3- فرار مديريتها و سرمايه‌ها
براي نسل انقلابي جوان كه با تمام وجود تلخي‌هاي جنگ را لمس كرده است و فراموش نكرده است كه چرا انقلاب كرد و انقلاب به چه قيمتي تمام شد تحمل كردني نيست كه از عضو عمومي سخن به بيان آيد امّا واقع امر اينست كه نسل ما براي اسلام انقلاب كرد نه براي احساسات خويشتن. آنچنان كه حضرت رسول اللّه (ص) براي اسلام مبعوث شد براي اسلام رنج برد براي اسلام جهاد كرد و براي اسلام شهيد و مجروح و مهاجر و آواره و اسير داد و آنگاه هم كه در فتح مكّه كه پيروزي واقعي اسلام بود براي خاطر اسلام عفو عمومي اعلام فرمود .
آن جناب بخوبي مي‌دانست كه ابو سفيان‌ها و حنت‌ها آدم بشو نيستند و اگر اظهار اسلام هم بكنند تسليم اجباري يه نظام است نه ايمان و حيله گري است نه صداقت لذا هر گاه فرصت يابند زهر خود را خواهند ريخت امّا اين را نيز بخوبي مي‌دانست كه در اعلام عفو عمومي منافع زيادي هست كه بر زيان‌هاي احتمالي بعدي مي‌چربد در عفو لذتي است كه در انتقام نيست (3) اين كه نيمي ازدين ما بستگي به سنت دارد مربوط به تبعيت از اين گونه تصميم گيريهاي مهّم است و لذا منحصر به اين نيست كه ما مثلاً بگوييم آن بزرگوار مثلاً روي زمين مي‌نشست با دست غذا مي‌خورد فلان گونه لباس مي پوشيد و..... و ما هم بايد پيروي كنيم،بسيار دير شده است امّا نبايد بيشتر از اين به تأخير افتد،بايد صادقانه عفو عمومي اعلام شود و محيطي امن فراهم و حتّي تضمين هم داده شود تا به تدريج اطمينان لازم ايجاد گردد تا سرمايه‌هاي مغزي و اقتصادي و علمي برگردند و در وطن خود به فعاليت بپردازند تا كار و توليد بيشتر شود و تورم و بيكاري كاهش يابد .
هيچ منطقي نيست كه بيگانگان براي سرمايه گذاري دعوت شوند در حالي كه هم ميهنان جرأت بازگشت و در امان زيستن نداشته باشند نظام اسلامي ايرات تثبيت شده است و لذا ديگر نبايد از تصميم گيريهاي مهم بهراسد .
4- طبيعي است كه در يك انقلاب تشكلهاي خود جوش بوجود مي‌آيد تا به مقاومتهاي نظام پيشين برخورد كند و يا كم كاري و بلاتكليفي سازمانهاي قبلي را جبران نمايد - يك چنين اتفاقي در انقلاب ايران نيز واقع شد امّا پيش از اينكه اوضاع به حال كاملاً عادي برگردد و به امور رسيدگي شود و سازمانها با انتخاب و گزينش بهترينها در هم ادغام و اضافات تعيين تكليف شود جنگ تحميلي حادث شد و در دنبال آن هم بازسازي خرابيها ضرورت داشت و لذا يك تورّم سازماني پرسنلي در كشور جا افتاد كه هزينه‌هاي جاري را افزايش داد و بال
طبع در تورّم مؤثر واقع شد .
خوشبتانه اخيراً اصلاح امور اداري و بكارگيري نيروهاي اضافي بسيج و سپاه در امور توليدي، صنعتي، زير بنايي مورد توجه قرار گرفته است با تعيين تكليف پرسنل اضافي و كاستن از حجم سازمانها و برطرف كردن علل وجود كم كاريها و سوء استفاده‌ها در سازمانها و پديدار شدن نتايج فعاليت‌هاي عمراني، صنعتي، زير بنايي ارتش و سپاه و بسيج آثار تورّم زايي سازمانها مرتفع گردد .
در شرايط فعلي بايد با سازمان امور اداري و استخدامي هماهنگي و همكاري كرد و ياري رسانيد تا بتواند طرحهاي مربوطه را پياده و اجرا نمايد زيرا تمام امور نظام با هم ارتباط تنگا تنگ دارد و لذا مثلاً تا امور اداري اصلاح نشود سياست پولي، مالي سامان نمي‌يابد .
5- دادن مجوز خودكفايي به شهرداريها و نهادها و سازمانهاي خدماتي اگر در دوران جنگ و بازسازي خرابيهاي مربوطه مجملي و منطقي داشت كه اكنون كه وضع به حالت عادي برمي گردد آن دلايل سست شده و مي‌شود و لذا نبايد رويه سازمانهاي مذكور كه به يك نوع مسابقه گران فروشي خدمات تورّم زا منجر گرديد ادامه داشته باشد .
بديهي است كه وقتي تورّم وجود داشته باشد قدرت خريد مردم بخصوص حقوق بگيران سازمانها و شهرداري كاسته مي‌شود و دولت ناگزير است مقداري از آثار ناشي از تورّم را با دادن اضافه حقوق به كاركنان و يارانه به عموم مردم جبران نمايد اين منطقي نيست كه دولت و سازمانهاي مربوطه تلاش كنند و با صرف هزينه‌هاي بسيار از مردم پولي بعنوان ماليات و افزايش نرخ خدمات بگيرند و از دست ديگر آنچه را با مشكلات و هزينه‌هاي بسيار و به قيمت ايجاد نارضايتي عمومي و افزايش تورم تحصيل مي‌نمايند با دست ديگر و با صرف هزينه‌هاي بسيار بعنوان اضافه حقوق مربوط به جبران تورم و يارانه به كاركنان و مردم بپردازند .
ناهنجاريهاي امور اقتصادي ،مالي، تورمي با تورّم پرسنلي، سوءاستفاده‌هاي اداري، كم كاري پرسنل و گران فروشي خدمات ويارانه‌هاي غير ضروري‌به طبقه مرفّه رابطه بسيار دارد .
دولت بايد يارانه‌هاي مربوط به مرفّهان را كلاً قطع كند و با اضافه مقدار اعتباراتي كه براي باز سازي خرابيهاي ناشي از جنگ اختصاص داده بود و نيز آنچه مي‌تواند از محل صرفه جويي از تجمل گرايي‌ها و سوءاستفاده‌هاي اداري تحصيل كند بعنوان يارانه به شهرداريها و سازمانها و نهادهاي خدماتي بپردازد و آنها را از افزايش نرخ خدمات ممنوع بدارد تا تورّم مهار گردد و نياز به دادن اضافه حقوقهاي مربوطه كمتر شود .
6- تجمل گرايي - پسنديده نيست كسي از اينكه علي در موقع گوش دادن به حرف برادر خود چراغ بيت المال را خاموش كرد در حالي سخن بگويد كه خود با بيت المال رابطه بهره مندي عادلانه‌اي ندارد و آثار تجمل و ماديگري و بزرگي و اشراف منشي روز به روز پيرامونش چشمگيرتر مي‌شود و حتي حاضر نيست در اتومبيلهاي مونتاژ داخلي سوار شود چه برسد به وسائط نقليه عمومي.
مشاهده اين رويّه از بعضي مديران و اسوه‌هاي فرهنگي تأثير بسياري بر تجمل گرايي و مصرفي شدن اقشار ديگر جامعه بر شرايط جاري اقتصادي گذاشته است كه به سهم خود موجب رشد تورم گرديده است البته اين حق مسلمانان است كه بايد از يك نظام اقتصادي برتر و همگاني در مقياس جهاني برخوردار باشند و خو گرفتن با يك زندگي فقيرانه و مرتاض منشانه در بيان متمدنان مترقي جهان در شأن مسلمانان نيست و اگر مردم ما بجايگاه واقعي خود دسترسي پيدا كنند آنچه امروز با توجه به وضع عمومي مردم تجل گرايي و مصرفي شدن شناخته مي‌شود مفهوم ديگري پيدا مي‌كند امّا بحث ما پيرامون شرايط خاص زمان است كه با يك اقتصاد بيمار مواجه هستيم در هر حال اينكه گفته‌اند النّاس علي دين ملوكهم راست است. پس اگر زعماي قوم در هر شرايطي مي‌خواهند يك اقتصاد سالم در نظام جمهوري اسلامي برقرار سازند بايد اصلاحات از خود آغاز نمايند .
7- آزادي بعضي نهادهاي خدماتي و سازمانهاي سياسي در امور صنعتي ،بازرگاني و بدور ار ديوان محاسبات عمومي و نظارتهاي قانوني كه به افشاي وجود بعضي سوءاستفاده‌هاي كلان و بذل و بخشش‌هاي ناروا هم منجر گرديد به اقتصاد كشور و خوش بيني عمومي آسيب رسانده است. امور صنعتي، توليدي، بازرگاني اين قبيل نهادها بايد بوسيله دولت به مردم واگذار شود و هزينه‌هاي جاري آنان توسط دولت تأمين گردد و زير نظر ديوان محاسبات هزينه شود .
8- سهمي كه از اضافه توليد كارخانه‌ها و در آمد شهرداريها و ساير نهادها و سازمانها بين مديران و كاركنان ديگر تقسيم مي‌شود مقاير نظام تعديل حقوقها و دستمزدها و بر خلاف اصل عدالت اسلامي است و قدرت خريد بعضي را بر بعضي ديگر مي‌افزايد و موجب ايجاد بدبيني و برانگيختن تمايل سوءاستفاده مالي و خيانت مي‌گردد ادامه اين روش موجب مي‌گردد تا در شهر داريها و يا دارايي مأموران براي كسب در آمد بيشتر به مردم فشار بيشتري وارد نمايند و چون عوارض و ماليات دهندگان نيز بايد بنحوي پرداختهاي مربوطه را جبران نمايند ناگزير بر قيمت خدمات و كالاهاي خود مي‌افزايند كه در نهايت بر مردم مصرف كننده تحميل مي‌شود و به افزايش تورّم منجر مي‌گردد .قوانين بايد بر اساس عدل و انصاف به گونه‌اي تصويب و در جريان قرار گيرد كه آزادي مميزان و صادر كنندگان پروانه‌هاي ساخت و ساز و هر گونه خدمات ديگر محدود به حدود قانون گردد . صفحه بعد>>