SHAMAMEH.ORG

نظام‌ ولايت‌ امري‌
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً1»: اي‌ كساني كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد خداوند را فرمان‌ بردارباشيد و پيامبر را و فرمانرواي‌ خودتان‌ را،اگر به‌ خداوند و پيامبر او و روز بازپسين‌ ايمان‌ داريد، اين‌ (نظام‌) بسيار خوبي‌ است‌ و بهتراست‌ از لحاظ‌ برگرداندن‌ امور (به‌ موجبات‌ و مقتضّيات‌ اولّيه‌ آن‌).
آيه‌ مذكور يك‌ نمونه كامل‌ از آيات‌ بسياري‌ است‌ كه‌ به منظور تشريع‌ و برقراري‌ يك‌ نظام‌ حكومتي‌اسلامي‌‌ نازل‌ شده‌اند وتفصيل‌ فرازهاي‌ ظاهري‌ آن‌ به شرح‌ زير مي‌باشد :
اي‌ گروندگان‌ به‌ دين‌ اسلام‌ :
1ـ فرمانرواي ‌درجه ‌اوّل‌ شما خداوند است ‌كه ‌بايد مطيع‌ و فرمانبردار او باشيد : أَطِيعُوا اللَّهَ. و چون‌ اوامر و نواهي‌ خداوند و به طور كلّي‌ تمام‌ هدايتهاي‌ او براي‌ برقراري‌ يك‌ نظام‌ ديني‌ به صورت‌ آيات‌ نازل‌ و در قرآن‌ مجيد جمع‌آوري‌ شده‌ است‌ مسلّم‌ است‌ كه‌ قرآن‌ كتاب‌ قوانين‌ اساسي‌ اسلام‌ است‌ و لذا هيچ‌ قانون‌ و عملي‌ نبايد با آن‌ مغايرت‌ و مخالفت‌ داشته‌ باشد.
2ـ بعد از خداوند، فرمانروا حضرت‌رسول‌اللّه* است‌ : (وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ) كه‌ مؤمنان‌ به‌ دين‌ و نظام‌ اسلام‌ بايد مطيع‌ و فرمانبردار آنجناب‌ هم‌ باشند، و لذا احكام‌ و سنن‌ آن‌ حضرت‌ نيز واجب‌ الّرعايه‌ هستند، و مسلمانان‌ نبايد قوانين‌ و مقررات‌ مغاير با سنت‌ آن حضرت‌ را بپذيرند.
3ـ فرمانروايان‌ درجه‌ سوم‌ اولي‌الامري‌ هستند كه‌ از خود مسلمانان‌ مؤمن‌ باشند : (وَ أَطِيعُوا) أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ونظرات‌ و تصميمات‌ آنان‌ نيز لازم‌ الرّعايه‌ هستند.
از جمله بعد كه‌ مي‌فرمايد : اگر در امري‌ بين‌ شما اختلاف‌ و نزاعي‌ بوجود آيدآن را به‌ خداوند و پيامبر عرضه‌ بداريد ـ چون‌ در فرامين‌ خداوند و حضرت‌ رسول‌اللّه* هيچگونه‌ اختلافي‌ ممكن‌ نيست‌. ـ معلوم‌ مي‌شود كه‌ وضع‌ وتصويب‌ قوانين‌ و مقررات‌ درجه‌ سوّم‌ كه‌ متناسب‌ با متقضيّات‌ زمان‌ و مكان‌ و نيازهاي‌ مدني‌ جامعه‌ اسلامي‌‌ باشد در يك‌ نظام‌ شورايي‌ زير نظر اولياي‌ امور است‌ و هرگاه‌ احياناً نزاع‌ يا اختلافي‌ در اجراي‌ آنها بوجود آيد آن‌ موارد با سنت‌ پيغمبر و در نهايت‌ با آيات‌ قرآن‌ مجيد مقايسه‌ مي‌شود تا اختلافات‌ احتمالي‌ مرتفع‌ گردد.
اين كه‌ مي‌گوئيم‌ وضع‌ قوانين‌ و مقررات‌ درجه‌ سوم‌ در نظام‌ شورايي‌ با عنايت‌ به‌ آيه‌ 38 از سوره‌ شوري بر عهده اولياء امور است‌ از جمله : (وَ أَطِيعُوا) أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دانسته‌ مي‌شود، چون‌ لازمه‌ اين كه‌ اولياء امور واجب‌ الاطاعه‌ باشند اينست‌ كه‌ علاوه‌ بر فرامين‌ خداوند و رسول‌ او، آنان‌ نيز در موارد مقتضي‌ فرامين‌ صادر و يا بر قوانين‌ و مقرراتي‌ كه‌ در نظام‌ شورايي‌ وضع‌ مي‌شود نظارت‌ عاليه‌ داشته‌ باشند تا واجب‌الاطاعه‌ بودن‌ مصداق‌ پيدا كند. و اگر چنين‌ نظري‌ دربين‌ نبود بهمان‌ جمله أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ اكتفا مي‌شد.
پس‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ خداوند با اضافه‌ فرمودن‌ جمله (وَ أَطِيعُوا) أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يك نوع‌ حق‌ فرمانروائي‌ مشروط‌ را براي‌ اولياء امور تشريع‌ و ثابت‌ فرموده‌ است‌ كه‌ به‌ نظام‌ اجتماعي‌ و مدني‌ و شورايي‌ مسلمانان‌ مربوط‌ مي‌شود، زيرا اصول‌ امور شريعتي‌ و سياستي‌ را خود خداوند و رسولش‌ مشخّص‌ فرموده‌اند و وضع‌ مقررات‌ جديد مربوط‌ مي‌شود به‌ متقضّيات‌ زمان‌ و مكان‌. و تصميمات‌ جديدي‌ كه‌ در نظام‌ شورايي‌ زير نظر اولي‌الامر صورت‌ مي‌گيرد.
4ـ جمله‌ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ به طور غير مستقيم‌ بيانگر اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ كساني كه‌ مفاد آيات‌ قرآن‌ كريم‌ و سنّت‌ حضرت‌ رسول‌ اللّه* و فرامين‌ اولي‌الامر را رعايت‌ نكنند و رفع‌ اختلافات‌ رابه‌ قرآن‌ و سنّت‌ ارجاع‌ ندهند (حّداقّل‌ در لحظاتي‌ كه‌ براين‌ عقيده‌ هستند) از زمره اهل‌ ايمان‌ به‌ خداوند و يقين‌ دارندگان‌ به‌ روز بازپسين‌ نمي‌باشند!
5ـ معني‌ جمله‌ «ذلِكَ خَيْرٌ» اينست‌ كه‌ نظامي‌‌ كه‌ براساس‌ اطاعت‌ از فرامين‌ مُنزَل‌ خداوند و سنّت‌ پيامبر عزيز و نظارت‌ اولي‌الامر استوار باشد يك‌ نظام‌ بسيار خوبي‌ است‌ كه‌ متضمن‌ سعادت‌ دو جهان‌ خواهد بود : ـ «وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» و هر نظام‌ ديگري‌ كه‌ جز اين‌ باشد ضامن‌ رستگاري‌ در جهان‌ ديگر نخواهد بود، به عبارت‌ ديگر، افراد آن‌ به‌ خداوند و روز بازپسين‌ معتقد نمي‌باشند و چون‌ معتقد نيستند، كاري‌ را براي‌ رضايت‌ خداوند و جزاي‌ آخرت‌ انجام‌ نمي‌دهند و چون‌ كاري‌ صورت‌ نمي‌دهند بالطبع‌ بهره‌اي‌ هم‌ در اين‌ رابطه‌ نخواهند نداشت‌.
6ـ جمله وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً ارجاع‌ اختلافات‌ را براي‌ رفع‌ آنها به‌ ترتيب‌ به‌ سنت‌ و قرآن‌ بسيار پسنديده‌ مي‌داند چون‌ اين‌ دو اساس‌ قوانين‌ يا قوانين‌ اساسي‌ مي‌باشند، و ثانياً تصريح‌ مي‌فرمايد كه‌ رعايت‌ اين‌ نظام‌ است‌ كه‌ اساساً امور را به‌ عامل‌ و مبدع‌ اوّليه‌ آن‌ كه‌ خداوند است‌ و قوانين‌ و فرامين‌ اوكاملاً حكيمانه‌ و جامع‌الجهات‌ است‌ ارجاع‌ مي‌دهند.
7ـ چون‌ آيه‌ خطاب‌ به‌ مؤمنان‌ است‌ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) معلوم‌ مي‌‌دارد كه‌ اولياي‌ امور مؤمنان‌ بايد از خود مؤمنان‌ باشند : «أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و كسي‌ را كه‌ مؤمن‌ و متعهّد به‌ اسلام‌ نباشد را نمي‌توان‌ به عنوان‌ ولايت‌ امري‌ مؤمنان‌ پذيرفت‌. و اين‌ دليلي‌ است‌ بسيار محكم‌ و قوي‌ بر ردّ نظرات‌ كساني‌ كه‌ طرفدار و مدّعي‌ و خواستار جدايي‌ دين‌ از سياست‌ مي‌باشند، چون‌ وليّ‌ امر مسلمانان‌ كساني‌ هستند كه‌ بر كل‌ّ امور مسلمانان‌ اعم از شرعي‌ و سياسي‌ نظارت‌ داشته‌ باشند زيرا شرع‌ و سياست‌ متفقاً دين‌ را تشكيل‌ مي‌دهند و جدائي‌پذير نيستند.
تنها در اين‌ آيه‌ نيست‌ كه‌ همبستگي‌ دين‌ و سياست‌ تصريح‌ شده‌ است‌. بلكه‌ تمام‌ آيات‌ قرآن‌ كريم‌ به‌ رابطه‌ ناگسستني‌ دين‌ و سياست‌ صراحت‌ و قاطعيت‌ دارند. آن چنان كه‌ عبادات‌ در عين‌ حال‌ به‌ سياست‌ و سياستگزاري‌ هدايت‌ مي‌نمايند و سياست‌ هم‌ وقتي‌ توسط‌ مسلمانان‌ و با نيّت‌ خير و قصد قربت‌ انجام‌ شوند عين‌ عبادت‌ مي‌شوند.
8ـ از دقت‌ در آيه‌ مورد بحث‌ و آيات‌ ديگري‌ كه‌ به‌ بيان‌ موضوع‌ ولايت‌ امري‌ پرداخته‌ است‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ ولايت‌ امري‌ به‌ خواست‌ خداوند در سه‌ نوع‌ تحقق‌ّ دارد :
الف‌ ـ با فرمان‌ خداوند توسط‌ رسول‌ اللّه* و با انتصاب‌ ذوي‌ القربي‌ كه‌ محققّان‌ پيرامون‌ آن‌ بحثهاو تحقيقات‌ كافي‌ انجام‌ داده‌اند و ضرورتي‌ ندارد كه‌ ما هم‌ به‌ تكرار آنها بپردازيم‌.
ب‌ ـ در شكل‌ ولايت‌ امري‌ عامّ مسلمانان‌ نسبت‌ به‌ همديگر كه‌ در آياتي‌ مانند 71 توبه‌ تشريح‌ شده‌ است‌ : «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ....» و مردان‌ و زنان‌ با ايمان‌ ولايت‌ امري‌ همديگر را با امر به‌ نيكوكاري‌ ونهي‌ از بزه‌كاري‌ بر عهده‌ دارند...
ج‌ ـ ولايت‌ امري‌ خاص، كه‌ در آيه مورد بحث‌ و آياتي‌ مانند آن‌ مسجّل‌ گرديده‌ است‌.
9ـ از سه‌ نوع‌ ولايت‌ امري‌ مذكور، نوع‌ اوّل‌ تشريعي‌ از طرف‌ خداوند و به واسطه حضرت‌رسول‌اللّه* انتصابي‌ در حقّ ائمه‌ هداي‌ عليهم‌السّلام‌ است‌.
نوع‌ دوّم‌ از طرف‌ خداوند تشريعي‌ اختياري‌ است‌ كه‌ در رَده فروع‌ دين‌ است‌ : «امر بمعروف‌ و نهي‌ از منكر» در حق‌ عامّه‌ مسلمانان‌ نسبت‌ به‌ همديگر است‌ و نظارت‌ بر اجراي‌آن را خود خداوند و فرشتگانش‌ بر عهده‌ دارند.
نوع‌ سوّم‌ تشريعي‌ انتخابي‌ است‌ كه‌ بايد در غياب‌ ائمه‌ هدي‌ عليهم‌السّلام‌ و به‌ تجويز اصل‌ «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ1» بوسيله مؤمنان‌ در حقّ شخص‌ يا اشخاص‌ واجد صلاحيّت تثبيت‌ گردد و آيه مورد بحث‌ به‌ آن‌ اشاره‌ دارد «وَاَطيعُوا) أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».
در مورد اخير خود مسلمانان‌ بايد براساس‌ اصل‌ شگفت‌انگيز نظام‌ شورايي‌ اسلام‌ (كه‌ متأسفانه‌ در گذشته‌ مورد بي‌اعتنائي‌ بوده‌ است‌) : «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» به‌ انتخاب‌ اولياي‌ امور خود بپردازند ونظام‌ ديني‌ خود را كه‌ مشتمل‌برشريعت‌ و سياست‌ است‌ بر اساس‌ آن‌ استوار نمايندكه‌ نمونه آن‌ درنظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌‌ ايران‌ شكل‌ گرفته‌ است‌.
در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌‌ ايران‌ كلمه «جمهور» نماينده مردم‌ وحق‌ دخالت‌ در سرنوشت‌ خويش‌ است‌. و كلمه‌ «اسلامي‌‌» هم‌ نماينده شريعت‌ اسلام‌ است‌ كه‌ متشكل‌ از قرآن‌ و سنت‌ و مشتمل‌ بر سياست‌ و شريعت‌ مي‌باشد. تأسف‌آور است‌ كه‌ چهارده‌ قرن‌ است‌ كه‌ نداي‌ آسماني‌ آزادي‌ انسانها از طريق‌ وحي‌ به‌ گوش‌ پيامبر خاتم‌ و از زبان‌ آن حضرت‌ به‌ گوش‌ جهانيان‌ فرو خوانده‌ شده‌ است‌ : «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» امّا بسياري‌ از مسلمانان‌ اين‌ نغمه ملكوتي‌ را مانند بسياري‌ نغمه‌هاي‌ ديگر ناشنيده‌ گرفته‌ و از آثار سعادت‌ بخش‌ آن‌ محروم‌ مانده‌اند، به نحوي كه‌ در قرون‌ گذشته‌ زندگي‌ آنان‌ زير سلطه خلفاي‌ غاصب‌ و حكّام‌ خودكامه‌ و ستمگر و مهاجمان‌ استعمارگر سپري‌ شده‌ و اخيراً نيز كه‌ كم‌ و بيش‌ بعضيها نظام‌ شورايي‌ را پذيرفته‌اند.آن را سوقات‌ غرب‌ و خود را ريزه‌خوار خوان‌ سياست‌ و مدنيّت‌ بيگانگان‌ مي‌‌پندارند!!!
اين‌ سه‌ كلمه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» طغراي‌ سعادت‌ و منشور آزادي‌ و آزادگي‌ و سرچشمه حيات‌بخش‌ سيادت‌ و سياستگزاري‌ و مدنيّت‌ است‌ و بي‌توجهّي‌ به‌ آن‌ چنان‌ خُسراني‌ ببار آورده‌ است‌ كه‌ وصف‌ شدني‌ نمي‌باشد و كوچكترين‌ عواقب‌ آن‌ اينست‌ كه‌ حتّي‌ بعضي‌ از مدّعيان‌ مسلماني‌ هم‌ دين‌ را براي‌ اداره‌ امور مسلمانان‌ كافي‌ نمي‌دانند و نغمه شوم‌ جدائي‌ دين‌ از سياست‌ را سرداده‌اند. باري‌، آنگاه‌ كه‌ دست‌ مسلمانان‌ از دامن‌ رسول‌اللّه‌ و اوصياي‌ برحق‌ او كوتاه‌ است‌ امور مسلمانان‌ بايد در اجابت‌ فرمان‌ خداوند «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» براساس‌ اصل‌ شورايي‌ استوار گردد و در چنين‌ صورتي‌ همه كارگزاران‌، منجمله اولياي‌ امور، در نظام‌ شورايي‌ برگزيده‌، و به‌ سرپرستي‌ امور مي‌‌پردازند. درست‌ مانند آنچه‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌‌ ايران‌ محقّق‌ گرديده‌ است‌.
اصول‌ شريعت‌ و سياست‌ دين‌ اسلام‌ در كلام‌اللّه‌ مجيد مدوّن‌ و مضبوط‌ است‌ و فروع‌ آن‌ را حضرت‌ رسول‌اللّه* تشريع‌ فرموده‌ و حل‌ّ و فصل‌ مسائل‌ مربوطه‌ در غياب‌ حضرت‌رسول‌اللّه‌* به عهده ائمه‌ معصومين‌ و در غياب‌ آن‌ بزرگواران‌ به عهده‌ متخصّصان‌ و اهل‌ ذكر يعني‌ فقهاء و راسخون‌ في‌العلم‌ محول‌ّ شده‌ است‌.
به نظر مي‌رسد كه‌ يكي‌ از مفاهيم‌ آيه‌ 7 از سوره آل‌ عمران‌ نيز اشاره‌ به همين‌ موضوع‌ دارد كه‌ فوقاً عرضه‌ داشتيم‌. يعني‌ شامل‌ بودن‌ دين‌ بر دو جنبه اصلي‌ شريعت‌ (امور عبادي‌) و سياست‌ (امور مدني‌ و اجتماعي‌ وتدابير مربوطه) چنانكه‌ فرموده‌ است‌ :«هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ1»:
خداوند كسي‌ است‌ كه‌ كتاب‌ را بر تو نازل‌ كرد (كه‌ دو قسمت‌ است‌، قسمتي‌) از آن‌ آيات‌ محكمات‌ هستند كه‌ اصل‌ و مادر كتاب‌ مي‌باشند و (قسمت‌) ديگر متشابهات‌ هستند. پس‌ كساني كه‌ در دلهايشان‌ ميل‌ به‌ انحراف‌ و باطل‌ است‌ آنچه‌ را همانند آنست‌ (همانند متشابهات‌ است‌) پيروي‌ مي‌كنند براي‌ فتنه‌انگيزي‌ و بدست‌ آوردن‌ تأويل‌ آن‌ (موضوع‌ را به‌ ميل‌ خود به‌ موجبات‌ اوليّه‌ آن‌ که خود مي‌پندارند, برمي‌گردانند) در حاليكه‌ جز خداوند موجبات‌ اوليّه‌آن را نمي‌داند، و كساني كه‌ در دانش‌ نفوذ دارند مي‌گويند به‌ آن‌ ايمان‌ داريم‌. تمام‌ از نزد پروردگار ما نازل‌ شده‌ است‌، و جز خردمندان‌ كساني‌ ديگر متذكّر (اين‌ معني‌) نيستند.
به طوريكه‌ ملاحظه‌ مي‌گردد در آيه‌ مذكور، كتاب‌ كه‌ اساس‌ دين‌ است‌ آياتش‌ به‌ دو قسمت‌ تقسيم‌ شده‌ است‌. يك‌ قسمت‌ آن‌ آيات‌ محكمات‌ هستند كه‌ اساس‌ شريعت‌ بر آنها استوار است‌، و دسته ديگر متشابهات‌ (همانندان‌) هستند كه‌ احتمالاً سرفصل‌ سياستهاي‌ دين‌ مي‌باشند كه‌ فهم‌ و تفسير و تجزيه‌ و تحليل‌ آنها به عهده راسخون‌ في‌ العلم‌ است‌ از جمله‌ «آمنّابه‌» استفاده‌ مي‌نمائيم‌ زيرا كلمه ايمان‌ را علماي‌ اصطلاحات‌ ديني‌ چنين‌ ترجمه‌ كرده‌اند: يقين‌ علمي‌‌ و اعتقاد قلبي‌ والتزام‌ عملي‌». پس‌ وقتي‌ يك‌ خردمند مي‌گويد : آمنّابه‌ اقرار مي‌كند به‌ اين كه‌ از مفهوم‌ و معني‌ آگاه‌ است‌ و مفيد وبه‌ صلاح‌ بودن‌آن را مي‌‌پذيرد و متعهّد مي‌شود كه‌ مفادآن را عملي‌ كند ؟
از تعريف‌ مذكور معلوم‌ مي‌شود كه‌ راسخون‌ في‌ العلم‌ مي‌توانند (با عرضه متشابهات‌ به‌ محكمات‌) مفاهيم‌ متشابهات‌ را ادراك‌ و تفسير و تبيين‌ نمايند و آنچه‌ را نمي‌توانند بفهمند «تأويل‌» متشابهات‌ است‌ زيرا تاويل‌ بمعني‌ آنست‌ كه‌ آيه‌ يا موضوعي‌ را به‌ موجبات‌ و مقتضيّات‌ اوليّه‌ آن‌ برگردانيم‌ كه‌ با تفسير فرق‌ بسيار دارد و در مورد تأويل‌ متشهابهات‌ جز خداوند كسي‌ قادر به‌ اينكار نمي‌باشد.
پس‌ در متشابهات‌ آنچه‌ را كه‌ فقط‌ خداوند مي‌داند تأويل‌ است‌، و تفسير كه‌ شرح‌ چگونگي‌ و مفاد آيه‌ است‌ براي‌ راسخون‌ في‌ العلم‌ مجاز و ميّسر مي‌باشد.
از حرف‌ «اَل‌» در كلمه «العلم‌» كه‌ اشاره‌ به‌ نوع‌ و جنس‌ دارد معلوم‌ مي‌شود كه‌ يك‌ آيه‌اي‌ كه‌ متشابه‌ شناخته‌ شود علم‌ مربوطه‌ آن‌ به‌ سياق‌ آيات‌ بستگي‌ دارد و راسخ‌ في‌العلم‌ كسي‌ است‌ كه‌ در آن‌ نوع‌ علم‌ تخصص‌ و رسوخ‌ دارد، يعني‌ تفسير هر آيه‌اي‌ از متشابهات‌ به‌ كسي‌ محوّل‌ است‌ كه‌ در علم‌ مربوطه آن‌ ايه‌ دانشمند باشد. امّا در متشابهات‌ كسي‌ حق‌ ندارد بتاويل‌ بپردازد. و كساني كه‌ به‌ تأويل‌ متشابهات‌ بپردازند فتنه‌گر و آشوب‌ طلب‌ در دين‌ هستند.
اگر اين‌ استنباط‌ درست‌ باشد مي‌توانيم‌ بگوئيم‌ همان گونه‌ كه‌ تفسير احكامي‌‌ كه‌ در آيات‌ محكمات‌ در خصوص‌ اعتقادات‌ و عبادات‌ و معاملات‌ و اخلاق‌ اسلامي‌‌ و.... لحاظ‌ شده‌ است‌ به‌ عهده‌ دانشمندان‌ علم‌ كلام‌ و فقه‌ و اخلاق‌ و... مي‌باشد، تفسير آيات‌ متشابهات‌ نيز به عهده‌ متخصصان‌ دانش‌ مربوطه‌ است‌ مگر اين كه‌ دانشمندان‌ علوم‌ كلام‌ و فقه‌ و امثال‌ آن‌ در علوم‌ ديگر مانند علوم‌ سياسي‌، طبيعي‌، تجربي‌، هيأت‌ و..... نيز تخصّصهاي‌ لازم‌ را تحصيل‌ نموده‌ باشند و با استمداد از علوم‌ مربوطه‌ و نيز محكمات‌ به‌ تفسير متشابهات‌ بپردازند.
پس‌ علم‌ تفسير براي‌ تفسير آيات‌ لازم‌ است‌ امّا كافي‌ نيست‌، و آنچه‌ ضروري‌ است‌ اينست‌ كه‌ مفسّر بايد در علوم‌ مربوط‌ و مورد اشاره‌ آيات‌ هم‌ تخصّص‌ داشته‌ باشد و يا از متخصّصان‌ كمك‌ بگيرد.
همين گونه‌ يكنفر متخصّص‌ در علم‌ هم‌ نمي‌تواند به‌ تفسير يك‌ آيه مربوط‌ به‌ علم‌ خود بپردازد مگر اين كه‌ دانشمند علم‌ تفسير هم‌ باشد و يا از دانشمند مربوط‌ كمك‌ بگيرد.
بنابراين‌ در عصريكه‌ متقضيّات‌ آن‌ روز بروز مسائل‌ جديد بيشتري‌ را در راه‌ شرع‌ و سياست‌ (دين‌) بوجود مي‌‌آورد. اصلح‌ اينست‌ كه‌ تفسير قرآن‌ به خصوص‌ جنبه‌هاي‌ علمي‌‌ و متشابهات‌ آن‌ تخصّصي‌ گردد. و حتّي‌المقدور امر تفسير از حالت‌ تكروي‌ فعلي‌ به‌ تحقيق‌ و تدبّر گروهي‌ و علمي‌‌ وگذار گردد. تا مفاهيم‌ قرآن‌ به تدريج‌ براي‌ تشنگان‌ دانش‌ دين‌ به خصوص‌ دانشمندان‌ جوان‌ مسلمان‌ قابل‌ ادراك‌ و قبول‌ گردد.
با وجودي كه‌ موضوع‌ بحث‌ كه‌ پيرامون‌ ولايت‌ امري‌ از نظر قرآن‌ كريم‌ كاملاً روشن‌ مي‌باشد توضيح‌ مي‌دهيم‌ كه‌ ما با توجّه‌ به‌ نكات‌ زير به‌ بيان‌ مطلب‌ پرداخته‌ايم‌ به اميداين كه‌ فتح‌ بابي‌ باشد تا اهل‌ فن‌ّ و دانش‌ به طور سزاوار حق‌ مطلب‌ را اداء نمايند.
1ـ در كشور ما به‌ رهبري‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ «قدس‌ّسرّه‌»و مجاهدت‌ و ايثارگري‌ عظيم‌ مردم‌ شريف‌ ايران‌ انقلابي‌ به‌ پيروزي‌ رسيد و بنام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تثبيت‌ گرديده‌ است‌ كه‌ باعث‌ اعجاب‌ ديگران‌ گرديده‌ و از مشخصات‌ آن‌ اينست‌ كه‌ با رهبري‌ آن‌ نابغه زمان‌ و برخلاف‌ انقلابات‌ ديگر جهان‌ در اسرع‌ زمان‌ صورت‌ ونظام‌ قانونمندي‌ بخود گرفت‌ كه‌ روز بروز روشن‌تر و ملموس‌تر مي‌گردد، مع‌الوصف‌ هنوز هم‌ هستند كساني كه‌ ترديد دارند از اين كه‌ دين‌ اسلام‌ بتواند يك‌ مدنيّت‌ مترقّي‌ و به عبارتي‌ يك‌ مدينه‌ فاضله‌ با هدف‌ سعادتمندي‌ افراد آن‌ در دو جهان‌، در برابر دنياي‌ ماديگرا و الحادي‌ عصر بوجود آورد و تثبيت‌ نمايد.
2ـ جنبه‌هاي‌ سياسي‌ آيات‌ قرآن‌ كريم‌ تاكنون‌ به طور سزاوار مورد تحقيق‌ و تفسير قرار نگرفته‌ است‌.
3ـ بسياري‌ از كشورهاي‌ اسلامي‌ تصوّر مي‌كنند كه‌ خود نمي‌توانند يك‌ سياست‌ مستقل‌ و مترقّي‌ ديني‌ داشته‌ باشند و بدين‌ علّت‌ سياست‌ و استقلال‌ خود را وابسته‌ به‌ بيگانگان‌ مي‌كنند و تسليم‌ آداب‌ و رسوم‌ آنها مي‌شوند.
4ـ بعضي‌ از مسلمانان‌ حتّي‌ دانش‌ آموختگان‌ هم‌ تصوّر مي‌كنند كه‌ حكومت‌ اسلامي‌‌ از قبيل‌ حكومتهائي‌ خواهد بود كه‌ خلفا و حكومتهاي‌ كشورهاي‌ اسلامي‌‌ در گذشته تاريخ‌ بر قرار كرده‌اند و لذا متناسب‌ با مقتضيّات‌ امروز و آينده‌ نخواهد بود، و تقصير را مربوط‌ به‌ دين‌ مي‌‌پندارند، و اصرار در جدائي‌ دين‌ از سياست‌ دارند، در حاليكه‌ قرآن‌ حل‌ّ و فصل‌ امور مدني‌ و سياسي‌ پيروان‌ خود را بر اصل‌ شورائي‌ بنا نهاده‌ است‌ كه‌ اصل‌ و ريشه تمام‌ سياستگزاريها براي‌ ايجاد يك‌ نظام‌ حكومتي‌ مردم‌ بر مردم‌ مي‌باشد.( وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)
5ـ بعضي‌ از مؤمنان‌ نيز هنوز با سياست‌، نظري‌ مساعد ندارند، و لذا سعي‌ مي‌كنند خود را با آن‌ آلوده‌ نكنند و اهتمام‌ خود را بيشتر به‌ عبادت‌ در معناي‌ مصطلح‌ آن‌ مصروف‌ مي‌دارند و براي‌ امور سياسي‌ و هر امر غير عبادي‌ ديگر صواب‌ و پاداش‌ اخروي‌ قائل‌ نيستند.
چون‌ خداوند، خود، بندگانش‌ را آفريده‌ و فطرت‌ آنها و مقتضيّات‌آن را خود تعبيه‌ فرموده‌ و شكل‌ و نظام‌ بخشيده‌ است‌. بهتر از هركسي‌ صلاح‌ امور مردم‌ را مي‌شناسد و لذا قوانيني‌ وضع‌ فرموده‌است‌ تا آن‌ مصالح‌ و متقضيّات‌ ساماندهي‌ شود.
آيات‌ قرآن‌ صراحت‌ دارند كه‌ فطرت‌ انسانها متشكّل‌ از دو قسمت‌ : مادّه‌ و معنا يا جسم‌ و روح‌ مي‌باشد و هركدام‌ از اين‌ دو قسمت‌ متقضيّات‌ و نيازمنديهاي‌ مخصوصي‌ بخود را دارند كه‌ اصول‌ امور آنها را آفريننده‌ طراحي‌ و تنظيم‌ نموده‌ و در قالب‌ آيات‌ بر حضرت‌رسول‌اللّه* نازل‌ فرموده‌ است‌ كه‌ مجموعه آنها بنام‌ قرآن‌ مدوّن‌ گرديده‌ و اساس‌ دين‌ اسلام‌ را شكل‌ مي‌دهند.
پس‌ دين‌ ناب‌ كه‌ براساس‌ قرآن‌ است‌ هم‌ ناظر بر امور مادّي‌ انسانها مي‌باشد و هنم‌ ناظر بر امور معنوي‌ آنان‌. آنچه‌ ناظر بر امور معنوي‌ است‌ شريعت‌ است‌ و آنچه‌ ناظر بر امور مدني‌ و اجتماعي‌ است‌ سياست‌ است‌، و اين‌ دو بخش‌ در عين‌ استقلال‌ آن چنان‌ بر يكديگر نفوذ و نظارت‌ دارند كه‌ تضعيف‌ هر يك‌ باعث‌ تضعيف‌ ديگري‌ هم‌ مي‌شود، و لذا به هيچ وجه‌ نمي‌توان‌ آنها را از هم‌ جدا كرد و يا تصّور كرد كه‌ نظامي‌‌ بهتر از دين‌ اسلام‌ مي‌توان‌ تنظيم‌ كرد كه‌ انسانها را به‌ سعادت‌ برساند.
آيه‌ 30 از سوره‌ روم اين‌ معاني‌ و مقاصد را به خوبي‌ بيان‌ فرموده‌ ا ست‌ :
«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ»: همّت‌ گمار براي‌ پايداري‌ دين‌ حقگرائي‌ كه‌ خداوند مردم‌ را بر آن‌ فطرت‌ مفطور فرموده‌ است‌، تبديلي‌ براي‌ بندگان‌ خداوند مجاز نيست‌، دين‌ پايدار اينست‌ (كه‌ مطابق‌ فطرت‌ باشد) ولي‌ بيشتر مردم‌ اين‌ را نمي‌دانند.
از توجّه‌ به‌ فرازهاي‌ آيه‌ مذكور مفاهيم‌ زير حاصل‌ مي‌شود :
1ـ از امر «فَأَقِمْ» معلوم‌ مي‌شود كه‌ مفاد آيه‌ واجب‌ الرعايه‌ است‌.
2ـ كلمه «حنيف‌» كه‌آن را حقگرا تعريف‌ كرده‌اند بمعني‌ اينست‌ كه‌ در حال‌ ايستاده‌ پاها بسمت‌ داخل‌ و نزديك‌ بهم‌ قرار داده‌ شوند ـ مانند نظامياني‌ كه‌ در حال‌ سلام‌ و خبردار ايستادن‌ در برابر فرمانده خود، دو پا را بهم‌ جفت‌ مي‌كنندو با قامت‌ راست‌ (فَأَقِمْ ‌) مي‌‌ايستند كه‌ علامت‌ حدّاكثر آمادگي‌ و تصميم‌ (فَأَقِمْ وَجْهَكَ) براي‌ انجام‌ فرماني‌ است‌ كه‌ از طرف‌ فرمانده‌ صادر مي‌شود (لِلدِّينِ حَنِيفاً).
پس‌ جمله فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً يعني‌ بر تو واجب‌ است‌ براي‌ برپاداري‌ دين‌ «راستي‌گرائي‌» كه‌ مطابق‌ فطرت‌ باشد همّت‌ گماري‌.
3ـ اين‌ دين‌ راستي‌گرائي‌ كه‌ مؤمنان‌ بايد بر آن‌ همّت‌ گمارند با جمله «فطرَت‌َاللّه‌» معرّفي‌ و توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌. يعني‌ بايد هماهنگ‌ و قابل‌ انطباق‌ باموازين‌ و اصول‌ آفرينش‌ انسانها باشد.
4ـ براي‌ اين كه‌ هيچگونه‌ نقطه‌ ابهامي‌‌ باقي‌ نماند توضيح‌ داده‌ است‌ كه‌ آن‌ فطرت‌ آفرينش‌ كه‌ دين‌ راستي‌گرا (حنفيف‌) بايد بر آن‌ منطبق‌ باشد همان‌ خصوصيّاتي‌ است‌ كه‌ عامّه مردم‌ (ناس‌) بر آن‌ فطرت‌ آفريده‌ شده‌اند، و لذا دين‌ بايد كاملاً برفطرت‌ و طبيعت‌ عامّه‌ مردم‌ (نه‌ خواص‌ّ به طور خلوص‌) متناسب‌ و قابل‌ انطباق‌ و اعمال‌ باشد.
5ـ براي‌ شناخت‌ و اقامه‌ يك‌ دين‌ راستي‌گرا و همّت‌ گماردن‌ براي‌ برپاي‌ داري‌ آن‌ بايد فطرت‌ مردم‌ شناخته‌ شود و لذا متولّيان‌ دين‌ بايد حتي‌المقدور يك‌ تعريف‌ جامع‌ از فطرت‌ مردم‌ به‌ دست‌ آورند.
از خود كلمه حنيف‌ كه‌ يكي‌ از معاني‌ آن‌ نزديك‌ و متمايل‌ كردن‌ دو پا به‌ يكديگر و متكّي‌ كردن‌ آنهابه‌ هم‌ براي‌ ارائه‌ تصميم‌ و به‌ نمايش‌ درآوردن‌ قدرت‌ است‌ و نيز از تعاريفي‌ كه‌ خداوند از آفرينش‌ بني‌آدم‌ داده‌ است‌ كه‌ از جسم‌ و روح‌ آفريده‌ شده‌ است‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ دين‌ هم‌ بايد داراي‌ دو جنبه‌ باشد. يعني‌ هم‌ حاكم‌ و ناظر بر امور مادّي‌ و هم‌ حاكم‌ و ناظر بر امور معنوي‌ مردم‌ باشد.
آنچه‌ ناظر برامور معنوي‌ مردم‌ است‌ وآنان را به سوي‌ كمال‌ هدايت‌ مي‌كند شريعت‌ است‌، و آنچه‌ ناظر بر امور مادّي‌ آنان‌ است‌ وامور معيشتي‌ و مدنيّت‌ را تدبير مي‌كند و به‌ كمال‌ مي‌رساند سياست‌ است‌. و اين‌ دو موضوع‌ يا دو جنبه‌، دو قائمه‌ مهم‌ّ دين‌ يا دو نصفه‌ از بدنه دين‌ هستند كه‌ با توجّه‌ به‌ كلمه حنفيف‌ و نيز كلمه فطرت‌، بايد قوي‌ و بهم‌ متمايل‌ و متكّي‌ باشند تا دين‌ قوام‌ و دوام‌ داشته‌ باشد : ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.
6ـ از جمله لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ كه‌ نهي‌ از ايجاد هرگونه‌ تغيير در دين‌ و در برابر امر بوُحُوب‌ رعايت‌ دين‌ فطري‌ است‌، معلوم‌ مي‌شود كه‌ هر دو جنبه‌ مادّي‌ و معنوي‌ دين‌ و به عبارتي‌ شريعت‌ و سياست‌ دين‌ بايد دقيقاً بهم‌ متكّي‌ و وابسته‌ و پيوسته‌ باشند و بيك‌ نسبت‌ تقويت‌ و رعايت‌ شوند، و تقويت‌ هر يك‌ از جنبه‌هاي‌ آن‌ در برابر ديگري‌ مجاز نيست‌ بلكه‌ بايد تعادل‌ حفظ‌ شود و اساس‌ اسلام‌ هم‌ براي‌ تمام‌ امور برميانه‌ روي‌ و تعادل‌ است‌ (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ).
7ـ جمله ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ، غيرمستقيم‌ كساني‌ را كه‌ بيكي‌ از جنبه‌هاي‌ دين‌ توجّه‌، يا بي‌ توجهي‌ بيشتري‌ نشان‌ مي‌دهند و اكثريت‌ هم‌ دارند بيدانش‌ شمرده‌ و تقبيح‌ فرموده‌ است‌. و دين‌آنان را ناپايدار دانسته‌ است‌ زيرا متعادل ايستادن روي دو پا که يکي از آن دو کوتاه تر يا ضعيف تر باشد يا راه رفتن متعادل روي چنين پاهايي ممکن نمي باشد.
چون‌ دين‌ فطري‌ ديني‌ است‌ كه‌ مطابق‌ فطرت‌ مردم‌ باشد، و در فطرت‌ مردم‌ مي‌‌بينيم‌ كه‌ علاوه‌ بر اين كه‌ بدن‌ آنان‌ از جسم‌ و روح‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، تمام‌ اعضاء متشكلّه بدن‌ نيز زوج‌ هستند و متقارن‌، و به‌ ترتيب‌ در سمتهاي‌ چپ‌ و راست‌ بدن‌ قرار گرفته‌اند و داراي‌ اصول‌ و فروعي‌ مي‌باشند كه‌ آن‌ اصول‌ و فروع‌ نيز زوج‌ و متقارن‌ و متعادل‌ هستند و آنگاه‌ بدن‌ زنده‌ و فعّال‌ است‌ كه‌ اعضاء اصلي‌ و فروع‌ آنها بهم‌ متصّل‌ و پيوسته‌ باشند. دين‌ هم‌ كه‌ از دو قسمت‌ شريعت‌ و سياست‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ و هر يك‌ از اين‌ دو بخش‌ داراي‌ اصول‌ و فروعي‌ هستند كه‌ نمي‌توان‌ آنها را از هم‌ جدا كرد و دين‌ را زنده‌ و پاينده‌ بشمار آورد.
چون‌ در بدن‌، تمام‌ اعضاء و فروع‌ آنها و حتي‌ سلولها و اجزاء آنها زوج‌ و متقارن‌ هستند و به‌ ترتيب‌ درجه اهميّت‌ قرار گرفته‌ (هر چند همه‌ ضرورالوجود و هم‌ ارزش‌ هستند) و در بالاترين‌ درجه‌ به‌ يك‌ عضو رئيسه‌ بنام‌ مغز يا مركز تدبير و هدايت‌ كه‌ خود آن‌ هم‌ يك‌ مجموعه‌ از اعضاء زوج‌ است‌ منتهي‌ مي‌شوند، كه‌ كلاً دستوركار را از مغز مي‌گيرند و يافته‌هاي‌ خود را براي‌ تجزيه‌ و تحليل‌ و نتيجه‌گيري‌ به‌ مغز (يادل‌) مي‌دهند ـ در دين‌ هم‌ همين‌ نظام‌ رعايت‌ شده‌ است‌ : لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ـ سلسله‌ مراتب‌ برقرار و مسئوليّت‌ افراد مشخّص‌ است‌ و در تقارن‌ و هماهنگي‌ و همكاري‌ بين‌ شريعت‌ و سياست‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. امّا در نهايت‌ متصّديان‌ شريعت‌ و سياست‌ يافته‌ها و تجارب‌ دانسته‌هاي‌ خود را براي‌ نتيجه‌گيري‌ به‌ ولّي‌ امر مي‌دهند و دستورها و فرامين‌ جديد را كه‌ حاصل‌ يك‌ كار گروهي‌ است‌ دريافت‌ مي‌كنند تا به‌ اجرا درآورند.
اگر ما يك‌ نظام‌ اسلامي‌‌ ناب‌ رابه‌ بدن‌ يك‌ آدم‌ سالم‌ و كامل‌ تشبيه‌ كنيم‌ در اين‌ نظام‌، كل‌ّ افراد بمنزله‌ سلولها و اعضاء و جوارح‌ بدن‌ ـ هيأت‌ دوليت‌ بمنزله سلسله اعصاب‌ متخصصّان‌ شريعت‌ بمنزله لپه راست‌ مغز ـ متخصصّان‌ سياست‌ و قانونگزاري‌ بمنزله لبه چپ‌ مغز مي‌باشند و ولّي‌ امر بمنزله مغز مياني‌ يا پل‌ دماغي‌ است‌ كه‌ از يكطرف‌ ناظر و هماهنگ‌ و تنظيم‌ كننده‌ كارهاي‌ دو لبه چپ‌ و راست‌ مغز و گيرنده يافته‌هاي‌ آنها و از طرفي‌ دهنده آن‌ يافته‌ها به‌ سلسله اعصاب‌ يعني‌ قوه‌ اجرائيه‌، و از طرف‌ ديگر گيرنده‌ يافته‌ها و خواسته‌هاي‌ قوه‌ اجرائيه‌ و مردم‌ و احاله‌ آنها به‌ دو لپه مغز (مركز و متخصّصان‌ شريعت‌ و مركز و متخصّصان‌ سياست‌) براي‌ تجزيه‌ و تحليل‌ در امر سياستگزاري‌ عمومي‌ ديني‌ مي‌باشد.
پس‌ آن چنان كه‌ در يك‌ بدن‌ كه‌ تمام‌ اجزاء متعددّ و بيشمارش‌ زوج‌ و متقارن‌ است‌ بايد در بالاترين‌ نقطه مركزي‌ پيوند دهنده‌اي‌ اصلي‌ بنام‌ مغز مياني‌ يا پل‌ دماغي‌ وجود داشته‌ باشند تا فرمانروائي‌ مركزي‌، نظام‌ عمومي‌ را عهده‌دار و پاسدار و هدايتگر باشد، در يك‌ نظام‌ ديني‌ ناب‌ هم‌ بايد يك‌ مركز رهبري‌ براي‌ حضور ولّي‌ امر باشد تا بين‌ شريعت‌ و سياست‌ از يكطرف‌، و سياست‌ دولت‌ و مردم‌ رابطه‌ و همكاري‌ و هماهنگي‌ برقرار نمايد.
يك‌ بدن‌ سالم‌ آنست‌ كه‌ دو نيمكره‌ يا دو لپه مغزش‌ سالم‌ و فعّال‌ و متّصل‌ باشد و در عين‌ استقلال‌ وابسته‌ به‌ مغز مياني‌ و به واسطه آن‌ پل‌ دماغي‌ با يكديگر به‌ مبادله اطلاعات‌ و مشاوره مشكلات‌ بپردازند و لُب‌ّ مطالب‌ و يافته‌ها را از صافي‌ مغز مياني‌ بگذرانند تا به‌ سلسله اعصاب‌ برسد و توسّط‌ آن‌ سلسله‌ به‌ اعضاء و جوارح‌ برسد و تغذيه متقابل‌ از همان‌ مجرا دريافت‌ نمايند.
اين‌ نظام‌ را خداوند در كل‌ّ عالم‌ هستي‌ نيز برقرار فرموده‌ است‌ : «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ1»‌ : امر را از آسمان‌ به سوي‌ زمين‌ تدبير مي‌كند سپس‌ امر (از زمين‌) به سوي‌ او بالا مي‌رود در برهه زماني‌ كه‌ مقدار آن‌ معادل‌ هزار سال‌ از آنچه‌ شما بشمار مي‌‌آوريد مي‌باشد.
اين‌ آيه‌ صراحت‌ دارد كه‌ طبق‌ «اصل‌ توحيد نظام‌ آفرينش‌» همان گونه‌ كه‌ عوامل‌ و كارگزاران‌ الهي‌ امور را از آسمان‌ به سوي‌ زمين‌ تدبير مي‌كنند متقابلاً اموري‌ هم‌ از زمين‌ و امثال‌ آن‌ بطرف‌ بالا تدبير و تعريج‌ مي‌شود ؟
باري‌ : خداوند سرفصل‌ امور ديني‌ را كه‌ شامل‌ شريعت‌ و سياست‌ است‌ با نزول‌ آيات‌ در قالب‌ محكمات‌ و متشابهات‌ به‌ رسول‌اللّه‌ تعليم‌ فرموده‌ و آن حضرت‌ در اقوال‌ و اعمال‌ خود آنها را از ايجاز به‌ تفصيل‌ و از قول‌ به‌ فعل‌ درآورده‌ و در قالب‌ سنّت‌ و حديث‌ به‌ اخلاف‌ خود و از طريق‌ آن‌ بزرگواران‌ به ما و آيندگان‌ منتقل‌ فرموده‌ است‌.
يكي‌ از سرفصلهاي‌ امور ديني‌ كه‌ در صدر مقال‌ هم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرديم‌ اصل‌ شورايي‌ بودن‌ امور مسلمانان‌ در غيبت‌ اوصياي‌ حضرت‌ رسول‌اللّه‌* است‌ كه‌ همه امور آن‌ منجمله‌ امر ولايت‌ امري‌ در نظام‌ شورائي‌ استوار گرديده‌ و ترتيب‌ چنان‌ است‌ كه‌ مردم‌ خبرگان‌ رهبري‌ را انتخاب‌ مي‌كنند و با آراء خود به‌ آنان‌ اختيار مي‌دهند كه‌ شخصي‌ واجد شرايط‌ را از ميان‌ خود برهبري‌ برگزينند، و در صورت‌ عدم‌ وجود افراد واجد صلاحيت‌ امر رهبري‌ را هم‌ بيك‌ شورا تفويض‌ نمايند. و لذابه نظر نگارنده‌ نظام‌ قانوني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بهترين‌ نظامي‌ است‌ كه‌ بعد از زمان‌ حضور حضرت‌ رسول‌اللّه* تاكنون‌ در جهان‌ برقرار گرديده‌ است‌، زيرا هم‌ شامل‌ شريعت‌ است‌ و هم‌ شامل‌ سياست‌ و امور اين‌ هر دو اصل‌ نيز براساس‌ شورائي‌ قرارداده‌ شده‌ است‌.
نه‌ آنگونه‌ كه‌ بعضي‌ تصوّر مي‌كنند فقاهت‌ به‌ تنهائي‌ حاكم‌ است‌ و نه‌ آنگونه‌ كه‌ معترضان‌ مي‌خواهند سياست‌ به‌ تنهائي‌ سلطنت‌ دارد.
سياست‌ بايد با كمك‌ فقاهت‌ و فقاهت‌ با هماهنگي‌ سياست‌ از صافي‌ ولايت‌ امري‌ بگذرند و در شكل‌ ديانت‌، به‌ حكومت‌ بر مردمي‌‌ بپردازند كه‌ خود يا با آراء خود آنها را تغذيه‌ و تقويت‌ مي‌نمايند.
بدين ترتيب‌ در يك‌ نظام‌ ديني‌ ناب‌، ولّي‌ امر مسلمانان‌ فقيهي‌ است‌ سياستمدار يا سياستمداري‌ است‌ فقيه‌، و اگر چنين‌ كسي‌ وجود نداشته‌ باشد ولايت‌ امري‌ به‌ شوري‌ واگذار مي‌گردد. امّا تعاليم‌ دين‌ اسلام‌ آن چنان‌ عميق‌ و جامع‌الجهات‌ است‌ كه‌ احتمال‌ پيش‌آمد چنين‌ حالتي‌ بعيد است‌ و لذا پيوسته‌ افراد لايق‌ احراز مقام‌ ولايت‌ امري‌ در شريعت‌ اسلام‌ پروريده‌ مي‌شوند تا ملّت‌ مسلمان‌ با محذوري‌ مواجه‌ نشوند.

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه