هم هستند :«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...»2 مسلم اينست كه مؤمنان (به دين اسلام) برادران همديگرند ..... و لذا در كل‌ّ ميراث الهي اعم‌ّ از مادي / معنوي / سياسي و ...... داراي حقوق متقابل هستند، و به صلاح همگان است كه حقوق همديگر را محترم بدارند و هرگاه اختلاف نظري پيش آمد بر همگان است كه به رفع اختلاف و تنفيذ حقوق متقابل بكوشند :«فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ»، و بدانند كه خواست خداوند چنين است : (حقوق متقابل برادرانه) «وَ اتَّقُوا اللَّهَ» و اگر چنين فرهنگي در مجتمعات اسلامي پذيرفته و متداول شود از رحمت خداوند متعال برخوردار خواهند شد : لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
|