|
علت العلل فرار مغزها و سرمايه‌ها
در ايران به علت بدبيني نسبت به رژيم‌هاي سرمايه داري که کنترل نشده آن به اصالت دادن به مادّيات منتهي مي‌شود و نيز بد بيني نسبت به سيستم‌هاي سوسياليستي/کمونيستي که آن هم ظاهراً به اصالت دادن به مردم و بي خدايي منتهي مي‌شود, قانون گزاران خواسته‌اند يک سياستگزاري حدّ وسط را که نه نافي سرمايه داري باشد و نه نافي سرمايه داري باشد و نه مغاير مردسالاري- بنياد نهند و لذا بر اساس اصل 44 قانون اساسي, نظام اقتصادي جمهوري اسلامي را بر پايه سه بخش دولتي, تعاوني و خصوصي استوار نموده‌اند که بخش دولتي شامل کليه صنايع مادر, مانند صنايع نفت, بازرگاني خارجي, معادن بزرگ, بانک داري, بيمه, تأمين نيرو, سدها و شبکه‌هاي بزرگ آب رساني, راديو و تلويزيون, پست و تلگراف و تلفن, هواپيمايي, کشتيراني, راه و راه آهن و غير اينهاست که به صورت مالکيّت عمومي‌و در اختيار دولت قرار گرفته است.
علاوه بر آنچه طبق مفاد اصل 44 در اختيار دولت قرار گرفته است. ساير منابع کشور نيز مانند اراضي باير و موات, جنگل‌ها, معادن, آبهاي جاري و غير جاري و زيرزميني و هر گونه منابع طبيعي کوچک و بزرگ ديگري نيز که شرح آنها زايد است عملاً در تصرّف و تملّک وزارت خانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي قرار گرفته و دست مردم از دخالت در آنها کوتاه شده و کسب مجوّز هر گونه عمليات توسيعي و بهره برداري از آنها نيز در قيد و بندهاي ديوان سالاري و کاغذ بازي تعليق به محال شده است.
براي آگاهي از يک نمونه از مشکلات ديوان سالاري به بيانات يک مسئول وزارت تعاون که در بخش اقتصادي روزنامه‌ي اطلاعات شماره 22462-1/2/81 ذيل عنوان (39 هزار کيلومتر دوندگي براي کسب موافقت اصولي) منتشر شده است مراجعه و توجه فرماييد که وقتي چنين مشکلاتي براي رده‌هاي بالاي نهادهاي دولتي باشد مردم با چه مشکلاتي مواجه مي‌شوند تا پس از مدتها اتلاف وقت و سرمايه موفّق به کسب يک موافقت اصولي شوند که پس از آن هم در نتيجه نرخ توّرم سرمايه پيش بيني شده کارايي نخواهد داشت.
بنابراين مطابق مفاد اصل 44 و نيز قوانين مصوّبه ديگر و آئين نامه‌ها و مصوبات مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمان‌هاي دولتي, دولت عملاً به يک کارفرماي غول آسا و مالک و متصرّف امکانات عمده کشور که زمينه‌ي توسيعي منحصر به آنها مي‌باشد تبديل شده و محدوديت شديد بر مردمي‌که نيروي عظيم خلاقيت و انديشه و عمل هستند حاکم گرديده است. در چنين سيستمي امکاناتي کافي در بخش خصوصي و خرده پا براي جذب نخبگان و دانش آموختگان و متخصصان و سرمايه‌ها وجود ندارد و در بخش تعاون نيز که به شرح مذکور خود فريادش از مشکلات بيشمار بلند است روزنه‌ي اميدي براي نخبگان وجود ندارد و لذا کار کاريابي منحصر مي‌گردد به کار فرماي بزرگ يعني دولت و توابع آن که آن نيز بنا به دلايل زير نمي‌تواند جوابگوي خواسته‌هاي طبيعي مردم و به خصوص نخبگان شود:
1- قوانين استخدامي‌به دولت اجازه نمي‌دهد که در استخدام پرسنل مورد نياز, براي نخبگان امتيازي خاص قائل شود و اگر بر فرض محال قوانيني خاص هم براي نخبگان به تصويب برساند از يکسو باعث هياهو و نارضايتي گروهي و از سويي ديگر مورد سوء استفاده حاشيه نشينان و رانت خواران قرار مي‌گيرد و ناشايستگان از آن برخوردار مي‌شوند.
2- شرايط ارتقاء به پستهاي بالاتر اداري منحصر به داشتن لياقت و تخصص و خلاقيت نيست و عواملي فوق مقررات قانون و نامريي کارساز مي‌باشد.
3- علاوه بر عدم وجود برنامه ريزي مؤثر و اعتبارات کافي و به موقع و خلاء شايسته سالاري جو سنگين کم کاري و سوء مديريت و رکود و سکون و... باعث احساس اتلاف عمر و اختناق خلاقيت و ابتکار و پوچي و بيهودگي در وجود نخبگان و استعدادها مي‌شود.
4- بر خلاف اصل 23 که تفتيش عقايد ممنوع است و اصل بر برائت است – عملاً اصل بر بي اعتمادي و تنگ نظري قرار گرفته و به محض تقاضاي اشتغال يا هر گونه امور معيشتي/ مدني ديگر عمليات گزينشي موهن (وشکست خورده) آغاز مي‌گردد و پيوسته استمرار مي‌يابد و حرمت افراد غير متظاهر درهم شکسته شده و باعث انزجار نخبگان و مغزها شده است.
بديهي است که دولت مردان در سنوات اخير تا حدودي متوجه زيان‌هاي ناشي از تمرکز و رانت و بي اعتمادي و تنگ نظري شده‌اند و اقداماتي را در جهت بهبود امور مانند خصوصي سازي و ايجاد بانکها و بيمه گري خصوصي و تسامح در امر گزينش آغاز کرده‌اند امّا اولاً اين قبيل اقدامات اصلاحي قطره چکاني تأثير اجتماعي چشمگير ندارند و ثانياً غالباً بنا بر علل زير مواجه با رکود و شکست مي‌شوند:
1- دولت اصرار دارد که در اين قبيل خصوصي سازيها نيز اعمال مديريت و نظارت را در حق خود ثابت نگاه دارد که اين امر نمي‌تواند مورد قبول سرمايه گزاران مستقل قرار گيرد. به خصوص که بر همگان ثابت شده است که دولت در امر توليدي/ اقتصادي اشغالزا و جذاب استعدادها داراي سوابق تجربي مناسبي نمي‌باشد.
2- به علت سوء مديريت, غالب تأسيسات و کارخانه‌هاکه در برنامه خصوصي سازي قرار مي‌گيرند فرسوده و غير اقتصادي هستند و مورد استقبال سرمايه گزاران قرار نمي‌گيرند.
3- ارزيابي تأسيسات و کارخانه‌ها به منظور خصوصي سازي از بيم هياهو‌ها و اعتراضات نا آگاهان بر مبناي اصول صنعتي, اقتصادي صورت نمي‌گيرند و مديران و مجريان نيز از برنامه‌هاي خصوصي سازي استقبال نمي‌نمايند و لذا مواجه با شکست مي‌شوند.
لازم به توضيح است که طبق اصول فني براي ماشين آلات و وسائل صنعتي يک عمر مفيد و اقتصادي تعيين مي‌گردد که مديران و صاحبان کارخانه‌هاي توليدي, به خصوص آنهايي که مي‌خواهند با جهان صنعتي مدرن و پيشتاز همگام و در رقابت باشند, در اين خصوص به شرح زيرا اعمال مديريت مي‌نمايند تا نظام بهره وري مؤسسه مربوطه با شرايط اقتصادي, صنعتي زمان هماهنگ باشد:
الف- فرض کنيد عمر مفيد يک دستگاه موّلد از نظر کارشناسان صنايع ده سال تعيين مي‌گردد. در تراز مالي موسسه در هر سال يک دهم از ارزش کارايي آن دستگاه کاسته مي‌شود و در پايان ده سال ارزش مالي آن دستگاه تمام مي‌شود هر چند ظاهراً هنوز ممکن است کاربردي داشته باشد و از نظر ناآگاهان با ارزش شناخته شود.
ب- طبق اصول مديريت پويا در هر سال درصدي که متناسب با معدل استهلاک تمام دستگاههاي موسسه باشد از در آمد موسسه ذخيره مي‌شود تا مديريت بتواند بدون هيچ گونه تأخيري دستگاههاي نو و لازم را خريداري و جايگزين دستگاههاي فرسوده و غير استاندارد شده نمايد تا جريانات توليد گرفتار نقص و يا توقّف نشود. و لذا موسسه پيوسته در جريان بازدهي منظم و با پيشرفت زمان هماهنگ مي‌ماند.
د- رويه مذکور نسبت به دستگاهها و ماشين آلات سيار (پرتابل) لازم الرّعايه است و در مورد تاسيسات ثابت (فيکس) نيز هر چند سال يک بار بايد بازرسي فنّي و تعمير اساسي شوند نکات ايمني و اقتصادي لازم الرّعايه است.
اين در صورتي است که به استثناي شرکتهاي بزرگ ملّي مانند صنايع نفت و گاز و پتروشيمي‌و مخابرات که تا حدودي هماهنگي با اصول فني مدرن و رقابت جهاني را مراعات مي‌نمايد ساير مؤسسات دولتي از مديريت صحيح و اختياراتي کافي برخوردار نيستند و اين علّت غير قابل اجتناب (ديوان سالارانه) سبب مي‌شود که اتّفاقاتي مانند آنچه در سنوات اخير براي کارخانه‌هاي نساجي و... پيش آمد حادث شود و يا از مؤسسات به علّت غير استاندارد و فرسوده بودن دستگاهها, توليدات نامرغوب خارج شود, يا در توليدات وقفه ايجاد و مشکلاتي در مقياس ملّي پديد آيد.
در نظام ديوانسالاري هماهنگي با جهان صنعتي و رعايت کاهش ارزش و استهلاک تاسيسات و تفويض اختيارات کافي به مديريت‌ها و شايسته سالاري و ارزشيابي استعدادها و کاراييها و واگذاري امور و امانتهاي ملي به اهليت‌ها و تأديه حقوق شايسته آنان عملاً تعليق به محال است و خصوصي سازيها با مشکلات ديواني و اعتراضات عمومي و هتک حيثيتها مواجه مي‌شود چنانچه در چند سال پيش در مورد فروش تعدادي ماشين آلات شاهد بوديم که چه هياهويي به راه افتاد زيرا براي کساني که از اصول مديريت صحيح صنعتي آگاه نيستند مشکل است باور کنند که يک ماشين که در عين حال در جريان کار است به لحاظ صنعتي, اقتصادي از ارزش ساقط شده و ادامه بهره برداري از آن علاوه بر اينکه آفتابه خرج لحيم است چون يکي از حلقه‌هاي رنجيره توليد است هر لحظه امکان دارد متوقف شود و مشکلاتي عظيم ببار آورد.
به نظر نگارنده در شرايط موجود هر گونه طرح و برنامه‌اي که براي جلوگيري از فرارسران و سرمايه‌ها تنظيم شود از حد نگارش و مشمول مرور زمان شدن تجاوز نخواهد کرد مگر اينکه مردم سالاري به معناي حقيقي جانشين ديوان سالاري بشود. بيانات جناب آقاي دکتر معين وزير محترم علوم, تحقيقات و فناوري به سؤال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (روزنامه ايران شماره‌هاي 2208 و2209) يک نمونه بسيار خوب از بررسيها و تجزيه و تحليل‌هاي مقامات درجه اول از مشکلات مورد نظر و ارايه راه حلها و سياست گزاريهاي لازم مي‌باشد که نهايتاً مبتني بر آن است که:
1- (شکار يا جذب مغزها) خروج نخبگان را امري حساب شده و توطئه آميز از سوي قدرت‌هاي صنعتي دانسته‌اند – در صورتي که علت اصلي عدم امکانات جذب در داخل است و بر فرض که امکان جذب توسط قدرت‌هاي صنعتي هم نبود ناگزير نخبگان در کشور باقي مي‌ماندند و حداکثر هم طراز غير نخبگان مي‌شدند و با يأس و نااميدي به سر مي‌بردند و نارضايتي عمومي را بيشتر دامن مي‌زدند.
2- در نگرش دوم براي فرار مغزها انگيزه سايسي قايل شده‌اند – که صحيح است زيرا جوّ سياسي دافع است: (وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 1و اگر سختگير و سنگدل بودي از پيرامونت متفرق مي‌شدند).
3- نهايتاً چرخش مغزها را راه حل دانسته و دو برنامه محوري (تحوّل ساختاري در نظام آموزشي و پژوهشي و فن آوري) و نيز (قانون توسعه علمي‌کشور) را راه حل معضل دانسته‌اند – فرض کنيم که در دو برنامه اخير توفيقاتي هم حاصل شد مغزها از تعليمات عالي تري و از تجارب و تحقيقات مناسبي هم برخوردار شدند. در چنين صورتي آيا چرخش مغزها در همين عرصه‌هاي صنعتي, اقتصادي, موجود و ديوان سالارانه به جريان در مي‌آيد؟ اگر چنين بشود که با صرف سرمايه‌ها و هدر دادن زمان‌هاي بيشتري نخبگان را براي جاذبه‌هاي قدرت‌هاي صنعتي بيگانه ثمر بخش‌تر و آماده‌تر مي‌نماييم!
يگانه راه حل کاربردي جلوگيري از فرار مغزها و سرمايه‌ها
از نظر نگارنده ايجاد جاذبه داخلي که در پرتو عدم تمرکز و تکريم انسان‌ها و برقراري مردم سالاري و خصوصي سازي انقلابي امور (و نه قطره چکاني) حاصل مي‌شود نه تنها راه جلوگيري از فرار مغزها است بلکه يگانه راه توسعه انساني و اقتدار ملي و تثبيت مقام شايسته نظام اسلامي ايران در عرصه بين المللي مي‌باشد.
براي رسيدن به يک چنين هدفي بايد:
1- نظام حکومتي يک سلسله اقدامات فرهنگي به منظور ايجاد يک عزم ملّي و آماده سازي اذهان اجتماعي جهت آگاهي از شيوه‌هاي مديريت علمي, صنعتي, و ضرورت تحمّل زيان‌هاي مختصر و موقت احتمالي خصوصي سازي انجام دهد.
2- در تعاريف ذيل اصل 44 قانون اساسي اصلاحات لازم و قانوني صورت پذيرد و اقتصاد اسلامي برپايه دولتي و خصوصي استوار گردد و بخش دولتي منحصر به صنايع نفت و گاز و پتروشيمي‌و سدها و تأمين نيرو گردد و بخش خصوصي شامل تعاوني‌ها و شرکتها و ساير صنايع و معادن و منابع شود که طبق مقررات قانوني و نظارت و هدايت دولت مورد بهره برداري قرار گيرد.
بدين ترتيب براي مغزها و سرمايه‌هاي داخلي (نيز جذب تخصّص‌ها و سرمايه‌هاي خارجي) امکان فعاليت و بهره گيري از توان‌ها و استعدادها و شايستگي‌ها فراهم مي‌شود زيرا هم خود مي‌توانند مستقلاً به فعاليت بپردازند و هم دست مديريت‌هاي خصوصي باز است تا به نسبت ارزش کارايي حقوق بپردازند و تخصّص‌ها و سرمايه‌هاي سرگردان و فرار را جذب نمايند در حالي که دست دولت که فعلاً کار فرماي عمده کشور است قانوناً بسته است و از جذب استعدادها ناتوان است و وعده نيز به منزله صدور چک بي محل مي‌باشند.
توضيح: خوشبختانه اخيراً دولت اقدامات مفيدي را در جهت واگذاري تأسيسات و شرکتهاي دولتي به مردم آغاز کرده است که اميدواريم به سرانجامي نيکو بينجامد.
«إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً1» به درستيکه به آن کساني که در حال ستم کردن بر خويشتن فرشتگان جانشان را مي‌گيرند مي‌گويند (در زندگي) در چه حالي بوديد؟ مي‌گويند ما در زمين مستضعف بوديم, به آنان مي‌گويند مکر آيا زمين خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنيد؟ چنين کساني (که تن به استضعاف مي‌دهند) جايگاهشان در دوزخ است که بد سرانجامي‌است.
|