|
رهنمودها و توصيه‌هاي كاربردي به منظور رفع نواقص دارويي
- چون غالب بيماريها ناشي از كمبود و سوء تغذيه و نارسايي نيروي دفاعي بدن عارض مي‌شود سامان دادن به نظام تغذيه و آشنا كردن مردم به كيفيت تغذيه و رژيم ضروري غذايي باعث كاهش مصرف دارو و سلامت افراد جامعه مي‌شود.
2- همكاري فرهنگي نهادهاي بهداري - بهداشت با سازمان حفظ محيط زيست و آشنا كردن مردم توسط سازمانهاي دارويي - درماني كه مسئول تأمين سلامتي جامعه است كار سازتر از ساير نهادها مي‌باشد.
3- با اقدامات فرهنگي، مردم با لزوم رعايت «دو يا حدّ نصاب مصرف دارو و اجتناب از نگاهداري داروهاي مصرف نشده، بخصوص از نگاهداري داروهايي كه تاريخ انقضاي مصرف دارند آشنا شوند.
4- كارخانه‌هاي توليد دارو بلحاظ رعايت دقيق كيفيت تركيبات، بخصوص رعايت مواد تركيبي گرانبهاي ضروري مرتباً كنترل شوند و تلاش شود كه روزبروز اعتماد مردم بيشتر جلب شود.
5- به هر قيمتي كه باشد داروهايي كه در كشور توليد نمي‌شود وارد و در دسترس مردم قرار گيرد و كارخانه‌هاي داروسازي مكلّف گردند كه خود را با پيشرفت دانش زمان هماهنگ نمايند. هزينه بهبود كيفيت با كاهش مصرف كميت جبران مي‌شود - مثلي است كه مي‌گويند: هر چه در مقابل دكان قصابي گم شود در مقابل تنور نانوايي پيدا مي‌شود!
6- نهادهاي دارو - درماني و مسئولان تأمين سلامت جامعه بايد در نهادهاي اطلاع رساني و وسايل ارتباط جمعي پايگاههاي كافي در اختيار داشته باشند و براي سامانيابي دارو و درمان و تأمين بهداشت و سلامت جامعه فرهنگسازي نمايند.
7- در نظام پخش دارو به لحاظ جلوگيري از قاچاق دارو بخارج نظارت بيشتري برقرار شود.
8- تعليم و تربيت دانشگاهي بر اساس تقويت حرمت و ارزش نفس دانش قرار گيرد نه مقايسه جنبه مادّي آن با در آمد كسبه و بازرگانان كه بر اساس جلب مشتري و سود بيشتر است - در چنين صورتي پزشك مطابق تمايلات بيمار نسخه نخواهد نوشت و بيمار را تحت نفوذ شخصيت و دانش و تجربه خود قرار خواهد داد و اطمينان او را به صداقت خود جلب خواهد كرد و مصرف دارو كاهش خواهد يافت.
9- بزرگترين مانع و ترمز پيشرفت كشور و خطرناكترين عامل كمبودها و نواقص، تمديد آزادي عمل توانهاو استعدادهاست كه غالباً با عنوان حمايت از توليدات داخلي در نظام قرطاس بازي انجام مي‌شود. آنچنانكه در موارد ديگر نيز متذكر شده‌ايم دولت بايد از حمايت بي مورد صنايع بخصوص صنايع غذايي و دارويي دست بردارد تا اصل رقابت برقرار شود و سرمايه‌ها و مديريت‌ها و استعدادها و خلاقيتهاي جديد شكوفا و بنفع جامعه وارد ميدان كارايي و رقابت بشود. بر اين اساس بايد هر شخصيت حقيقي و يا حقوقي كه سرمايه و تخصص و توانايي لازم را در اختيار دارد بتواند آزادانه و بدون هيچگونه احتياج به كسب موافقت اصولي و درگير شدن در قيد و بندهيا قرطاس‌بازي و ديوانسالاري هر گونه كارخانه يا مؤسسه توليدي را كه مي‌تواند احداث كند و به توليد برساند و براي توليدات آن بازاريابي و مشتري جلب كند - بنياد گذارد. در چنين صورتي دولت فقط نظارت بر صحت عمل و رعايت استاندارهاي ملي مربوطه و قوانين جاري را بر عهده ميگيرد - حتي نظام حكومتي دلسوز و شايسته آنست كه براي مثال خود در موارد لازم اعلام كند كه در فلان اقلام دارو يا مواد صنعتي يا غذايي با نبود يا كمبود و يا نقص كيفيت مواجه است و هر كس مي‌تواند آزادانه در اين مورد سرمايه گزاري كند و به فعاليت بپردازد مورد استقبال قرار خواهد گرفت - بدينترتيب است كه كمبودها برطرف مي‌شود و كيفيتها بالا مي‌رود و تورم كاهش مي‌يابد و احتكار و قاچاق منتفي مي‌شود و رضايت و سلامت عمومي حاصل مي‌گردد.»
10- بيمه‌هاي درماني مكلف شوند كه بجاي سرمايه گذاري در امور نامربوط تمام در آمدهاي حاصله را صرف دارو درمان بيمه شدگان نمايند چون حبس و ذخيره در آمد و يا بكارگيري آن در موارد ديگر، غير متعهدانه و موجب ايجاد خسارت جاني و درماني حقداران و ابناء جامعه مي‌شود.
خلاصه‌گيري
1- براي نظام حكومتي اسلامي بايد هدف و الگوي خداپسندانه و قابل ارايه و تعريف تعيين شود. هدف كوتاه مدّت تأمين عزت و شرافت انسانها بر اساس مقتضيات فطري آنان و نيز احراز پايگاه محوري و مركزي اجتماعي در سطح جهاني. و هدف بلند مدت توسعه معنويّت و شناخت ماوراء طبيعت و مدانيت و نهايتاً احراز مقام قرب در سراي ديگر است.
2- حكومت و زمين براي انسانهاست نه بالعكس. حكومت منتخب مردم بايد خود را براي پرداختن به سياستگزاريهاي كلان و برنامه ريزيهاي جامع و هدايتهاي بالاسري از غرقه ماندن در امور اجرايي آزاد كند و تمام امور را بخود مردم واگذارد و از به وجود آمدن غولهاي صنعتي و اقتصادي و امثال اينها نهراسد كه اينها لازمه پويايي و تكامل يك اجتماع مدني هستند.
3- دينمداران بايد توجه داشته باشند كه دين يك نظام جامع الاطراف است و منحصر به امور عبادي - اخلاقي و فقهي متعارف و مصطلح نيست كه اينها نيمي از آن هستند و نيم ديگر دين سياست و دانش و فن و صنعت و بطور كلي امور مدنيّت و تطبيق آيات آسماني بر آيات آفاق و انفس است و بكارگيري اين هر دو در تأمين سعادت دو جهاني انسانها مي‌باشد و لذا بايد در شيوه تحقيقات و تبليغات ديني تجديد نظر و هماهنگ با مقتضيات فطري انسانها بشود: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ1». پس همت استوار بدار براي برپايي دين حقيقتگرايي كه هماهنگ با ناموس آفرينش الهي باشد. (آنگونه ناموس آفرينشي كه خداوند) عامه مردم را بر اساس آن آفريده است تغييري در ناموس آفرينش الهي نيست و نبايد ايجاد شود - دين پايدار آنست كه چنين باشد (مطابق و هماهنگ با نواميس خلقت) و ليكن اكثر مردم اين را نمي‌دانند (و گمان مي‌كنند كه دين را بايد از قيد و بند طبيعت و فطرت رها كنند!) صحيح نيست در زماني كه جامعه اسلامي از فقر اقتصادي و عقب ماندگي رنج مي‌برد همان شيوه‌هاي كهن را تبليغ كرد.
در نظام دين بايد ماديات و معنويات و علوم حوزوي و تجربي دانشگاهي و صنايع و فنون و تمام رشته‌هاي مربوط به توسعه مدنيت ارزشي و ضروري دين شناخته شوند.2
4- تمام اهتمام دولت مصروف ايجاد كار شود تا بيكاران و كم در آمدهاي وابسته به زمين و بازار و اشتغالات كاذب جذب كارهاي توليدي مفيد شود تا بتوان كشاورزي سنتي را تغيير داد و تورم را مهار نمود.
5- سيستم صدرو موافقت اصولي منتفي و دست مردم در استفاده و بهره برداري از امكانات بلامانع و طبيعي آزاد گذاشته شود و پس از شروع بهره برداري و مطابق بودن توليدات مربوطه با نياز مردم و استانداردهاي ملي پروانه بهره برداري و سند مالكيت بنام سرمايه گذاران صادر گردد. - در يك نظام انقلابي ديني بايد تمام نهادها انقلابي عمل كنند و گرنه به تدريج امور بهمان شيوه‌هاي پيشين بر مي‌گردد و هزينه‌هاي سنگين آن بر عهده مردم باقي مي‌ماند.
6- در امور توسيعي بخصوص در بخش كشاورزي بايد اولويت به منطقه نسبتاً بكر و دست نخورده و پر استعداد جنوب داده شود و براي اصلاحات امور جاري مناطق مياني و شمالي برنامه‌ها مورد تجديد نظر قرار گيرد.
|