|
چهارچوب مفهومي و قلمرو اصلاحات اقتصادي
ما بايد قبل از پرداختن به چهارچوب مفهومي اقتصادي وضع موجود قلمرو اصلاحات اقتصادي را بشناسيم تا در آن قلمرو به تعريف چهارچوب مفهومي بپردازيم.
اول - قلمرو اصلاحات اقتصادي ايران در شرايط فعلي عبارت است از:
1- سرزميني به وسعت تقريبي 000/640/1 كيلومتر مربع داراي آب و هوايي مختلف و منابع و معادن عظيم حاملهاي انرژي فسيلي و فلزات و شبه فلزات و مواد خام طبيعي بسيار با جمعيتي در حدود 70 ميليون نفر برخوردار از استعداد انساني و ضريب هوشي نسبتاً بالا با سابقه باستاني كهن و مدنيّت ساز كه از 14 قرن پيش اسلام را پذيرفته و عمده جمعيت آن شيعه اثنا عشري هستند كه مذهب رسمي آن شناخته مي‌شود و اقليّتهاي ديگر نيز در آن آزادانه زيست مي‌كنند و از تمام مزاياي موجود بيكسان برخوردار هستند.
2- به منظور بهبود وضع كلّي ايران در سي سال پيش يك انقلاب اسلامي برهبري امام خميني(ره) و مشاركت همگاني صورت گرفت كه از همان ابتدا مورد مخالفت و كارشكني قدرتهاي استكباري قرار گرفت و بمدت هشت سال متحمل جنگي تحميلي گرديد كه عمده منابع توليدي و ذخاير و در آمدهاي ايران را بلعيد و تعداد بسياري شهيد و معلول و اسير باقي گذاشت و چون در دهه اوّل انقلاب كنترل جمعيت متوّقف گرديد يك جهش جمعيّتي بوجود آمد بگونه‌اي كه ايران امروز داراي يك جمعيت نسبتاً جوان است و چون در سنوات اخير مجدّداً كنترل جمعيت برقرار شده رشد جمعيت به 1/2 تقليل يافته و لذا جوان بودن جمعيت متوقف شده و بتدريج رو به پيري خواهد رفت.
3- بعلّت رشد سريع جمعيّت در دهه اول انقلاب و منهدم شدن مراكز و منابع توليدي و خسارات عظيم ناشي از جنگ در دهه دوّم تمام امكانات محدود صرف بازسازي خرابي‌ها شد و سرمايه گذاري در امور توليدي اشتغالزا ممكن نشد و اين عامل و جهش جمعيتي دهه اوّل كه جوياي كار و در آمد و آرزومند تشكيل خانواده هستند درصد بيكاران را بالا برده و مي‌گويند فعلاً ايران با 3 ميليون بيكار مواجه است و چون در دوران جنگ غالب كارخانه‌ها و مراكز توليد يا منهدم شد و يا بعلت فرستادن ماشين آلات و وسايل و پرسنل آنها به جبهه‌ها و كمبود برق و انرژي از ساعات كار و فعاليت تأسيسات كاسته شد و همچنين بعلت عوامل ديگري كه ذكر آنها در اين مختصر ممكن نيست بيكاري يا كم كاري شاغلان بتدريج يك امر عادي شد و استمرار يافت بنحويكه بر اساس محاسباتي كه بعمل آورده مي‌گويند فعلاً معدل ساعات كار مفيد تقريباً يک ساعت در برابر هشت ساعت كار روزانه مي‌باشد!
4- در نتيجه محاصره اقتصادي و كم شدن منابع توليد در آمد دولت كه كارفرماي عمده است شديداً كاهش يافت و آنچه را هم تحصيل مي‌نمود عمدتاً بمصارف هزينه‌هاي جنگ مي‌رسانيد، ناگزير اقدام به نشر اسكناسهاي بي پشتوانه (استقراض بانكي) نمود كه عامل مهم تورّم است و نيز چون نتوانست متناسب با نرخ تورّم و رتبه‌هاي استحقاقي، حقوق كاركنان را ا فزايش دهد سوء استفاده و فساد اداري آغاز شد و بتدريج گسترش يافت و قبح موضوع از ميان رفت و يك نارضايتي عمومي بوجود آمد.
5- در جريان انقلاب، بتدريج وابستگان رژيم سابق كه عمدتاً مديران كشور و ثروتمندان بودند بتدريج همراه با ثروت خود بخارج گريختند و پس از پيروزي انقلاب كه بايد به تأسي از حضرت رسول الله (*)كه پس از فتح مكه عفو عمومي اعلام فرمود و حتي خانه ابوسفيان را خانه امن قرار دارد1 از طرف رهبران انقلاب نيز عفو عمومي اعلام مي‌شد امّا چنين نشد و دستگيري و محاكمات انقلابي وابستگان رژيم سابق و متهمان به ضد انقلاب بودن و مصادره اموال و املاك آنان آغاز شد و لذا احساس عدم امنيت در بين افراد طبقات ممتاز كشور تشديد گرديد و افراد اين طبقه نيز غالباً بهر نحو ممكن با انتقال اموال خود بخارج گريختند و به خصوص جنگ تحميلي 8 ساله و تبعات آن نيز قضيه را تشديد كرد. و بتدريج يك بحران مديريتي / ذخايري و بهمريختگي و فقر اقتصادي بوجود آمد.
6- چون در جريان انقلاب تمام مردم و به خصوص گروههاي سياسي شركت كرده بودند پس از پيروزي هر يك خواستار سهم خود در نظام جديد شدند و چون بمقصود نرسيدند به مخالفت و كارشكني در نظام انقلابي پرداختند و ترور و تخريب و براندازي را آغاز كردند و كار بجايي رسيد كه در كادر رهبري بدبيني نسبت به سياستمداران غير روحاني تشديد شد و بر خلاف تصميم اوليّه واگذاري امور سياسي و مديريّتي كشور به طبقّه روحاني كه بعضاً تخصص لازم را در سياست و مديريت نداشتند آغاز گرديد و امور كليدي عمدتاً در دست آنان قرار گرفت و چون اين امر باعث رنجش مديران غير روحاني شد مقدمه افتراق و اختلاف بين روحاني و غير روحاني فراهم آمد و بتدريج وحدت مورد نظر دين شكاف برداشت و به قشر روحاني نيز نفوذ كرد و تشديد گرديد بگونه‌اي اكنون نيز تاحدوديً ملموس مي‌باشد.
7- چون سنگ بناي وجود انسان ماده است و نيازهاي مادّي انسان را تحت فشار و سركشي قرار مي‌دهد و رفع نيازمنديهاي جسمي لذّت بخش است. ولي متأسّفانه يک نوع سوء تفاهم فرهنگي در دينمداري بوجود آمده است كه مرتباً مردم از گرايش بسوي مادّيات بر حذر و بسوي معنويّات ترغيب مي‌شوند و لذا يك جريان زهد گرايي غير عقلاني و نامتناسب با فطرت مردم در مجتمعات ديني پايه گذاري شده و تعادل اقتصادي مردم را بر هم زده و باعث عقب ماندگي مدنيّت كشورهاي ديني از كشورهاي علمي/ صنعتي / اقتصادي (ماتريالستي) شده است و كشور ما هم يكي از آنها مي‌باشد.
از هفت فقره توضيحات مختصر مذكور دامنه قلمرو اقتصادي كشور را بشرح زير خلاصه‌گيري مي‌نمائيم:
كشور ما وسيع، با منابع طبيعي و انساني عظيم، جمعيتي جوان، بيكاران زياد، تورّم مستّمر، كم كاري كاركنان، فساد اداري، ذخاير از دست رفته، فرسوده از جنگي نا خواسته، مديريّتهاي گريخته، مغزها و استعدادهاي فرّار،
بهم ريختگي اجتماعي - اقتصادي، ارزشي‌تر شدن تعهد از تخصص، متأثّر از اختلافات رده‌هاي مديريتي، نا آگاه از فلسفه و ديدگاه حقيقي دين نسبت به نظام مدني، زهدگرايي زيانبخش، عقب مانده، در مقياس جهاني و فقر اقتصادي و نارضايتي عمومي!
دوم - چهار چوب مفهومي اصلاحات اقتصادي
در ايران از چهار ده قرن پيش دين اسلام كه در حقيقت يك نظام مدني آسماني و براي تأمين سعادت دو جهاني انسان است پذ يرفته شده و در 23 سال پيش نيز با يك انقلاب عظيم مردمي به منظور بهسازي و توسعه فرهنگ ديني و كاربردي كردن آن تجديد حيات داده شده و چون در گذشته بعلّت تلقّيها و استنباطهاي نادرست از دين كه باعث جدايي دين از سياست شد و در دو دهه اخير بعللي كه فوقاً به بعضي از آنها اشاره كرديم دين در جايگاه شايسته خود قرار نگرفته است، مع الوصف در يك مجتمعي كه 14 قرن معتقد به اسلام و مقيد به فرهنگي خاص بوده و براي به ثمر رسانيدن يك انقلاب ديني بهايي سنگين پرداخته است، هر مفهومي از هر گونه اصلاحاتي منجمله اصلاحات اقتصادي، بايد در چهار چوب ديني (كه حوزه‌اي بي نهايت وسيع و نا محدود است) تعريف شود و گرنه نا مفهوم و بي اثر باقي مي‌ماند.
بديهي است كه در طول تاريخ پيوسته كساني با اهداف اصلاحگري در جهان اسلام ظاهر شده‌اند كه مذاهب و مكاتيبي را هم بنياد نهاده‌اند كه غالباً معروفيّت و ثبات تاريخي يافته و پيروان بسياري هم دارند كه چون بيشتر بخش عبادي و اخلاقي دين را هدف قرار داده‌اند در اين بحث مورد نظر ما نمي‌باشند زيرا به دين بعنوان يك نظام نمي¬نگريسته‌اند. متقابلاً كساني نيز در قرن اخير علّت عقب ماند گي ملت‌ها را دين پنداشته‌اند. مانند آتاتورك و پير وان او در تركيه و رضا شاه و پسرش در ايران كه خواستند نظام غربي ماترياليستي را جانشين كنند كه آن هم دردي را دوا نكرد زيرا در موارد بسياري با باورهاي رايج اسلامي در تعارض مي‌باشد.
بعضي مانند صفويان مذهب را اساس نظام قرار دادند كه آن هم در تجلّي نظام دين كارساز نشد. بعضي هم مانند بعضي همسايه‌هاي ما ظواهر دين را سختگيرانه اجرا مي‌نمايند در حاليكه در امور مدني خويش نيازمند حمايت از سوي ديگران هستند و...
در چنين صورتي راه ديگري براي تجربه كردن باقي نمي‌ماند مگر اين كه اصل قضيه مورد مطالعه قرار گيرد:
1- آيا اصل دين مانع پيشرفت و تكامل مدنّيت است و دين يك سلسله باورهاي غير ضروري و زايد است.
2- آيا اشكال در فهم مفاهيم رهنمودهاي ديني است.
3- آيا اشكال در عملكرد مسلمانان نسبت به دين است
4- آيا مي‌توان از جهان اسلامي دين زدايي كرد و در قلمروي پاكسازي شده از دين مفاهيمي براي اصلاحات تعريف و اجرا كرد؟
5- آيا علاوه بر باورهاي ماترياليستي حقايق ديگري هم هست كه هر بخشي از آنها را ديني و مذهب و مسلكي تعريف نموده كه لازمه اجتماعات انساني هستند و مصلحان بايد بر اساس عقايد پلوراليستي (كثرت گرايي) به گردآوري و ترويج جهاني و همگاني كردن آنها بپردازند و جهاني مدرن بسازند؟
بنظر نگارنده پرسشهاي مذكور را مي‌توان بشرح زير پاسخ داد:
1- دين از ابتداي تاريخ در باور بشر جوانه و ريشه زده و رشد كرده و به انحاء گوناگون متحوّل شده و الي الابد نير جزو لاينفّك خصيصه‌هاي معنوي انسان است1 علاوه بر اين جايي كه يك كوزه شكسته كه با قدمت چند صد ساله از زير خاك بيرون مي‌آيد از نظر عقلا و محققّان يك سند و شناسنامه تاريخي - فرهنگي با ارزش بسيار زياد و قابل تحقيق است چگونه مي‌شود اديان آسماني با سابقه¬اي تاريخي با قدمت تاريخ بشر و ارزش آنها را در پايه گذاري و توسعه مدنيتها انكار كرد و آنها را زياد و غير ضروري دانست؟
2- اشكال اساسي از نظر نگارنده در همين استنباط نادرست از رهنمودهاي آسماني، به خصوص از دين بعنوان يك نظام است كه يك سلسله تحقيقات گروهي علماني را مي‌طلبد.
3- در عملكرد مسلمانان نيز اشكال عمده وجود دارد، امّا اگر حقايق دين روشن و ترويج و تبليغ شود اعمال حقايق كه متناسب با مقتضيات و نيازهاي انسانها هستند مورد اقبال عمومي قرار خواهد گرفت.
4- هيچ قدرتي در هيچ شرايطي نمي‌تواند از فطرت انسانها دين زدايي كند چه رسد باين كه بخواهد از جهان اسلام دين زدايي كند و لذا ناچار بايد مفاهيم اصلاحات در كشورها و مجتمعات اسلامي در چهارچوب قلمرو دين تعريف شوند تا نتيجه بخش باشند.
5- در اين كه هر ديني مشتمل بر حقايق بيشماري است امّا تناسب و هماهنگي و همسازي اسلام با نيازهاي انسان و مقتضيات فطرت و مدنّيت و يك نظام جامع الاطراف و مترّقي اجتماعي بيشتر از هر دين ديگري است. و روشن كردن حقيقت اسلام جهان را از ادامه انديشه‌هاي پلورالپسي بي نياز مي‌نمايد.
بنابراين چهار چوب مفهومي و قلمرو تمام اصلاحات منجمله اصلاحات اقتصادي همان چهار چوب (امّا نا محدود) رهنمودهاي آسماني و قلمرو دين خواهد بود.
از توجّه به موارد مذكور به خصوص پنج مورد اخير روشن مي‌شود كه :
1- بسياري از حقايق دين و به خصوص حقايقي كه مربوط به نظام اجتماعي - سياسي - مدني اسلام است به درستي ادراك و عمل نشده است.
2- هيچگونه سياستگزاري و طرح برنامه و اصلاحاتي جز در چهارچوب دين اسلام به معني و مفهوم و نتيجه‌اي مطلوب نخواهد رسيد و دليل قاطع همان عقب ماندگي مزمن و عمومي كشورهاي اسلامي است، هر چند سياستگزاريها و طرحها و اصلاحاتي را به اجرا بگذارند كه در كشورهاي غير اسلامي نتيجه مثبت در پي داشته‌اند.
همانگونه كه در پيش متذكّر شديم كشور ما چهارده قرن است كه اسلام را پذيرفته و هر چند بدرستي رهنمودهاي آنرا عمدتاً نشناخته و اگر هم بعضي را شناخته امّا بدرستي عمل نكرده است و با انقلاب مهر تأييد بر نارسايي عقايد و نظامات پيشين و ضرورت تجديد نظر كلي در عقايد و اعمال جاري زده است و بعد از انقلاب تا كنون نيز فرصت آنرا نيافته است كه يك هدف و الگوي نظام اسلامي جديد قابل ارايه را تعريف نمايد.1 امّا در هر حال، هر گونه اصلاحاتي اگر با معيارها و الگوهاي ديني كه خداوند تعريف فرموده است منطبق نباشد فقط تا حدّي تأثير گذار خواهد بود كه بعضي از نيازهاي مادّي مردم را تأمين نمايد و وضع موجود را تا حدودي حفظ كند اما تأثيري چندان در يك حركت پويا و ترقيخواهانه ديني نخواهد داشت زيرا تا دين به درستي شناخته نشود رسانيدن آن به جايگاه شايسته خود در مقياس جهاني ميسّر نخواهد بود.
|